يلين تجتمع مع مسؤولين ماليين بمصر وسط صعوبات اقتصادية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الوزيرة جانيت يلين ستجتمع مع كبار مسؤولي المالية المصريين في واشنطن -اليوم الثلاثاء- وسط محادثات بين القاهرة وصندوق النقد الدولي بشأن مساعدة تمويلية إضافية.
وقالت الوزارة إن "يلين ستجتمع مع وزير المالية المصري محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله".
وتعاني مصر من ارتفاع مستويات الديون الخارجية، وتضررت بشدة من الحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، ومن الهجمات الأخيرة على السفن العابرة للبحر الأحمر.
وتعيش البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية ومالية، بسبب نقص العملة الأجنبية والتراجع الحاد للجنيه الذي بات يباع في السوق السوداء عند مستوى 50 إلى 52 جنيها للدولار الواحد، وخروج الاستثمارات الأجنبية، وتزايد حجم الدين الخارجي للبلاد الذي ناهز 165 مليار دولار تقريبا، منها نحو 29 مليار دولار مستحقة للعام 2024.
وتعثر برنامج قرض قيمته 3 مليارات دولار كانت مصر اتفقت عليه مع صندوق النقد في ديسمبر/كانون الأول 2022 بعد عدم سماحها بتعويم عملتها بحرية أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة.
وأرجأ الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار كانت متوقعة في 2023، لكنه قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي إنه يجري محادثات لتوسيع البرنامج، نظرا للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وغزة.
ولم تعلق المؤسسة المالية الدولية عما إذا كانت السلطات المصرية ستجتمع أيضا مع مسؤوليها خلال زيارتهم لواشنطن.
ويأتي الاجتماع في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن الشرق الأوسط في إطار حملة جديدة لمنع تحول الحرب في غزة إلى صراع إقليمي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لدراسة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، بنود مشروع القانون الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة، ومرئيات مجلس الشورى حوله.
وتأتي أهمية هذا القانون من دوره في تحسين كفاءة التحصيل بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات.