نائب:التوافق السياسي من يحسم المرشح الوحيد لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 9 يناير 2024 - 10:36 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد النائب أمير المعموري، الثلاثاء، الإجراءات القانونية لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد.وقال المعموري في حوار متلفز،أنه “وفقًا للقانون، يجب حسم اختيار مرشح لرئاسة مجلس النواب في الجلسة الأولى بعد إخلاء المنصب، وفقًا للمادة 12 من النظام الداخلي والقانون رقم 13 لسنة 2018”.
وأشار إلى أن “هذه القوانين تؤكد على ضرورة شغل الفراغ الناتج عن إخلاء أي منصب في هيئة الرئاسة في مجلس النواب، سواء كان الرئيس أو نوابه”.وأضاف المعموري أن “حسم اختيار رئيس المجلس يتوقف على التوافقات السياسية ومراعاة استحقاقات المكونات خلال عملية الاختيار”، موضحا أن “عقد الجلسة واتخاذ القرارات في أسرع وقت ممكن يلعبان دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار في مجلس النواب وتنظيم عمله لإقرار القوانين”.وفيما يتعلق بترشيحات القوى السنية لرئاسة المجلس، أعرب عن أمله في “تحقيق التوافقات الضرورية لحسم هذا الملف بسرعة”، مشيرًا إلى أنه “يتطلع إلى طرح اسم المرشح في الجلسة الأولى لاستكمال الإجراءات والمضي في باقي الاستحقاقات وخاصة القوانين المهمة التي تنتظر التشريع”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.