آخر مستجدات قانون التصالح.. مناقشة اللائحة التنفيذية بالنواب الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
تعمل الحكومة حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لتطبيق القانون على أرض الواقع وفتح باب التصالح وتقنين الوضع.
وقال مصدر مسئول لـ«الوطن»، إنَّ هناك اتفاق ودي بين الحكومة ومجلس النواب على عرض اللائحة التنفيذية بعد انتهاء اللجنة المختصة من وزارة الإسكان بوضع اللائحة التنفيذية للقانون؛ على رؤساء لجنتي الإسكان والإدارة المحلية داخل البرلمان للاضطلاع عليها.
وأشار إلى أنَّه من المقرر أنَّ تعرض الحكومة اللائحة التنفيذية على رؤساء اللجنتين الأسبوع المقبل لإبداء الرأي بشأنها، إذ وعد رئيس الوزراء بعرض اللائحة على ممثلين البرلمان قبل إقرارها بشكل ودى وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب لتحقيق الصالح العام.
مدة إعداد لائحة التصالحوأوضح أنَّ كل المؤشرات توضح أنَّ اللائحة التنفيذية سيتمّ إقرارها من الحكومة الشهر المقبل لفتح باب التصالح في مخالفات البناء وإنهاء أزمة المخالفات الموجودة على أرض الواقع وينطبق عليها القانون، لافتًا إلى أنَّ القانون أعطى مهلة 3 أشهر لإعداد اللائحة من تاريخ صدور قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 وتنتهى تلك المهلة في شهر مارس المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية اللائحة التنفيذية رئيس الوزراء قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2023 قانون التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
عبيدات ..انتخابات مجالس فروع نقابة المهندسين ،، مخالفات وعيوب مشينة
#سواليف
كتب المحامي والقاضي السابق والناشط الحقوقي #لؤي_جمال_عبيدات ما يلي :
#انتخابات #مجالس #فروع #نقابة_المهندسين ،، #مخالفات و #عيوب_مشينة .
تنص الماده ٢٩ من قانون نقابة المهندسين رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ على وجوب انتخاب مجالس فروع النقابه من قبل الهيئات العامه لهذه الفروع وفقا لاحكام القانون المذكور .
مقالات ذات صلةوقد شددت الماده ٣٥ من القانون على وجوب الالتزام بقاعدة (( سرية الانتخابات )) فلذلك يغدو امرا مخالفا للقانون بشكل فاضح اجبار بعض شرائح المهندسين خصوصا اولائك الذي يعملون في المؤسسات الحكوميه المختلفه على تصوير ورقة الاقتراع بعد كتابة اسماء المرشحين الذين يصَوِّت لهم وارسال صورة عن ورقة الاقتراع بعد تعبئة اسماء الذين جرى اختيارهم إلى جهات معينه وإفشاء سر عملية الاقتراع ، ولا يتوقف الأمر عند حدود مخالفة القانون فحسب بل ان اجبار الناخب على تصوير ورقة الاقتراع وإرسالها لأشخاص آخرين او جهات اخرى وافشاء اسرار اتجاهاته الانتخابيه يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق حكم الماده ١٨٢ من قانون العقوبات التي اعتبرت ان كل تعطيل لتنفيذ احكام القوانين والانظمه يعد جريمه تُخْضِع الفاعل والمشترك والمحرض والمتدخل للمسائلة القانونيه .
ما يُضحك ويثير الاحساس بالغثيان ، تذرع بعض الاشخاص والجهات ، بأن مسألة سرية الاقتراع امر خاضع ل (( الحريه الشخصيه للناخب )) وان موافقته على إفشاء سر اتجاهاته الانتخابيه امر مشروع طالما انه قد تم بموافقته لكون هذه الموافقه تندرج تحت مفهوم (( الحريه الشخصيه )) ، وفي هذا المقام نشير إلى الثوابت الحقوقيه التاليه :
اولا: يخطيء من يظن بأن سرية الاقتراع هي ضمانة للناخب ، حتى يقال بأن هذا الناخب يتصرف ضمن دائرة سيطرته على حقه بحريته الشخصيه ، فلا يجوز ولغايات التمتع بالحق بالحرية الشخصيه الإطاحة بحريات اخرى ، مثل حرية المشاركه في الانتخابات ناخبا ام مرشحا ، وحرية اختيار المرشح الذي يريده الناخب .
ثانيا : ان سرية الاقتراع ليست ضمانة للناخب فحسب انما هي ضمانةٌ اكبر للمرشحين ، وضمانة لحصولهم على أصوات تعدل وزنهم الانتخابي الحقيقي .
ثالثا : ان سرية الاقتراع ضمانةٌ لسلامة العمليه الانتخابيه وتجردها من العبث السلطوي والتدخل القهري ، وذلك حتى تكون تعبيرا حقيقيا لا زائفا عن الارادة الشعبيه ، وحتى تتمكن غالبية الناخبين من اصطفاء الأفضل والأجدر .
رابعا : الكل يعلم ان المهندسين الذي يعملون في الهيئات الحكوميه والمؤسسات الرسميه والعامه تكبلهم وتقوض حرية الاختيار لديهم ترسانه من النظم الإداريه التي من شأن توظيفها بشكل استنسابي وكيدي وغير منصف الحاق ابلغ الضرر بشخوص الخاضعين لها ، وبالتالي فإن إجبارهم على إفشاء اتجاهاتهم الانتخابيه امر معيق لحرياتهم الانتخابيه ومخل بها .
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين