آخر مستجدات قانون التصالح.. مناقشة اللائحة التنفيذية بالنواب الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
تعمل الحكومة حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لتطبيق القانون على أرض الواقع وفتح باب التصالح وتقنين الوضع.
وقال مصدر مسئول لـ«الوطن»، إنَّ هناك اتفاق ودي بين الحكومة ومجلس النواب على عرض اللائحة التنفيذية بعد انتهاء اللجنة المختصة من وزارة الإسكان بوضع اللائحة التنفيذية للقانون؛ على رؤساء لجنتي الإسكان والإدارة المحلية داخل البرلمان للاضطلاع عليها.
وأشار إلى أنَّه من المقرر أنَّ تعرض الحكومة اللائحة التنفيذية على رؤساء اللجنتين الأسبوع المقبل لإبداء الرأي بشأنها، إذ وعد رئيس الوزراء بعرض اللائحة على ممثلين البرلمان قبل إقرارها بشكل ودى وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب لتحقيق الصالح العام.
مدة إعداد لائحة التصالحوأوضح أنَّ كل المؤشرات توضح أنَّ اللائحة التنفيذية سيتمّ إقرارها من الحكومة الشهر المقبل لفتح باب التصالح في مخالفات البناء وإنهاء أزمة المخالفات الموجودة على أرض الواقع وينطبق عليها القانون، لافتًا إلى أنَّ القانون أعطى مهلة 3 أشهر لإعداد اللائحة من تاريخ صدور قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 وتنتهى تلك المهلة في شهر مارس المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية اللائحة التنفيذية رئيس الوزراء قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2023 قانون التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات