آخر مستجدات قانون التصالح.. مناقشة اللائحة التنفيذية بالنواب الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
تعمل الحكومة حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لتطبيق القانون على أرض الواقع وفتح باب التصالح وتقنين الوضع.
وقال مصدر مسئول لـ«الوطن»، إنَّ هناك اتفاق ودي بين الحكومة ومجلس النواب على عرض اللائحة التنفيذية بعد انتهاء اللجنة المختصة من وزارة الإسكان بوضع اللائحة التنفيذية للقانون؛ على رؤساء لجنتي الإسكان والإدارة المحلية داخل البرلمان للاضطلاع عليها.
وأشار إلى أنَّه من المقرر أنَّ تعرض الحكومة اللائحة التنفيذية على رؤساء اللجنتين الأسبوع المقبل لإبداء الرأي بشأنها، إذ وعد رئيس الوزراء بعرض اللائحة على ممثلين البرلمان قبل إقرارها بشكل ودى وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب لتحقيق الصالح العام.
مدة إعداد لائحة التصالحوأوضح أنَّ كل المؤشرات توضح أنَّ اللائحة التنفيذية سيتمّ إقرارها من الحكومة الشهر المقبل لفتح باب التصالح في مخالفات البناء وإنهاء أزمة المخالفات الموجودة على أرض الواقع وينطبق عليها القانون، لافتًا إلى أنَّ القانون أعطى مهلة 3 أشهر لإعداد اللائحة من تاريخ صدور قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 وتنتهى تلك المهلة في شهر مارس المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية اللائحة التنفيذية رئيس الوزراء قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2023 قانون التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تتحدث عن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد
قالت الحكومة الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 ، إن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يمثل خطوة إصلاحية سيحقق العدالة الضريبية ويدعم المنشآت الصغيرة، وسينظم مجموعة من الإعفاءات الضريبية لقطاعات هامة تصل بعضها إلى نسبة صفر.
وأوضحت في بيان صادر عن مركز الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار خطة الحكومة للإصلاح المالي والإداري، أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، حيث سيكون لدينا قانون فلسطيني بحت ينظم ضريبة القيمة المضافة، ويحقق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين ويدعم المنشآت الصغيرة ويعزز من رضا أبناء شعبنا.
وقال إن ما يميز القانون الجديد أنه سيتعامل مع مختلف النشاطات الاقتصادية بشكل قطاعي، وهو بمثابة تحول اقتصادي شامل، فالقانون المعمول به حاليا يتعامل مع السلع بذات الدرجة ويفرض عليها ضريبة ثابتة قدرها 16%، دون التمييز بين السلع وأهميتها، فيما سيتعامل القانون الجديد مع القطاعات على اعتبارها (عتبات) تبدأ نسبة الضريبة من 5% فأعلى.
كما يميز القانون الجديد بين السلع نفسها ومدى ضرورتها للأفراد والسوق، فقد كان القانون القديم يتعامل مع كافة السلع بذات الدرجة، فيما يتعامل القانون الجديد مع السلع والخدمات الأساسية وفق شرائح ضرائبية متدرجة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف عن كاهل المواطنين أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وسينظم القانون الجديد قطاعات لم تأخذ بعين الاعتبار في الأنظمة السابقة، مثل التطوير العقاري والصفقات العقارية، والتجارة الالكترونية، وسينظم مجموعة من الاعفاءات الضريبية لقطاعات هامة تصل بعضها إلى نسبة صفر.
وقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يضاف إلى قوانين أخرى صادق عليها الرئيس مؤخرا بتنسيب من الحكومة، وذلك ضمن خططها لتهيئة البيئة القانونية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، ومن ذلك المصادقة على القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة، والذي سيساهم في تطوير الخدمات الرقمية والاقتصاد الرقمي إلى جانب القرار بقانون بشأن إدارة أملاك الدولة والذي يعزز من تشجيع الاستثمار في أملاك الدولة وضبط إجراءات الاستخدام وحوكمتها بما يعود بالنفع على أبناء شعبنا والاقتصاد الوطني ككل.
المصدر : وكالة سوا
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني