قفزة في أسعار الأدوات المنزلية بمصر بعد قرار رفع أسعار بعض الخدمات

لحقت العديد من أسواق السلع بركب زيادة الأسعار مع بداية ارتفاع أسعار العديد من الخدمات والرسوم الحكومية التي طالت العديد من القطاعات مطلع العام الجاري مثل الكهرباء والاتصالات والإنترنت والنقل ورسوم التراخيص ونقل الملكية واستخراج الأوراق الحكومية الرسمية.

سوق الأجهزة الكهربائية والمنزلية كان من بين الأسواق التي تحركت مطلع العام الجاري والتي تعد أحد أكبر قطاعات التجارة في مصر، وزادت الأسعار بنسبة 15 بالمئة رغم زيادتها بنحو 30 بالمئة خلال شهري تشرين الثاني/ نوفمبر و كانون الأول/ ديسمبر الماضيين، وتخطت الحدود المتوقعة بحسب شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية.

وعلق أعضاء بمجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية بأن الأسواق تترقب ارتفاعًا في أسعار الأجهزة الكهربائية الفترة المقبلة، يتراوح من 20 إلى 25 بالمئة، متأثرة بارتفاع أسعار الشحن نتيجة التوترات السياسية التي يشهدها العالم.

ورفعت الحكومة المصرية منذ بدء العام الجاري أسعار بعض الخدمات والرسوم على بنسب تراوحت بين 10 بالمئة و35 بالمئة وسط انتقادات شعبية واسعة لتلك الزيادات التي من شأنها أن تنعكس على باقي السلع الاستهلاكية والغذائية.

وكشفت مصادر حكومية مصرية لـ"عربي21" في وقت سابق، أن العام الجديد سوف يشهد المزيد من زيادة أسعار الخدمات والرسوم التي تقدمها الدولة للمواطنين استمرارا لمسلسل الزيادات التي فاجأت بها الحكومة المواطنين مطلع العام الجاري بشكل كبير دون سابق إنذار.

وأوضحت المصادر أن "صندوق النقد الدولي ضغط بقوة من أجل إقرار تلك القرارات بدعوى إصلاح التشوهات في هيكل الاقتصاد المصري، ومساعدة الحكومة في عدم زيادة حجم العجز المفاجئ في الموازنة الذي قفز إلى 5.51 بالمئة، مقابل 3.37 بالمئة خلال الشهور الأولى من العام الجاري".

قفز العجز بالموازنة المصرية خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري خلال المدة من تموز/ يوليو حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 بنسبة 92 بالمئة مسجلًا 652.65 مليار جنيه مقابل عجز بمقدار 340.52 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية.


لماذا تزيد الأسعار
أرجع رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، أشرف هلال، ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية إلى عدة عوامل، من بينها "شح الدولار وارتفاع سعره، وارتفاع أسعار الشحن عالميا، وزيادة التأمين على البضائع ومستلزمات الإنتاج بسبب التوترات السياسية، وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج المكون الرئيسي في غالبية الإنتاج المحلي، وكلها أسباب تدخل ضمن حساب المصانع".

إلى جانب ما سبق، فإن أحد أهم الأسباب وراء زيادة بعض السلع، بحسب هلال، هو نقص المعروض وزيادة الطلب، مشيرا في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "هناك بعض المنتجات غير متوفرة في الأسواق أو متوفرة بكميات محدودة بسبب ضعف الإنتاج، وبالتالي من لديه كمية من تلك البضاعة يزيد سعرها لأنه عندما يريد إعادة شرائها سوف يشتريها بسعر أعلى، والتجار هنا لا يعملون بالمال بل من خلال وحدات أي أن رأس ماله هو عدد معين من الأجهزة (الوحدات)، ولذلك عندما يكون لديه 10 وحدات من سلعة ما يريد أن يعيد شراء نفس العدد وليس عددا أقل لأن سعرها زاد".

غلاء وليس تضخم
ونبه رئيس شعبة الأجهزة المنزلية إلى أنه "رغم أن الكثير من الأدوات المنزلية والكهربائية أصبحت محلية ولكن المواد الخام والمكونات الأساسية ومستلزمات الإنتاج مستوردة من الخارج بنسبة كبيرة، لذلك سوف تتأثر بارتفاع أسعار الدولار وارتفاع أسعار النقل الدولي وغيرها، إلى جانب العوامل المحلية مثل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والنقل والأيدي العاملة، وكلها أثرت على حجم المبيعات وأرباح الشركات والمصانع، والغلاء هو أخر شيء يتمناه التاجر".

‌من ناحيته، يعتقد خبير أسواق المال الدكتور وائل النحاس أن "ارتفاع الأسعار في مصر منفصل تماما عن ارتفاع معدلات التضخم، لأنها أعلى بكثير من التضخم، والدليل على ذلك أن التضخم ارتفع إلى 37 بالمئة في 2017 في أعقاب التعويم ثم هبط إلى 6 بالمئة مطلع عام 2022 فهل حدث أي انخفاض للأسعار رغم تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوى له، بالطبع لم يحدث ذلك".

وفسر ما يجري من ارتفاع مستمر في الأسعار في حديثه لـ"عربي21": "أنه موجة غلاء لأسباب تتعلق بالمضاربة على السلع أو الدولار أو غيرها، والجميع يعلم أن هناك سيولة سوف تدخل الأسواق مطلع العام الجديد تقدر بنحو 500 مليار جديدة، وهو موعد استحقاق شهادات الادخار التي تنتهي في مثل هذه الأيام، بالتالي كان الخيار الأفضل هو شراء سلع والاحتفاظ بها للتحوط من زيادة الطلب عليها وتراجع قيمة العملة مجددا، وبالتالي نحتاج إلى الانتهاء من بيع المعروض المرتفع السعر وتوفير الدولار وإتاحة مواد الخام من أجل الهبوط بأسعار السلع الكهربائية".

المصدر: عربي21