قفزة في أسعار الأدوات المنزلية بمصر بعد قرار رفع أسعار بعض الخدمات
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
لحقت العديد من أسواق السلع بركب زيادة الأسعار مع بداية ارتفاع أسعار العديد من الخدمات والرسوم الحكومية التي طالت العديد من القطاعات مطلع العام الجاري مثل الكهرباء والاتصالات والإنترنت والنقل ورسوم التراخيص ونقل الملكية واستخراج الأوراق الحكومية الرسمية.
سوق الأجهزة الكهربائية والمنزلية كان من بين الأسواق التي تحركت مطلع العام الجاري والتي تعد أحد أكبر قطاعات التجارة في مصر، وزادت الأسعار بنسبة 15 بالمئة رغم زيادتها بنحو 30 بالمئة خلال شهري تشرين الثاني/ نوفمبر و كانون الأول/ ديسمبر الماضيين، وتخطت الحدود المتوقعة بحسب شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية.
وعلق أعضاء بمجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية بأن الأسواق تترقب ارتفاعًا في أسعار الأجهزة الكهربائية الفترة المقبلة، يتراوح من 20 إلى 25 بالمئة، متأثرة بارتفاع أسعار الشحن نتيجة التوترات السياسية التي يشهدها العالم.
ورفعت الحكومة المصرية منذ بدء العام الجاري أسعار بعض الخدمات والرسوم على بنسب تراوحت بين 10 بالمئة و35 بالمئة وسط انتقادات شعبية واسعة لتلك الزيادات التي من شأنها أن تنعكس على باقي السلع الاستهلاكية والغذائية.
وكشفت مصادر حكومية مصرية لـ"عربي21" في وقت سابق، أن العام الجديد سوف يشهد المزيد من زيادة أسعار الخدمات والرسوم التي تقدمها الدولة للمواطنين استمرارا لمسلسل الزيادات التي فاجأت بها الحكومة المواطنين مطلع العام الجاري بشكل كبير دون سابق إنذار.
وأوضحت المصادر أن "صندوق النقد الدولي ضغط بقوة من أجل إقرار تلك القرارات بدعوى إصلاح التشوهات في هيكل الاقتصاد المصري، ومساعدة الحكومة في عدم زيادة حجم العجز المفاجئ في الموازنة الذي قفز إلى 5.51 بالمئة، مقابل 3.37 بالمئة خلال الشهور الأولى من العام الجاري".
قفز العجز بالموازنة المصرية خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري خلال المدة من تموز/ يوليو حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 بنسبة 92 بالمئة مسجلًا 652.65 مليار جنيه مقابل عجز بمقدار 340.52 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية.
لماذا تزيد الأسعار
أرجع رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، أشرف هلال، ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية إلى عدة عوامل، من بينها "شح الدولار وارتفاع سعره، وارتفاع أسعار الشحن عالميا، وزيادة التأمين على البضائع ومستلزمات الإنتاج بسبب التوترات السياسية، وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج المكون الرئيسي في غالبية الإنتاج المحلي، وكلها أسباب تدخل ضمن حساب المصانع".
إلى جانب ما سبق، فإن أحد أهم الأسباب وراء زيادة بعض السلع، بحسب هلال، هو نقص المعروض وزيادة الطلب، مشيرا في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "هناك بعض المنتجات غير متوفرة في الأسواق أو متوفرة بكميات محدودة بسبب ضعف الإنتاج، وبالتالي من لديه كمية من تلك البضاعة يزيد سعرها لأنه عندما يريد إعادة شرائها سوف يشتريها بسعر أعلى، والتجار هنا لا يعملون بالمال بل من خلال وحدات أي أن رأس ماله هو عدد معين من الأجهزة (الوحدات)، ولذلك عندما يكون لديه 10 وحدات من سلعة ما يريد أن يعيد شراء نفس العدد وليس عددا أقل لأن سعرها زاد".
غلاء وليس تضخم
ونبه رئيس شعبة الأجهزة المنزلية إلى أنه "رغم أن الكثير من الأدوات المنزلية والكهربائية أصبحت محلية ولكن المواد الخام والمكونات الأساسية ومستلزمات الإنتاج مستوردة من الخارج بنسبة كبيرة، لذلك سوف تتأثر بارتفاع أسعار الدولار وارتفاع أسعار النقل الدولي وغيرها، إلى جانب العوامل المحلية مثل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والنقل والأيدي العاملة، وكلها أثرت على حجم المبيعات وأرباح الشركات والمصانع، والغلاء هو أخر شيء يتمناه التاجر".
من ناحيته، يعتقد خبير أسواق المال الدكتور وائل النحاس أن "ارتفاع الأسعار في مصر منفصل تماما عن ارتفاع معدلات التضخم، لأنها أعلى بكثير من التضخم، والدليل على ذلك أن التضخم ارتفع إلى 37 بالمئة في 2017 في أعقاب التعويم ثم هبط إلى 6 بالمئة مطلع عام 2022 فهل حدث أي انخفاض للأسعار رغم تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوى له، بالطبع لم يحدث ذلك".
وفسر ما يجري من ارتفاع مستمر في الأسعار في حديثه لـ"عربي21": "أنه موجة غلاء لأسباب تتعلق بالمضاربة على السلع أو الدولار أو غيرها، والجميع يعلم أن هناك سيولة سوف تدخل الأسواق مطلع العام الجديد تقدر بنحو 500 مليار جديدة، وهو موعد استحقاق شهادات الادخار التي تنتهي في مثل هذه الأيام، بالتالي كان الخيار الأفضل هو شراء سلع والاحتفاظ بها للتحوط من زيادة الطلب عليها وتراجع قيمة العملة مجددا، وبالتالي نحتاج إلى الانتهاء من بيع المعروض المرتفع السعر وتوفير الدولار وإتاحة مواد الخام من أجل الهبوط بأسعار السلع الكهربائية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الأسعار مصر مصر أسعار أدوات كهربائية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأجهزة الکهربائیة العام الجاری ارتفاع أسعار مطلع العام
إقرأ أيضاً:
دعوات لإنقاذ الاقتصاد.. الريال اليمني يواصل الانهيار والرواتب تتآكل والأسعار في ارتفاع
يواصل الريال اليمني تكبد خسائر اقتصادية فادحة، ترتب أثرها البالغ على قيمة الرواتب الحكومية لموظفي الدولة، حيث تزداد تهاوياً في حين تزداد أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية تحليقاً في العالي، وسط دعوات لسرعة إنقاذ الاقتصاد الوطني وتحذيرات من عواقب يصعب العودة منها بسلام.
وأكدت مصادر مصرفية لوكالة خبر، أن الريال اليمني شهد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، خسائر جديدة في قيمته، حيث سجلت أسعار شراء الدولار الأمريكي 2056 ريالاً، والريال السعودي 537 ريالاً، في تداولات اليوم الخميس 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الريال اليمني فقد نحو 60 بالمئة من قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي.
هذا التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية يأتي في سياق أزمة اقتصادية خانقة زادت من أعباء المواطنين، ودفعت بأسعار المواد الغذائية والسلع إلى مستويات غير مسبوقة زادت من حدة تفاقم الوضع المعيشي.
تضخم
انعكس انهيار العملة على أسعار المواد الأساسية، حيث شهدت الأسواق زيادات تراوحت بين (30 - 50) بالمئة في أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الأخيرة، ما أثر بشكل مباشر على الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من الفقر.
وتشير التقارير إلى أن أكثر من 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وفق تقديرات سابقة بلأمم المتحدة، مما يجعل أي ارتفاع إضافي في الأسعار كارثياً.
مرتبات
في ظل هذا الانهيار، تبرز أزمة انخفاض قيمة المرتبات مقارنة بالتضخم. على سبيل المثال، لا يزال متوسط راتب الموظف الحكومي حوالي 60 ألف ريال يمني، والذي كان يزيد عن 270 دولاراً قبل اندلاع الحرب (سعر الصرف يساوي 220 ريالاً)، لكنه الآن لا يتجاوز 30 دولاراً بقيمة السوق الحالية (سعر الصرف 2056 ريالاً).
هذه الفجوة المتزايدة أجبرت العديد من الأسر على التخلي عن أساسيات الحياة اليومية، فضلاً عن اندفاع أخرى إلى امتهان التسوّل والوقوف ساعات طويلة أمام شركات ومنشآت الصرافة، ومداخل الأسواق الشعبية والتجارية والمشافي وفي جولات الشوارع وغيرها من الأماكن التي تشهد نشاطاً بشرياً.
خطــر
التدهور الاقتصادي زاد من معدلات الفقر، حيث يعيش أكثر من 70 بالمئة من السكان تحت خط الفقر، وفقاً للبنك الدولي. كما ارتفعت معدلات سوء التغذية بين الأطفال إلى مستويات تنذر بالخطر، إذ يعاني حوالي 2.2 مليون طفل من سوء تغذية حاد، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
في حين يقول تقرير سابق صادر عن برنامج الأغذية العالمي، إن نحو 17 مليون شخص في اليمن الذي يقدر سكانه بنحو 30 مليون نسمة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يضع ضغوطاً إضافية على الأسر التي تكافح من أجل تلبية احتياجاتها اليومية.
تحذيرات
وفي حديث لوكالة خبر، حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الانهيار في قيمة الريال قد يدفع بأسعار الصرف إلى مستويات أكثر خطورة، مما سيؤدي إلى تأثيرات إضافية على الأمن الغذائي والمستوى المعيشي للسكان، وصولاً إلى نقطة تكون العودة منها ذات كلفة بالغة.
ودعا الخبراء إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز الرقابة على أسواق الصرف، وتقديم دعم مباشر للأسر الأكثر تضرراً، وتحقيق الاستقرار النقدي.
ويشير محللون إلى أهمية تفعيل المؤسسات المالية والبنك المركزي اليمني للحد من المضاربات وتحسين الاحتياطي النقدي، وتوحيد الوعاء الإيرادي لمؤسسات الدولة، وإعادة تصدير النفط والغاز بعد توقف لأكثر من عامين نتيجة هجمات حوثية استهدفت موانئ التصدير.
وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2022، هاجمت مسيرات حوثية السفينة "نيسوس كيا" (Nissos Kea) وأجبرتها على التراجع من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد، بعد أيام قليلة على مهاجمة سفينتي "هانا" و"التاج بات بليو ووتر" الراسيتين في ميناء رضوم بمحافظة شبوة، غربي حضرموت، وتحديداً في 18 و19 أكتوبر/تشرين الأول، وفق بيان لوزارة النفط اليمنية آنذاك.
تحديات
مع غياب حلول سياسية واقتصادية مستدامة، في ظل تهاون الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تجاه هذه التهديدات الحوثية من جانب وتجاهل آثارها على اليمنيين في مناطق سيطرتها والبلاد ككل، يواجه اليمنيون مستقبلاً غامضاً.
وشدد مراقبون على ضرورة تحرك الجهات المعنية داخلياً وخارجياً بشكل عاجل للحد من تداعيات الأزمة، خاصة أن استمرارها سيؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية، وقد يُعقد الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام.
ومنذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015، على خلفية انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، تتعامل الحكومة اليمنية المعترف بها مع الأزمات الاقتصادية بعدم جدية وسط زحام الصفقات المشبوهة بينها ومليشيا الانقلاب بمزاعم الوضع الإنساني الذي يزداد تفاقما في حقيقة الأمر.
في الوقت نفسه، يضطلع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بهذه الجريمة الاقتصادية، لتدخلاتهم المباشرة في فرض حلول عقيمة في فترات عديدة، والسبب الأصلي وفق مراكز اقتصادية هرولة الجانب الحكومي تجاه تلك الحلول رغم إدراكه عواقبها الكارثية.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة