5600 مشروعًا.. حصاد المبادرةالوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصادها عن العام المنتهي 2023 والذي كان زخمًا بالأحداث والفعاليات والانجازات على مستوى الوزارة بشكل خاص وعلى مستوى الدولة بشكل عام
المبارة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية:
شهد عام 2023 انطلاق أعمال الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي قام القائمون عليها بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجهد كبير خلال العام من خلال عقد العديد من البرامج التدريبية وورش العمل والندوات للتعريف بالمبادرة وأهميتها واّلياتها واستعراض النجاح التي شهدته الدورة الأولى منها فضلًا عما حظيت به المبادرة من إشادة دولية ومشاركتها بالمحافل الدولية لنقل التجربة المصرية في نجاح تلك المبادرة، وعن أبرز احصائيات الدورة الثانية للمبادرة خلال العام 2023، تنمية وبناء قدرات 5500 متدرب خلال 56 جلسة تدريبية بالدورة الثانية للمبادرة على مدار 152 ساعة تدريب حيث تضمنت الجلسات 27 دورة تدريبية بالمحافظات بالإضافة إلى 20 دورة تدريبية بمديريات الشباب والرياضة، و9 ندوات بالجامعات، كما تم رفع الوعى بالمبادرة من خلال تضافر جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات المعنية بالإضافة الي جهود المحافظات لنشر الوعي بأهداف المبادرة، حيث تم نشر أكثر من 1000 خبر إعلامي، والوصول إلى 18 مليون شخص.
كما بلغ إجمالي عدد المشروعات المقدمة للمرحلة الثانية 5600 مشروعًا منها 746 مشروعات كبيرة، 1114 مشروعات متوسطة، بالإضافة إلى 674 مشروعات محلية صغيرة، 984 مشروعات الشركات الناشئة، فضلًا عن 1088 مشروعات غير هادفة للربح، 986 مشروعات المرأة، فضلًا عن توسيع قاعدة المشروعات التي خضعت للتقييم لتتضمن 379 مشروع لضمان اختيار الأفضل فيما بينها بدلًا من 162 مشروع فقط في الدورة الاولي.
وشارك السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات لاستراتيجية والتميز والمبادرات بالعديد من الفعاليات والمؤتمرات لاستعراض المبادرة فضلًا عن اللقاءات الثنائية لتعزيز التعاون لدعم المبادرة، حيث التقى وزير التعليم العالي انضمام طلاب الجامعات للدورة الثانية من المبادرة، ولقاء ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمناقشة أوجه التعاون في المبادرة، وكذلك لقاء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ورئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا، والمدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فضلًا عن إطلاق شراكة للدورة الثانية من المبادرة بالتعاون مع الأمم المتحدة في مصر، كما تم الاتفاق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية على التعاون لدعم التنمية المستدامة والمشروعات الخضراء في مصر، فضلًا عن إطلاق الشراكة لدعم تطبيق الحلول الخضراء في كل محافظات مصر بالتعاون مع اتحاد الصناعات
واستقبلت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أول مشروع أخضر ذكي لذوي الهمم بدورتها الثانية بأول فريق من ذوي الهمم يشارك بمشروع" مدينه الأحلام" ضمن الدورة الثانية من المبادرة، والمكون من 20 عضو بجمعية دليل الخير للتنمية، فضلًا عن إدراج المبادرة على جدول أعمال اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانجازات التخطيط الفعاليات التخطیط والتنمیة الاقتصادیة للمشروعات الخضراء الذکیة الدورة الثانیة فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
التخطيط تستعرض تقريرا حول تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز تطورات العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في إطار الشراكة الوثيقة بين البلدين، والجهود المُشتركة لدفع التنمية، وذلك تزامنًا مع الزيارة التي يقوم بها إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، لجمهورية مصر العربية.
حيث شهدت تلك العلاقات تطورًا مستمرًا لاسيما منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المسئولية عام 2014، وتجسد هذا التطور في الزيارات المتبادلة وتوسيع نطاق الشراكات بين البلدين لخدم المزيد من قطاعات التنمية.
وتتسق تلك الشراكة مع الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024، من أجل ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يفتح مجالًا كبيرًا لدفع العلاقات بين مصر ودول القارة الأوروبية، خاصة على مستويات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي.
العلاقات المصرية الفرنسيةرغم امتداد العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى عقود مضت، إلا أنها شهدت طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014، حيث أسهمت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، وتوسيع نطاق الشراكة المصرية الأوروبية، في دفع العلاقات بين مصر وفرنسا، وتنويعها لتشمل المزيد من مجالات التنمية ذات الأولوية، حيث قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأكثر من زيارة للعاصمة باريس في عام 2014 و2017 وعام 2020، بينما قام الرئيس الفرنسي بزيارة مصر في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 ثم زيارة أخرى في عام 2019.
وتعكس الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي لمصر، الحرص على مزيد من التطوير للعلاقات المشتركة، والتأكيد على الالتزام المشترك بتعميق التعاون ليشمل مجالات تنموية مختلفة، استنادًا إلى ما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية.
التمويلات التنموية للحكومة والقطاع الخاصفيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي، فقد تم توقيع اتفاق إطاري يحكم وينظم أنشطة الوكالة الفرنسية في مصر وذلك خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر في 2006. وتم في 2007 افتتاح مكتب للوكالة الفرنسية في مصر.
وأتاحت الحكومة الفرنسية تمويلات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر بقيمة نحو 4 مليارات يورو، بواقع 3.5 مليار يورو للقطاع العام و500 مليون دولار للقطاع الخاص. بالإضافة إلى 12.6 مليون يورو منح تنموية، كما قامت الوكالة الفرنسية للتنمية بإدارة منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو، وقد أسهمت تلك التمويلات والمنح في تنفيذ مشروعات عدة في مجالات حيوية على رأسها النقل المستدام من خلال مشروعات مترو الأنفاق، والإسكان، والتعليم والتعليم العالي، والصحة، الصرف الصحي، وكذلك الطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية.
بينما تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وفرنسا نحو 1.5 مليار يورو في مجالات النقل والإسكان، والتعليم، والبيئة، والمرأة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد قامت بزيارة فرنسا في عام 2020، حيث وقعت حزمة من الاتفاقيات التمويلية الهادفة لتسريع التحول الأخضر والاستثمار في رأس المال البشري، مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»وتُسهم الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم جهود التحول الأخضر في مصر، وذلك من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة والنقل بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، خاصة مشروعي مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع مترو أبو قير.
ويُعد مشروع مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى أحد أبرز المعالم التي تبرز حجم التعاون بين مصر وفرنسا، حيث يسهم المشروع في نقل ملايين الركاب يوميًا وتخفيف الازدحام المروري بالقاهرة، وتوفير وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، ولذا تعمل الحكومة على التوسع في مد خطوط مترو الأنفاق بالشراكة مع الجانب الفرنسي وشركاء آخرين.
وفي سياق آخر ساهم الجانب الفرنسي في تمويل مشروع تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، ومشروع تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط.
الطاقة المتجددةوتضم محفظة الشراكة المصرية الفرنسية عددًا من المشروعات المتنوعة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، لدعم تنفيذ التدابير الرامية إلى إصلاح قطاع الطاقة. وبرنامج التعاون الفني المشترك لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، في ظل جهود الدولة لتوطيد صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.
التأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية وتمكين المرأةكما قام الجانب الفرنسي بتمويل عدد من المشروعات في مجال الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، وبرنامج دعم منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الآخرين، وبرنامج لتحقيق المساواة بين الجنسين في النقل الحضري.
وخلال مؤتمر المناخ COP27، أطلقت مصر برنامج تسريع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، لتعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على تحسين الاستجابة للمساواة بين الجنسين في إدارة الشركات المتعلقة بالمناخ وتعزيز العلاقة بين مفهوم المساواة بين الجنسين والعمل المناخي في القطاعين الحكومي والخاص.
التعليم والتعليم الفني والتعليم العاليوفي قطاع التعليم، قام الجانب الفرنسي بتمويل مشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، ومشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية.
الاستراتيجية القطرية مع الوكالة الفرنسية للتنميةوخلال عام 2022، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادي والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025، والتي تندرج تحت شعار "نحو ازدهار مشترك".
وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: 1) تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي. 2) دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية. 3) تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة. وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية: 1) تعزيز الرخاء المشترك. 2) التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ؛ 3) خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.
العلاقات التجارية والاستثماريةفي سياق آخر تُعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين لجمهورية مصر العربية، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا إلى 1.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة زيادة 22.4%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا نحو 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023 بارتفاع 10.8 %، بينما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.9 مليار دولار في العام الماضي مقابل 2.5 مليار دولار في العام السابق عليه بنمو 14.7%.
بينما تمتلك العديد من الشركات الفرنسية استثمارات كبيرة في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل وتجارة التجزئة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة