القاهرة للدراسات: الحكومة تتبنى استراتيجية تحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه مع بداية الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تستمر لمدة 6 سنوات خلال الفتره من 2024 وحتى 2030، فإن الحكومة تبنت وضع استراتيجية للاقتصاد المصري، حيث أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)"،
والتي ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلق بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وأكد السيد، في تصريحات لـ“البوابة نيوز” أن الهدف من هذه الدراسة وضع الخطة والأهداف التي تسعي لها الحكومة لتحقيقها خلال الـ 6 سنوات المقبلة، والتي تتمثل في:
الوصول لرقم أحادي أقل من 10 % في معدل التضخم ومعدل زيادة الأسعار.
العمل علي تحقيق نمو عائدات السياحة ليصل إلى 45 مليار دولار بزيادة 20 % سنويا.
كما تستهدف الاستراتيجية، زيادة الرقعة الزراعية لتصل إلى 12 مليون فدان،
وزيادة الإنفاق علي التعليم ليصل إلى 1.8 مليار جنيه مصري في عام 2030، مع العمل علي زيادة قيمة دعم منظومة التموين ليصل إلى 16 سلعة.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن خطة الحكومة تستهدف زيادة عدد الجامعات من خلال تجهيز 16 جامعة أهلية، وزيادة الإنفاق علي برامج وشبكة الحماية الاجتماعية بنسبة 23 % .
واستمرارا لبرامج الحماية الاجتماعية، ستتم زيادة الوحدات السكنية من خلال بناء 672 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، وإن كان هذا العدد لا يتناسب مع الزيادة السكانية التي تصل الي حدود 2% سنويا، واحتياج لعدد 500 ألف وحدة سكنية سنويا، ويقوم القطاع الخاص ببناء في حدود 150 ألف وحدة سكنية سنويا، وبالتالي ستظل هناك فجوة في حجم الوحدات السكنية المطلوبة خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وبالنسبه للاستثمارات و تمكين القطاع الخاص ، قال السيد ، حدد التقرير مجموعه من الاهداف تتمثل في ( زيادة الاستثمارات العامة الخضراء الصديقه للبيئة والتي تعتمد علي الطاقه النظيفه مثل الطاقه الشمسيه و طاقة الرياح و طاقة الهيدروجين الاخضر بنسبه 75 % من اجمالي حجم الاستثمارات ,
واعتقد ان هذه النسبة صعب الوصول اليها خلال ال 6 سنوات خاصه وان حجم الاستثمارات القائمه حاليا التي تعتمد علي الطاقه النظيفة اقل من 10 %
كما ان الوصول لهذه النسبه يحتاج الي تضافر الجهود والتنسيق بين الوزارات بمستوي عالي و تمكين القطاع الخاص بشكل سريع لقدرته لانشاء المصانع والمشروعات التي تعتمد علي الطاقه النظيفه من ناحية وايضا مشروعات انتاج الطاقة النظيفة سواء كانت مشروعات الهيدروجين الاخضر والطاقه الشمسيه و طاقة الرياح .
أضاف السيد: اكد البحث أيضا علي ضرورة الاهتمام بالثروة التعدينية في مصر و زياده استغلال الثروات التعدينية من خلال زيادة عدد المناجم والمحاجر
وزيادة مساهمة قطاع التعدين ليصل الي 5% من حجم الناتج المحلي الاجمالي
في حين ان مساهمه هذا القطاع حاليا لا تزيد عن 1% ، وهذه خطوه هامه جدا
وتتم عن طريق تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مجال التعدين من خلال جذب كبرى شركات التعدين العالمية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري الدكتور عبدالمنعم السيد زيادة الاستثمارات العامة الخضراء للاقتصاد المصری من خلال
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن في هذا الموعد بعد قرار الحكومة
تصدر موعد زيادة المعاشات 2025 محركات البحث المختلفة ، بعد إعلان الحكومة في مؤتمرها الأسبوعي عن دخول الحزم الاجتماعية الجديدة التي تستهدف الأكثر احتياجا حيز التنفيذ ، مع إعلان موعد رفع المعاشات والمرتبات.
موعد زيادة المعاشات 2025 رسميا
بعد قرار الحكومة.. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
موعد صرف زيادة معاشات تكافل وكرامة.. قبل العيد ولا بعده؟
عمومية نقابة المهندسين تقر زيادة المعاشات 400 جنيه.. وهذا موعد التطبيق
400 جنيه.. هل تقر عمومية المهندسين العادية زيادة المعاشات؟
وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، آخر مستجدات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم.
أكد وزير المالية أن حزمة الحماية الاجتماعية بدأت بالفعل في التنفيذ، موضحًا أن جميع الاعتمادات المالية المطلوبة تم توفيرها للوزارات المعنية، وبدأ المستفيدون في صرف مستحقاتهم.
وأضاف أن هذه الحزمة تستهدف في الأساس الفئات الأقل دخلًا، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
دعم إضافي للبطاقات التموينيةأعلن الوزير أنه تم تخصيص 2 مليار جنيه لزيادة الدعم الموجه للبطاقات التموينية، ليستفيد منه نحو 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا. وتشمل هذه الزيادة مبلغ 125 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين أو أكثر، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2025.
موعد زيادة المعاشاتوأكد أحمد كجوك أنه سيتم توفير عدد من المخصصات لبقية الجهات لتكون قادرة على تلبية أي نقص في احتياجاتها، وبجانب ذلك فإن صندوق التأمينات و المعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريباً.
أوضح الوزير أنه تم تخصيص أكثر من مليار جنيه إضافي لدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة، وذلك لإنهاء قوائم الانتظار في جميع المحافظات، لافتًا إلى بدء علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية صحية.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد تم علاج 15 ألف حالة خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس الجاري.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة تشمل علاج العديد من الحالات المرضية الحرجة، مثل جراحات الأورام، والقلب، والمخ والأعصاب، والعظام، والرمد، والأوعية الدموية، والقسطرة الطرفية، بالإضافة إلى عمليات زراعة الكلى والكبد والقوقعة. كما أكد أن الحكومة ملتزمة بتدبير باقي الاعتمادات المالية اللازمة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي، بتكلفة إجمالية أولية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.
وأضاف أن الدولة تتحمل تكاليف علاج 2.35 مليون حالة سنويًا في مختلف المحافظات، وذلك من خلال مخصصات مالية ضمن الموازنة العامة للدولة، لضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين الأكثر احتياجًا.
مساندة إضافية لمستفيدي "تكافل وكرامة"كما كشف وزير المالية عن تخصيص 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه إضافية كمساندة استثنائية لنحو 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك خلال شهر رمضان الكريم.
وأشار إلى أن قيمة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من البرنامج ستشهد زيادة بنسبة 25% اعتبارًا من شهر أبريل 2025، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأولى بالرعاية.
دعم أسعار القطن وسداد مستحقات المزارعينأكد الوزير أن الحكومة ستتحمل فارق سعر القطن بواقع 2000 جنيه لكل قنطار، بتكلفة إجمالية تبلغ 3.5 مليار جنيه. وفي هذا الإطار، تم بالفعل توفير 2.1 مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن، لضمان استقرار أوضاعهم الاقتصادية وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
رفع سعر توريد القمح المحلي لدعم المزارعينوفيما يتعلق بدعم مزارعي القمح، أعلن الوزير عن زيادة سعر أردب القمح المحلي بواقع 200 جنيه، ليصل إلى 2200 جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه. كما أكد أنه تم تدبير التمويل اللازم لشراء كافة الكميات المنتجة من القمح المحلي، وسيتم إتاحته على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية، مع بدء موسم التوريد منتصف أبريل المقبل.
التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًاشدد وزير المالية على أن الدولة مستمرة في تنفيذ حزم الدعم الاجتماعي لمساندة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفي ختام تصريحاته، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بصفة دورية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الأهداف المرجوة من الحزم الاجتماعية، والتي تستهدف في المقام الأول تحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا.