خطة حكومية لشمول طلبة المراحل الجامعية الأخيرة بالقروض.. هذه تفاصيلها
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أعدَّت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، خطة لمنح طلبة المراحل الجامعيَّة الأخيرة والخريجين، قروضاً ميسّرة لدعم مشاريعهم الخاصة، بينما تسعى لاعتماد برنامج حديث لتدريب وتوظيف العاطلين بهدف مواكبة احتياجات سوق العمل الفعليَّة.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة أسامة مجيد الخفاجي إنَّ وزارته أعدَّت خطة لشمول طلبة المراحل الجامعية الأخيرة والخريجين بالقروض الميسرة لإنشاء مشاريعهم الخاصة، كاشفاً عن إطلاق العمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحملة لتوعية الشباب بأهمية العمل بالقطاع الخاص ودعمهم بالقروض لإنشاء مشاريعهم الخاصة، مع السعي لإخراجها من الأحياء السكنية إلى المناطق الصناعية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وكشف عن تشكيل لجان مختصة لمتابعة المشاريع التي ستتم من خلال القروض الممنوحة من قبلها في محافظة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة، مشيراً إلى إمكانية تأسيس خطة عمل تتناسب مع مهام هذه اللجان باعتماد نماذج استمارة مخصصة لكل حالة، منوهاً بضرورة منح القروض بالدرجة الأساس لفئة الباحثين عن العمل والخريجين أو من يكونون بالمراحل الجامعية الأخيرة.
وذكر الخفاجي أنَّ وزارته تعمل حالياً على اعتماد دراسة حديثة للتدريب والتوظيف لفئة الباحثين عن العمل بهدف مواكبة احتياجات سوق العمل الفعلية وللفئة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، فضلاً عن تحفيز الشركات والمعامل على التقديم على منصة مهن لتوظيف الباحثين عن العمل، وإنشاء حسابات خاصة بهدف التواصل المباشر بين المستفيدين من الخدمات التي توفرها المنصة من خلال دورات تدريبية وقروض وتشغيل وتوظيف بالقطاع الخاص.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
رسالة من الخولي الى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.. هذه تفاصيلها
وجه المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي، رسالة مفتوحة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل في 24 شباط الحالي، بعنوان: "نداء عاجل لرفع العقوبات عن سوريا ودعم عودة النازحين وإنقاذ لبنان من أزمة النزوح".
جاء في الرسالة: "أتوجه إليكم بهذه الرسالة باسم الشعب اللبناني الذي يعاني من أعباء إنسانية، اقتصادية وبيئية غير مسبوقة نتيجة استضافة لبنان لأكبر عدد من النازحين السوريين منذ أكثر من 13 عامًا. هذه الأزمة كلفت اقتصادنا، وفق تقديرات البنك الدولي، ما يزيد عن 80 مليار دولار."
وأضافت الرسالة: "يشهد الواقع الأمني في سوريا تحسنًا ملحوظًا، مما يتيح لمواطنيها النازحين العودة إلى وطنهم. إلا أن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا تعرقل جهود إعادة الإعمار وتمنع الحكومة السورية من تقديم الخدمات الأساسية، مما يطيل معاناة النازحين في دول الجوار ويزيد من تفاقم الأزمات المتراكمة في لبنان، الذي بات عاجزًا عن تحمل هذه المسؤولية في ظل تراجع الدعم الدولي، توقف المساعدات الأميركية، والانخفاض الحاد في التمويل الأوروبي، مما أدى إلى شلل المؤسسات اللبنانية وعدم قدرتها على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات للنازحين."
وتابعت الرسالة: "التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي الأخير، الذي ألحق دمارًا هائلًا تجاوزت قيمته مليارات الدولارات، قد زادت من ضعف البنية التحتية اللبنانية وأضعفت قدرتها على الصمود. كما أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة تهدد استقرار لبنان، وتحوله إلى نقطة انطلاق محتملة لموجات هجرة غير شرعية نحو أوروبا، في ظل غياب حلول حقيقية لعودة النازحين إلى وطنهم."
وجاء في الرسالة أيضًا: "بناءً على ما سبق، فإننا نطالبكم برفع العقوبات عن سوريا وإجراء مراجعة موضوعية للواقع الإنساني والأمني فيها، بما يتيح عودة آمنة للنازحين ويدعم جهود إعادة الإعمار. كما نطالب بتقديم دعم فني ومالي عاجل للبنان لإطلاق حملة منظمة لإعادة النازحين السوريين، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبما يضمن حقوق العائدين. من الضروري أيضًا إدراج لبنان ضمن الأولويات القصوى للمساعدات الإنسانية الأوروبية لتعويض النقص الناتج عن توقف التمويل الأميركي، وتجنب انهيار لبنان الذي ستكون له تداعيات مباشرة على الأمن الأوروبي. كذلك، يجب تحميل إسرائيل مسؤولية التعويض عن الدمار الذي ألحقته بلبنان، والذي فاقم الأزمة وأضعف قدرة الدولة اللبنانية على التعامل مع تداعيات النزوح."
وختمت الرسالة بالقول: "إن اجتماعكم في 24 شباط ليس مجرد نقاش ديبلوماسي، بل هو لحظة تاريخية لاتخاذ قرارات حاسمة تُنهي إحدى أخطر الأزمات الإنسانية المعاصرة، وتمنع انهيار لبنان، وتحصّن أوروبا من تداعيات كارثية. لا يمكن تحقيق الاستقرار الإقليمي إلا من خلال إعادة النازحين السوريين إلى وطنهم، ولن تكون هذه العودة ممكنة دون رفع العقوبات عن سوريا ووضع خطط عملية مدعومة من الاتحاد الأوروبي. نأمل أن تتخذوا القرارات الصائبة التي تصب في مصلحة شعوب المنطقة وأوروبا على حد سواء."
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس