"تكافل الراجحي" تتولى تقديم خدمات التأمين الصحي لموظفي "بترو رابغ" وأسرهم
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي" عن توقيع عقد مع شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ"، لتقديم خدمات التأمين الصحي لموظفي الشركة وأفراد أسرهم.
وتتجاوز قيمة العقد 5% من إجمالي الإيرادات وفقاً لآخر قوائم مالية مدققة لعام 2022، ومدته سنة ميلادية، بحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء.
وتتولى "تكافل الراجحي" تقديم خدمات التأمين الصحي لموظفي الشركة وأفراد أسرهم وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها.
وتوقعت "الراجحي للتأمين التعاوني" أن يكون لهذا العقد تأثيرًا إيجابيًا على أرباحها للعام 2024م.
إعلان شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) عن توقيع عقد مع شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو را https://t.co/hcQb0SSdm3
— Tadawul News (@TadawulFeed) January 9, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تكافل الراجحي تکافل الراجحی
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي في عُمان
خلفان الطوقي
وسط التحديات التي يمر بها القطاع الصحي في العالم، تلجأ بعض الدول إلى التأمين الصحي أو التغطية الصحية أو الاجتماعية، وهذه التغطية تحاول أن تسهم في تحقيق غايات أهمها: ضمان الصحة للجميع وخاصة لذوي الدخل المحدود، والسيطرة على الارتفاع المضطرد لفاتورة الأدوية والعلاج بوجه عام، أو الحد من المبالغة في أسعارها، ومعضلة زيادة عدد السكان بشكل سنوي، ونمو مخصصات القطاع الصحي على بقية القطاعات الخدمية التي تُرهق الموازنة العامة للدولة، إلى جانب ضمان ديمومة وجودة الخدمات الصحية المقدمة لعملائها من مواطنين ومقيمين وزوار، وإزالة غيرها من التحديات المعقدة والمتزايدة في القطاع الصحي.
وتشترك عُمان- حالها من حال باقي دول العالم- في هذه التحديات المذكورة أعلاه، وبكل تأكيد اجتهدت الحكومة في الماضي في هذا الموضوع، والدليل أن هذا الموضوع يطرح في الإعلام بين فترة وأخرى، ولكن إلى هذه اللحظة لم يطرح المشروع في الواقع وبشكل متكامل.
سلطنة عُمان فعليًا وإلى الآن لم تُطبِّق مشروع التأمين الصحي، فهل لن تُطبِّقُه في المستقبل؟ الإجابة إنها مسألة وقت قد تكون قريبة أو متوسطة أو بعيدة، ولكنها سوف تطبقه وقتما تتوافر الظروف المناسبة لكي لا تكون هناك صدمات اجتماعية نحن في غنى عنها.
وفي هذا المقال نحاول إيصال رسالة للمعنيين في وزارة الصحة ومنظومة الحماية الاجتماعية وهيئة الخدمات المالية ومجلس عُمان (الشورى والدولة)، بأهمية مراعاة ما يلي:
- تطبيق ما يناسبنا: بمعنى ألا يأتي بنموذج خارجي بحذافيره، وتطبيقه دون مراعاة المعطيات المحلية.
- الاستدامة: إقرار التأمين الصحي قرار استراتيجي، والتراجع عنه ليس بالأمر الهين، عليه، فإن تم إقراره، فلابد من التفكير بمصادر تمويله ليكون مستداما.
- المرونة: توفير الغطاء القانوني ليكون مرنا وقابلا للتطوير والتحسين وعلاج الأخطاء من خلال لوائحه التنفيذية بعيدا عن القوانين أو المراسيم السلطانية التي قد تأخذ وقتا طويلا للتغيير والتعديل.
- العلاقة بين أطراف المشروع: يتخيل البعض أن المشروع بين المواطن والحكومة، ولكن الحقيقة هي بين أطراف عديدة في الحكومة نفسها، والقطاع الخاص، والمواطن، والوافد والمقيم والسياح، ولابد أن تنظم العلاقة لتكون واضحة وسهلة.
- الهواجس المجتمعية: تفادي الاستعجال في إقرار هذا المشروع ودراسته من جميع الزوايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتقنية وغيرها وتقليل الهواجس المجتمعية قدر الإمكان.
- خريطة واضحة: في حال تم إقرار المشروع، من الضروري توضيح المنافع الصحية ومدى تغطيتها للمنتفعين من الخدمات الصحية المقدمة، بعيدًا عن التعقيد.
- دقة المُعطيات: ولا يُمكن تطبيق المشروع إلا بتوفر المعلومات والحقائق بشكل دقيق، وإلا سيشوب التطبيق بعض التشوهات والمنغصات.
- التوعية الإعلامية: مثل هذا المشروع ملء بالتعقيدات وخاصة في مثل مجتمعاتنا التي تعودت بأن تكون الخدمات مجانية، عليه، فمن المناسب توعية المجتمع، وإيضاح الأدوار والمكاسب وغيرها من نقاط، ويمكن للمختصين القيام بهذا الدور قبل التطبيق بوقت كافٍ
وأخيرًا.. يمكن القول إن المشروع ليس سهلًا، ويمكن للقائمين على النظام والمشروع الاستفادة من أفضل التطبيقات والممارسات العالمية التي تُراعي الإنسان بعيدًا عن النظرة الرأسمالية المُفرطة والمُجحِفة في كثير من الأحيان.
رابط مختصر
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط