«حماية المنافسة» يشارك في اجتماعات فريق الخبراء الحكوميين الدوليين لدعم سياسات الحياد التنافسي بسويسرا
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شارك الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في اجتماعات الدورة الحادية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين Intergovernmental Group of Experts المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والمنعقد في جينيف بسويسرا.
أخبار متعلقة
قصة صعود ونجاح ومنافسات أجهزة الاتصالات خلال بداية الألفية في فيلم «Blackberry»
رئيس جهاز حماية المنافسة: تطبيق سياسة الحياد التنافسي تسهم في إزالة عوائق الدخول والتوسع في الأسواق
رئيس جهاز شؤون البيئة: نشجع الصناعة المصرية لمنافسة المنتج العالمي
وتحدث الدكتور ممتاز خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، مستعرضًا في حديثه أبرز التطورات التشريعية والمؤسسية لحماية المنافسة بجمهورية مصر العربية والمجهودات المبذولة من الجهاز خلال الفترة الماضية لتطبيق قانون وسياسات المنافسة، وما تم تنفيذه وإقراره من المحاور التي تقوم عليها استراتيجية (2021- 2025)، والخطط الموضوعة خلال الفترة المقبلة لدعم سياسات المنافسة داخل السوق المصري.
وأوضح الدكتور محمود ممتاز أنه بناء على ما تم تطبيقه من محاور تلك الاستراتيجية فقد تم مواجهة ومكافحة عدد من الممارسات المخالفة للمنافسة في مختلف القطاعات والأسواق، خاصةً تلك التي تهم وتمس المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء إدارة خاصة تعمل على مكافحة عمليات التواطؤ التي تتم بين الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية سواء من خلال مراقبة العمليات التعاقدية المختلفة أو تقديم ورش العمل لزيادة الوعي لدى مسئولي التعاقدات وإصدار الإرشادات المختلفة حول كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة.
وتحدث رئيس جهاز حماية المنافسة عن إدارة «التحريات والمراجعة الاقتصادية» والتي تعمل على إنشاء قواعد بيانات لمختلف القطاعات الاقتصادية، وتطوير حزم البرمجة الإحصائية لمعالجة البيانات وتحليلها، وقياس أثر قرارات الجهاز على مختلف الأسواق والقطاعات، مشيرًا إلى أنه في إطار تعزيز ودعم سياسات المنافسة فقد تم تعديل قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 ومنح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، وأهميتها في دعم سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار في مصر وتحسين وضعها بالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة.
كما استعرض رئيس جهاز حماية المنافسة خلال كلمته جهود التعاون على المستويين الإقليمي والدولي سواء من خلال اتفاقيات التعاون الثنائية أو التكتلات والتجمعات الاقتصادية، مستعرضًا خطوات تدشين وإنشاء شبكة المنافسة العربية والتي تترأسها مصر حتى عام 2024، بجانب توقيع بروتوكولات تعاون مع كلٍّ من الهند واليونان ونيجيريا وجنوب إفريقيا وعمان خلال الفترة الماضية، واستضافة اجتماع رؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الإفريقية.
كما تطرق الدكتور محمود ممتاز للحديث عن الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن باعتبارها أحد المحاور والمبادئ الأساسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم تأسيس إدارة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز، وإنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات ذات الصلة، وإصدار الكتب الدورية والإرشادات العامة في هذا الشأن، بجانب العمل على نشر تلك الثقافة بين العاملين بكافة جهات الدولة، والتقييم الدوري لمدى فاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي.
وفي إطار العمل على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة في مختلف القطاعات، أشار رئيس جهاز حماية المنافسة إلى تنفيذ ما يزيد عن 25 ورشة عمل لتدريب العاملين في مختلف القطاعات لتعريفهم بسياسات المنافسة، بجانب إطلاق مجموعة من الحملات التوعوية كحملة «لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية» وإصدار العديد من الإرشادات العامة للتوافق مع أحكام القانون، مشيرًا إلى التقرير الأخير الصادر عن الإسكوا لتقييم الأداء حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في المنطقة العربية، والذي جاءت نتائجه لتؤكد التطور الملحوظ فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام والحياد التنافسي بشكل خاص في مصر خلال عام 2022 مقارنةً بعام 2020.
وعلى هامش تلك الاجتماعات، شارك الدكتور محمود ممتاز كذلك في الاجتماع الدوري الخاص بالمنتدى الإفريقي للمنافسة African Competition Forum حيث تم التباحث حول المستجدات وسبل التعاون المشترك بالقارة الإفريقية.
جهز حماية المنافسة الحياد التنافسيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الحياد التنافسي
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك ويبحثان آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع
استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، لبحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة، وكذلك المتابعة الميدانية لتوافر السلع الإستراتيجية بأسعار مُخفضة وذلك بالتزامن مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.
يأتي ذلك في في إطار المتابعة الميدانية للتوجيهات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والقرار رقم 3071، بشأن السبع سلع الإستراتيجية، وتوجيهات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين.
وفي البداية، أعرب رئيس جهاز حماية المستهلك، عن سعادته بهذه الزيارة، مُعربًا عن امتنانه بثقة القيادة السياسية في تولي سيادتكم المسؤولية، متمنيًا دوام السداد والتوفيق، ونتطلع لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك والمحافظة، لإستكمال المسيرة بما يدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين، والجهود التي قمتم بها، لا سيما فيما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع واستمرار إتاحة السلع الإستراتيجية التي تهُم المواطنين بأسعار مناسبة.
وتناول اللقاء بين الجانبين، ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة والجهود الرقابية من جانب جهاز حماية المستهلك فضلاً عن دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة وضرورة تضافر الجهود بين الجانبين لتحقيق مزيد من الإنضباط بالأسواق ووصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الإستهلاك، مما يستوجب ضرورة التأكد من الوفرة والإتاحة السلعية في الأسواق فضلا عن إتاحتها بأسعار تنافسية.
كما تناول اللقاء، بحث آلية تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم من معالي رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، والتشديد على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية، لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية، وضرورة انفاذ القانون حيال المخالفين، لاسيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الإستراتيجية، وهم ( زيت الخليط - الفول - الأرز - اللبن - السكر - المكرونة - الجبن الأبيض ).
ومن جانبه، أكد محافظ القليوبية، حرص المحافظة بكافة أجهزتها الرقابية والتنفيذية، على ضبط الأسواق واستقرار الأسعار وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع الغذائية والمحال التجارية، للتأكد من سلامة وجودة المعروض منها ومطابقته للاشتراطات الصحية، حفاظاً على سلامة المواطنين، مشيراً إلى التعاون الكامل للأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، مع جهاز حماية المستهلك، في الحملات الرقابية والقيام بالدور المنوط بالجهاز في تحقيق انضباط الأسواق والتصدي للممارسات السلبية لاحتكار السلع، مُثمناً في هذا الصدد قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء الصادرة مؤخراً للمساهمة فى مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وضمان توافر وإتاحة السلع للمواطنين بالأسواق ومنافذ البيع المختلفة، لافتاً إلى جهود الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة في متابعة أثر هذه القرارت على السلع السبعة الإستراتيجية والأساسية التي تهُم المواطنين.
ومن جهته، أعرب النائب دكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، عن شكره وتقديره بهذه الزيارة والتي تعكس اهتمام الدولة بالتواجد الميداني لضبط الأسواق وأسعار السلع بمُختلف محافظات الجمهورية، ونطمئن الحكومة والقيادة السياسية بأن هناك وفرة وإتاحة سلعية فضلاً عن التوسع في إقامة معارض "أهلا رمضان " داخل المحافظة بأسعار مخفضة.
وفي ختام اللقاء، أعرب السجيني عن بالغ سعادته وتقديره، بحفاوة وحسن الاستقبال، مُعرباً عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك، ومحافظة القليوبية، في استكمال جهود الدولة فى مجال ضبط الأسواق وإتاحة السلع للمواطنين، مثمناً الدعم غير المسبوق لمنظومة حماية المستهلك بالمحافظة، فيما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع، وأننا نتطلع إلى مزيدًا من التعاون في الفترة المقبلة، تحقيقًا لمزيد من الانضباط بما يؤثر على ضبط الأسواق وأسعار السلع التي تهُم المواطنين.
ومن المُقرر أن يقوم رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحافظ القليوبية، بعقد لقاءً موسع مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة لبحث مدى توافر السلع الأساسية بأسعار مُخفضة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم، والقيام بجولات ميدانية على الأسواق والسلاسل التجارية بنطاق المحافظة، ومتابعة الحملات الرقابية المفاجئة لمأموري الضبط بالجهاز، بهدف الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق، والتأكد من وفرة وإتاحة السلع بالأسواق، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.