التربية النيابية تعتمد آليات جديدة لاختيار المحاضرين والموظفين في وزارة التربية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يناير 9, 2024آخر تحديث: يناير 9, 2024
المستقلة/- اتفقت لجنة التربية النيابية مع وزارة التربية على اعتماد إجراءات جديدة لاختيار المتقدمين لشغل 50 ألف درجة وظيفية كمحاضرين بصفة عقد، فيما أكدت اعتماد القرعة لتعيين موظفي الخدمة.
وقالت عضو لجنة التربية النيابية زيتون الدليمي، إنَّ اللجنة اجتمعت مع المختصين في وزارة التربية من أجل الخروج بقرار نهائي يخص المتقدمين على شغل عقود المحاضرين ضمن 50 ألف درجة وظيفية، حيث كان من المفترض أن تجرى قرعة لاختيار المتقدمين منهم، إلا أنه تم رفض هذا المقترح لكونه يضيع فرصة العمل على أغلب المتقدمين المستحقين منهم.
وأضافت الدليمي، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التربية ومديرياتها العامة من أجل تهيئة رؤية واضحة لاختيار اسماء المعينين بصفة عقد، لافتة إلى إجراء بعض التعديلات على ضوابط التعيين والاتفاق على اعتماد المفاضلة الخاصة على أساس المعدل والاختصاص وسنة التخرج والحاجة الماسة للاختصاص العلمي أو الإنساني والمديريات، فضلاً عن الحالة الاجتماعية وخدمة الخريج كمحاضر مجاني بالمدارس خلال المدة الماضية.
وبينت الدليمي، أنَّ اللجنة ستتابع إجراءات التعيين وآلية اختيار المتقدمين من قبل اللجان المشكلة في الوزارة والمديريات العامة ببغداد والمحافظات، حيث سيتم إعلان الأسماء بشكل إلكتروني خلال المدة القليلة المقبلة.
وأشارت الدليمي إلى الاتفاق مع لجنة التعيينات في وزارة التربية لاعتماد القرعة في اختيار أسماء المتقدمين على تعيينات موظفي الخدمة التي اطلقتها مسبقاً.
تعليقات
يُعد الاتفاق بين لجنة التربية النيابية ووزارة التربية على اعتماد إجراءات جديدة لاختيار المحاضرين والموظفين في وزارة التربية خطوة إيجابية، حيث يضمن اعتماد المفاضلة على أساس الكفاءة والحاجة، مما يسهم في اختيار أفضل العناصر لسد الشواغر في الوزارة.
ويُعد اعتماد القرعة في اختيار أسماء المتقدمين على تعيينات موظفي الخدمة إجراء عادلاً، حيث يضمن لكل المتقدمين فرصة متساوية في الحصول على الوظيفة.
وبانتظار إعلان أسماء المقبولين على التعيينات، يُتمنى التوفيق لجميع المتقدمين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التربیة النیابیة فی وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
اعتماد جدول زمني لعلاج مرضى ضمور العضلات في مستشفى الجليلة بالإمارات
حكومة الدبيبة تشدد على اعتماد الإجراءات الإدارية والطبية لملف مرضى ضمور العضلات
عُقد الثلاثاء اجتماع بديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لمتابعة ملف مرضى ضمور العضلات، بحضور وزيري المواصلات والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة البرنامج الوطني لضمور العضلات، وأعضاء اللجنة العلمية، إضافة إلى رئيس جهاز الخدمات العلاجية المكلف، ورئيس لجنة الإمداد الطبي.
دعم مرضى ضمور العضلات
أكد رئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي أن عدد الحالات المسجلة لدى الصندوق يبلغ نحو 438 حالة، مع توفير الاحتياجات الأساسية لهم. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على توفير كراسٍ متحركة وتجهيزات بجودة عالية، إلى جانب صرف إعانة منزلية لدعم المرضى.
التحاليل الجينية وتوفير الأدوية
من جانبه، استعرض رئيس اللجنة العلمية خطة إجراء التحاليل الجينية بعد توفر الأدوية اللازمة، مؤكدًا أن التحاليل ستكون متوفرة في جميع المرافق الصحية المعنية. كما أشار رئيس جهاز الإمداد الطبي إلى توفر الأدوية المتعلقة بمرض ضمور العضلات، بالتنسيق مع الشركة العالمية المختصة، لبدء توزيعها على الحالات المسجلة.
اعتماد البروتوكولات العلاجية
طالبت لجنة ضمور العضلات باعتماد الإجراءات الإدارية والطبية الضرورية، بما في ذلك برنامج العلاج الطبيعي الذي يُعد خطوة أساسية في العلاج. كما شددت اللجنة على ضرورة الإسراع في اعتماد الخطة العلاجية المحلية وتحديد المراكز المختصة لتقديم الخدمات الطبية.
التعاون مع مستشفى الجليلة
ناقش الاجتماع الخطة العلاجية المتفق عليها مع مستشفى الجليلة في الإمارات لتقديم العلاج الجيني، مع التأكيد على إعداد جدول زمني لإرسال الحالات وفق البروتوكول العلمي.
نتائج وتوصيات الاجتماع
خلص الاجتماع إلى الاتفاق على:
توجيهات رئيس حكومة الوحدة
وجه رئيس الوزراء المؤسسات ذات العلاقة بضرورة إعطاء ملف مرضى ضمور العضلات الأولوية القصوى، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهذه الشريحة.