بذكرى تأسيسها الـ102.. مراجعة لأداء شرطة العراق شعبيا وتصنيفها عالميا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
السومرية نيوز- خاص
تحتفل وزارة الداخلية والاوساط الشعبية في العراق اليوم الاثنين بالذكرى 102 لتأسيس الشرطة العراقية، حيث مر مئة وعامان من الزمن على تأسيس الشرطة العراق. وبعد تشكيل الدولة العراقية بمفهومها الحالي عام 1921 على يد الملك فيصل، أصدرت وزارة الداخلية العراقية آمراً بتشكيل قوة من الشرطة وبذلك أول نواة للشرطة في العراق، في عام 1922 تم تاسيس مديرية الشرطة العامة بإدارة عراقية، في 9 يناير 1922.
وبينما مر قبل 3 أيام فقط الذكرى الثالثة بعد المئة على تأسيس الجيش العراقي، كان التفاعل الشعبي والحكومي عموما اكثر "سخونة" مع عيد الجيش قياسا بعيد الشرطة، وهذا امر معتاد في كل عام، فيما تطرح تساؤلات عن سبب اختلاف مستوى الاحتفاء ولاسيما على الصعيد الشعبي.
وعلى سبيل المثال، لم يتم تنظيم استعراض شرطوي طوال السنوات الماضية، مقارنة بحجم الاستعراض العسكري في عيد الجيش، وغالبا مايكون استعراضا متواضعا في مقر الوزارة.
يرى مراقبون انه من المعروف ان العلاقة بين الشعب والجيش تختلف عن العلاقة بين الشعب والشرطة وقوى الامن الداخلي عموما، لأن الجيش تشكل ومهمته الأولى التعامل مع المدنيين بلطف وخصمه الوحيد هو العسكري المسلح من الدول الأخرى او أي طرف اخر.
اما الشرطة، فهو جهاز امن داخلي، هدفه الأول هو النظام بين المدنيين، فغالبا ما تكون أهدافه مختبئة بين المدنيين أساسا، لذلك فأن العلاقة متوترة بين الطرفين.
وفيما يخص الشرطة العراقية، نستطلع في هذا التقرير المبسط بعض المؤشرات العالمية التي تعكس ربما أداء الشرطة العراقية، وكذلك مدى ثقة المواطن العراقي بها.
*مؤشر الشرطة العالمي.. العراق بمرتبة متأخرة
يشير اخر تقرير متوفر عن مؤشر الشرطة العالمي والذي يعود لعام 2019 حلول العراق بالمرتبة 115 من اصل 135 دولة في مؤشر الشرطة العالمي وحصل على نقاط 0.032، فيما جاء في المرتبة 13 في الشرق الأوسط من اصل 15 دولة وتفوق على سوريا واليمن فقط.
ويقيس مؤشر الشرطة العالمي مكافحة السلوك الاجتماعي، معدل البطالة، معدل السجناء بالنسبة لعدد السكان، ونسبة الشرطة لكل عدد السكان، وتصورات الفساد وتصنيف الحرية.
*مؤشر النظام والقانون والثقة بالشرطة
ويعد مؤشر فرض النظام والقانون العالمي، احد المؤشرات التي تتعلق بعمل الشرطة وعلاقتها بالمواطنين ومدى ثقة المواطنين بالشرطة والشعور بالأمان.
ويشير مؤشر القانون ولنظام العالمي لعام 2021، حلول العراق في المرتبة 67 من اصل 140 دولة بفرض القانون والنظام، وبحصوله على 67 نقط فقط.
لكن في تقرير 2022، تحسنت مرتبة العراق ليقفز الى المرتبة 56 عالميًا وبعدد نقاط بلغت 82 نقطة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الشرطة العراق
إقرأ أيضاً:
هل تترجم مذكرات التفاهم العراقية المصرية إلى منافع اقتصادية؟
بغداد- وقّع العراق ومصر أول أمس الخميس 12 مذكرة تفاهم، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.
وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 600 مليار دينار عراقي (460 مليون دولار).
وأشار مدبولي إلى أنه سبق أن تم توقيع 11 مذكرة تفاهم في يونيو/حزيران 2023، وتم تعزيزها بتوسعتها وتنويعها إلى نحو 12 مذكرة في مجالات مختلفة.
وفي ختام اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية بدورتها الثالثة في بغداد تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم، والتي شملت مجالات متنوعة:
مذكرة تفاهم للنقل البري للأشخاص والبضائع بين وزارتي النقل في البلدين. مذكرة تفاهم في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بين مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في العراق، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمصر. توقيع بروتوكول تعاون في مجال التنمية المحلية بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة. وفي مجال الآثار والمتاحف تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للآثار والتراث بوزارة الثقافة العراقية والمجلس الأعلى للآثار المصرية. توقيع مذكرة تفاهم في مجال التقييس والسيطرة النوعية. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم الرقابة والإشراف على الأسواق المالية. البرنامج التنفيذي بين وزارتي الثقافة في البلدين للأعوام من 2025-2027. إعلانوشملت الاتفاقيات أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين دار الكتب والوثائق العراقية ودار الكتب المصرية، وأخرى للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال بناء وتشغيل وصيانة الصوامع، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم وتعاون بين اتحادي الغرف التجارية العراقية والمصرية.
بدوره، أكد مظهر محمد صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء أن مذكرات التفاهم التي أبرمها العراق مع مصر لا تحتاج إلى موافقة برلمانية، كونها تدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية الحصرية.
وأشار صالح في حديث للجزيرة نت إلى أن هذه المذكرات لا تخضع لقانون الاتفاقات والمعاهدات رقم 35 لسنة 2015، والذي يستوجب تصويت مجلس النواب، بل هي مقدمة لبناء علاقات متينة بين البلدين الشقيقين اللذين يشكلان محورا أساسيا في الشرق الأوسط والعالم العربي.
وأوضح أن عددا كبيرا من مذكرات التفاهم قد وُقّعت، مما يرسي الأسس للتعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبناء جسور من الثقة طويلة الأمد، مؤكدا أن العراق بحاجة إلى خبرة مصر واستقرارها، وأن البلدين يمثلان ركنا أساسيا في المنطقة العربية.
وشدد صالح على أهمية زيارة رئيس وزراء مصر للعراق وتوقيع مذكرات التفاهم العديدة، والتي تعد اللبنة الأولى لاتفاقات أكبر في المستقبل، وستساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالعراق، مشددا على أن مصر ستستفيد من قدرات العراق التاريخية وموارده الاقتصادية.
وأعرب عن اعتقاده بأن هذه المذكرات تمثل نقلة نوعية مهمة في العلاقات بين البلدين، وأن مجلس النواب سيطلع على هذه المذكرات التي تدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن أي تحول لهذه المذكرات إلى اتفاقات يتطلب موافقة البرلمان، لكن التطلع إلى علاقات إيجابية مع مصر يحظى بدعم جميع أعضاء مجلس النواب.
وختم صالح حديثه بالتأكيد على أهمية العلاقات العراقية المصرية، وعلى قوة واستقرار العراق ووزنه الكبير في المنطقة، مما يُنتج تلازما كبيرا بين البلدين في مختلف المجالات.
عوامل إنجاحهامن جهته، أكد الخبير الاقتصادي عامر الجواهري أن نجاح مذكرات التفاهم الموقعة بين العراق ومصر يعتمد بشكل كبير على مدى جدية الطرفين في تطبيقها ومتابعتها على أرض الواقع، مشددا على ضرورة تحويل هذه المذكرات إلى أعمال ملموسة من خلال عقد صفقات وتنفيذ مشاريع مشتركة.
إعلانوأوضح الجواهري في حديثه للجزيرة نت أن المذكرات الموقعة تهدف بشكل عام إلى نقل الخبرات وتوقيع عقود عمل تشجع الشركات المصرية للمساهمة في المشاريع العراقية.
وأشار إلى أن نجاحها مرتبط بشكل مباشر بما يريده الجانب العراقي من هذه الاتفاقيات، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية والبنية التحتية التي سيتم تمويلها من قبل العراق.
ولفت الجواهري إلى أهمية متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون بين بغداد والقاهرة، خاصة في ظل تدهور الخدمات بالعاصمة العراقية، مشيرا إلى ضرورة وجود آلية واضحة لربط الشركات العراقية بنظيراتها المصرية لتحديد الاحتياجات وتوفير الحلول المناسبة.
وشدد على أهمية جذب الاستثمارات المصرية المباشرة وغير المباشرة إلى العراق، ولكن بسقف طموحات معقول نظرا للتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، مشيرا إلى أن الاعتماد على التمويل العراقي للمشاريع المشتركة قد يؤدي إلى زيادة الطلب على المواد الأولية والضغط على العملة لاستيراد تلك المواد.
طابع اقتصاديمن جانبه، يرى أستاذ العلاقات الدولية سعدون الساعدي أن زيارة رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له إلى العراق كانت ذات طابع اقتصادي أساسي، وذلك من خلال توقيع العديد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ومع ذلك، لم تخلُ الزيارة من الجانب السياسي، إذ تم تناول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال الساعدي للجزيرة نت إن الزيارة جاءت في وقت تشهد المنطقة والعالم أزمة كبيرة، وتزامنت مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مما دفع الطرفين العراقي والمصري إلى مناقشة هذه القضية والاتفاق على رفض الطرح الأميركي.
كما تمت مناقشة العديد من القضايا الأخرى، بما في ذلك التحضيرات لمؤتمر قمة بغداد المقبل في يونيو/حزيران المقبل.
إعلان
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت