أزمة الشحن في البحر الأحمر تتعمق.. كيف قفزت رسومه؟
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يدخل الاقتصاد العالمي عام 2024 على وقع أزمة ارتفاع تكاليف الشحن، بعد أن شهد القطاع استقرارًا نسبيًا العام الماضي.
وتتعمق أزمة الشحن في البحر الأحمر يومًا بعد يوم لتغير مواعيد وصول السفن واتجاهات سيرها صوب رأس الرجاء الصالح، فضلًا عن ارتفاع جديد في الرسوم.
وتضامنًا مع قطاع غزة، الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لعدوان إسرائيلي، استهدف الحوثيون سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.
وبحسب مؤسسات عاملة في القطاع، فقد تراجعت تكاليف الشحن بنسبة 38% العام الماضي، ولكن مع بداية العام الحالي قفزت رسوم الشحن بين آسيا والولايات المتحدة بنسبة 173%.
ويأتي ذلك مع تغيير 18 شركة مسار سفنها حول إفريقيا بدلًا من البحر الأحمر، كما علقت شركة كوسكو الصينية عمليات الشحن إلى إسرائيل أخيرًا.
ووفقًا لتقرير صادر عن شركة فريتوس "Freightos" المختصة في عمليات الشحن ورصد البيانات، فإن تكلفة شحن حاوية بسعة 40 قدمًا من آسيا إلى شمال أوروبا تتجاوز 4 آلاف دولار، وبين آسيا والشرق الأميركي، ارتفعت 55% إلى 3900 دولار.
وسبق أن أعلنت مجموعة "سي.إم.إيه/ سي.جي.إم" الفرنسية رفع الرسوم من آسيا إلى المتوسط 100%.
ومع مرور أكثر من 12% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر بحسب غرفة الشحن الدولية؛ فإن توقف الطريق البحري السريع يكشف حجم الأزمة في القطاع الذي قد يشعل التضخم ويبطئ النمو العالمي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر اقتصاد الشحن العالمي الملاحة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
زراعة 311 ألف فدان من القطن بزيادة 26 ألف فدان عن العام الماضي
أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، وعضو اتحاد الأقطان، أن القطن المصري يشهد مرحلة جديدة تتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز صناعة الغزل والنسيج من خلال التوسع في المساحات المزروعة وتقليل التصدير تدريجيًا لصالح تشغيل المصانع الجديدة.
زيادة الإنتاج وتراجع الصادراتوأوضح حنا أن الموسم الحالي شهد زراعة 311 ألف فدان من القطن، بزيادة 26 ألف فدان عن العام الماضي، مما يرفع التوقعات بأن يتراوح الإنتاج بين 1.8 مليون إلى 2 مليون قنطار، مما يعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجات الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن الصادرات تراجعت بنسبة 33% خلال الموسم التصديري الجاري، حيث تم تصدير 20 ألف طن فقط، مقارنة بـ30 ألف طن في الموسم الماضي. ولفت إلى أن صادرات الأصناف فائقة الطول بلغت 2500 طن بقيمة 9 ملايين دولار، في حين تم تصدير 17.5 ألف طن من الأصناف الطويلة بقيمة 54 مليون دولار.
تطوير أصناف القطن وتحسين الإنتاجيةوأضاف حنا أن مصر نجحت في تطوير أصناف جديدة من القطن تتميز بمقاومة الأمراض والآفات، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الألياف، فضلًا عن إنتاج بذور عالية الجودة لضمان حصول المزارعين على أفضل النتائج.
وأكد أن الممارسات الزراعية الحديثة ساهمت في تحسين المحصول، من خلال نشر الوعي بين المزارعين بأفضل الأساليب الزراعية، مثل استخدام تقنيات الري الحديثة، ومكافحة الآفات والأمراض، وتحسين جودة الحصاد. كما تم تقديم دعم مباشر للمزارعين من خلال توفير الأسمدة والبذور عالية الجودة، وتقديم قروض ميسرة، وخدمات الإرشاد الزراعي.
تبني الزراعة المتجددة لدعم الاستدامةوفي هذا السياق، أوضح حنا أن الدولة تعمل على تعزيز ممارسات الزراعة المتجددة، التي تلعب دورًا مهمًا في تحسين صحة التربة، وترشيد استهلاك المياه، وتعزيز التنوع البيولوجي، إضافة إلى تقليل استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية والأسمدة الصناعية، مما يساهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة زراعة القطن على المدى الطويل.
وقف تصدير القطن الخام لصالح تشغيل المصانعوأكد أن مصر تتجه إلى وقف تصدير القطن الخام تدريجيًا في ظل التوسع في تشغيل المصانع الجديدة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإنتاج المحلي سيتم توجيهه بشكل أساسي للصناعة بدلاً من تصديره خامًا.
وأشار إلى أن هذا التوجه سيحقق عوائد اقتصادية أكبر، حيث ستتم الاستفادة من القيمة المضافة للقطن المصري داخل السوق المحلي، بدلاً من تصديره كمادة خام بأسعار أقل، وهو ما يسهم في دعم صناعة الغزل والنسيج، وتشغيل المزيد من المصانع، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا.
واختتم حنا تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الاستراتيجية ستعزز مكانة مصر كواحدة من أهم الدول المنتجة والمصنعة للقطن، وستسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات من المنتجات النهائية بدلًا من المواد الخام.