السيسي وعباس: دور السلطة الفلسطينية محوري.. ونرفض أي محاولة لتهجير إسرائيلية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكد الرئيسان المصري، عبدالفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس، الإثنين، على ما وصفاه بـ "الدور المحوري" الذي تضطلع به السلطة الوطنية الفلسطينية، وضرورة دعمها للقيام به، وذلك خلال مباحثات جرت في القاهرة.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، في بيان، أنه المباحثات ناقشت "تجديد الرفض القاطع لأية محاولات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بأي شكل من الأشكال".
وشدد الرئيسان على أن "القضية الفلسطينية تمر اليوم بمفترق طرق، ما يتطلب من المجتمع الدولي والقوى الفاعلة التحلي بأعلى درجات المسؤولية التاريخية والسياسية والإنسانية، للعمل على التسوية العادلة والشاملة، التي تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والاعتراف بها، وباعتبار ذلك أيضًا الضامن الأساسي للأمن والاستقرار في المنطقة".
اقرأ أيضاً
عباس يحدد 3 شروط لتولي السلطة مسؤولية غزة بعد انتهاء الحرب
من جانبها، أعلنت الرئاسة الفلسطينية في بيان، أن عباس "شدد على أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس".
وأكد عباس "على ضرورة العمل مع الأطراف كافة من أجل "ضمان وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كل مكان، وتحديدا في قطاع غزة".
وكان الرئيس الفلسطيني قد وصل القاهرة الأحد، في زيارة غير محددة المدة، لبحث سبل "الوقف الفوري" للحرب الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مع نظيره السيسي، تزامنا مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينيكن للمنطقة.
واستهل بلينكن جولته بتركيا ثم الأردن وقطر الإمارات، وحاليا يزور السعودية وينتظر أن يصل مصر وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة.
ومن المقرر أن يصل بلينكن، مساء الاثنين، إلى إسرائيل في زيارة تستغرق يومين، يجتمع خلالها بمجلس الحرب، الثلاثاء، قبل أن يتوجه إلى رام الله بالضفة الغربية، الأربعاء.
وتأتي هذه التحركات السياسية بينما يشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدوانا وحشيا على قطاع غزة خلّف أكثر من 23 ألف شهيد، و59 ألف جريح، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
عباس: إسرائيل تستهدف تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية
المصدر | الخليج الجديد + الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر القاهرة عبدالفتاح السيسي محمود عباس السلطة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية: قرار كاتس يشجع المستوطنين على ارتكاب الجرائم
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية "يشجعهم على مزيد من الجرائم".
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، "ترى الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب كاتس، في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان الإسرائيلي، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، حيث تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية