بنسبة 250%.. ارتفاع كبير في تعاطي الإسرائيليين القنب الطبي خلال الحرب
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
القدس المحتلة- مع الارتفاع المتواصل في الصدمات والأزمات النفسية واضطرابات ما بعد الصدمة في المجتمع الإسرائيلي إثر عملية "طوفان الأقصى" وجراء الحرب على قطاع غزة، سُجل ارتفاع ملحوظ في تعاطي الإسرائيليين للحشيش الطبّي وفي الطلب المتزايد على الأدوية النفسية والمهدئات.
ومنذ "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، سجل عدد الوصفات الطبية الجديدة للحشيش أو "القنّب" الطبي ارتفاعا بنسبة 250%، مع ملاحظة قفزة عالية في نطاق استخدامه في أوساط الإسرائيليين خلال الحرب.
وإلى جانب ارتفاع الوصفات الطبية للقنب الطبي الصادرة عن مراكز وعيادات صناديق المرضى الرسمية التابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية، وزع متطوعون هذا القنب على آلاف "الناجين" من أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول والنازحين من مستوطنات "غلاف غزة".
تأثيرات جانبية
وكُشف النقاب عن هذه المعطيات في تحقيق استقصائي أجراه الموقع الإلكتروني "زمان يسرائيل" حيث وثّقت إفادات بعض الأطباء الذين يعالجون مستوطنين مصابين بما بعد الصدمة، وشهادات العديد من هؤلاء عن تحسن كبير بفضل استخدام الحشيش الطبي.
ورغم تحسن الحالة النفسية لمن أصيبوا بالصدمة جراء تناوله، فإن بعض الأطباء والمعالجين يرون في الإفراط في تناوله خطأ يضر المرضى، ومن شأنه أن يتسبب بمضاعفات وتأثيرات جانبية. وعارضت وزارة الصحة الإسرائيلية استخدام الحشيش الطبي أثناء معالجة أحداث الصدمة وتحاول الحد منه.
وخلال الأسابيع الأولى من الحرب، تطوعت شولي كوهين، من مستوطنة سديروت بالجنوب، لتوزيع الحشيش الطبي على سكان "غلاف غزة" قائلة للموقع الإلكتروني إن "الآلاف من سكان الغلاف الذين كانوا يتعاطونه بانتظام، ظلوا عالقين دونه وبلا وصفات طبية لشرائه".
وأوضحت أنها شاركت بالتطوع في توزيع القنّب الطبي على سكان الغلاف "عندما شعروا أنهم بحاجة إلى الحشيش أكثر من أي وقت مضى بسبب الصدمة والاضطراب النفسي".
وتبرعت شركات القنب الطبي والصيدليات بكميات هائلة منه، ويقول الصحفي الذي أعد التحقيق الاستقصائي تاني غولدشتاين "لقد أنشأ المتطوعون غرفة طوارئ خضراء تقوم بجمع القنب والحشيش الطبي من المتبرعين وإرسال متطوعين لتوصيله للنازحين في مركبات أطلقوا عليها اسم إسعاف القنب".
وتطوعت كوهين في هذه السيارات، حتى أنها سافرت بداية الحرب إلى المستوطنات الحدودية في "غلاف غزة" لتوزيع الحشيش على المحتاجين الذين ما زالوا هناك، برفقة اثنين من الحراس الأمنيين المتطوعين المسلحين من فرق الحراسة الخاصة التي تعرف باسم "أخوة بالسلاح".
وعملت "غرفة الطوارئ الخضراء" لمدة شهرين ووزعت الحشيش على حوالي 1400 نازح من "غلاف غزة" وتم تنفيذ النشاط بموافقة وإشراف وزارة الصحة، مما سمح للمتطوعين بالتوزيع على أي مريض لديه ترخيص لتعاطي الحشيش حتى وإن لم يكن بحوزته وصفة طبية بذلك.
"قفزة هائلة"
وفي ظل حالة الطوارئ واستحالة تلقي الخدمات الطبية بمنطقتي "غلاف غزة" والنقب الغربي، مددت وزارة الصحة -لـ 3 أشهر- جميع تراخيص استخدام الحشيش الطبي التي انتهت صلاحيتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأجازت للمستوطنين النازحين من الجنوب تجديد تراخيص الحشيش المفقودة عن بُعد، عبر البريد الإلكتروني.
وخلال الحرب، بحسب ما وثقه الصحفي غولدشتاين "حدثت قفزة هائلة في الطلب على القنب الطبي بإسرائيل. ومنحت وزارة الصحة ألفي ترخيص جديد لتعاطي القنب في أكتوبر/تشرين الأول، و3 آلاف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بحوالي ألف ترخيص الشهر السابق للحرب".
ويدعي الناشطون -من أجل تقنين الحشيش والقنب الطبي- أن هذه الموافقات الطبية غيض من فيض، حيث يتم رفض معظم الطلبات أو تأخيرها لفترة طويلة، وينتظر الكثيرون الحصول على الموافقة والترخيص من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية.
وقال العديد ممن يتعاطون الحشيش والقنب الطبي، بشكل قانوني أو غير قانوني في إفاداتهم للموقع الإلكتروني، إنه يساعدهم على التعامل مع الاضطراب العقلي في حالات الأزمات والصدمة. ورغم ذلك، يقول الصحفي الإسرائيلي "ينقسم الأطباء حول ما إذا كان استخدام الحشيش في هذه الظروف مفيدا أم غير مفيد أو حتى ضارا".
ووجد الأطباء أدلة كثيرة على افتراض أن الحشيش الطبي يساعد في التعامل مع متلازمة ما بعد الصدمة، ولكن غولدشتاين يقول "لم يتم إثبات ذلك حتى الآن في دراسة علمية صحيحة. حالة الطوارئ والوضع المؤلم ليسا سببا للحصول على ترخيص لاستخدام القنب في إسرائيل".
ويتفق بعض الأطباء -الذين التقاهم الموقع الإلكتروني- على أن الحشيش والقنب الطبي يساعد في علاج ما بعد الصدمة، لكنهم يعارضون استخدامه لعلاج أولئك الذين يعانون حاليا من ضائقة نفسية بسبب تداعيات الهجوم المفاجئ والحرب، بحجة أنهم ليسوا في مرحلة ما بعد الصدمة، بل في اضطراب نفسي.
اضطرابات وصدمات
ويرى أطباء آخرون أن الحشيش والقنب الطبي يساعد في معالجة الاضطرابات النفسية الناجمة عن الحرب، ويدعمون التوسع في تعاطيه. ويرجعون ذلك إلى أن العديد من الإسرائيليين يعيشون حاليا في حالة من اضطراب ما بعد الصدمة، لأن الحرب على غزة تثير فيهم صدمات من الماضي، وفي مرحلة ما بعد الصدمة يبدو أن الحشيش يساعدهم، بحسب ما نقل عنهم الموقع الإلكتروني.
وعقب ما يسميه الإسرائيليون "أحداث السبت الأسود" (7 أكتوبر/تشرين الأول) وفي بداية الحرب على غزة، اتخذت المؤسسة الطبية بوزارة الصحة نهجا ليبراليا وخففت القيود، ولكن مع ارتفاع الطلب على الحشيش والقنب الطبي، تراجعت إلى نهجها التقليدي في إصدار الترخيص ومنح الوصفات الطبية للمرضى ولمن يعانون من صدمة واضطرابات نفسية.
وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشر كل من الطبيب جلعاد بودنهايمر (مدير قسم الصحة النفسية بوزارة الصحة الإسرائيلية) وإيل فروختر (رئيس المجلس الوطني لاضطراب ما بعد الصدمة) رسالة إلى الأطباء والمرضى تحت عنوان "الحذر من استخدام القنب كوسيلة للتعامل ومواجهة الأحداث المؤلمة".
ومع بداية الشهر الثالث للحرب على غزة، أفادت جمعيات مساعدة المرضى الذي يستخدمون الحشيش والقنب الطبي بأنه منذ نشر رسالة وزارة الصحة، وافق الأطباء على عدد أقل من التراخيص لاستخدام القنب الطبي، ومددوا عددا أقل من التراخيص الحالية.
ووفق إيلي ليفي، الرئيس التنفيذي لجمعية "المعلا" -التي توفر التشخيص والتدريب والدعم الطبي والعقلي لحوالي 4 آلاف مريض يستخدمون الحشيش والقنب الطبي- فإن "أمر وزارة الصحة جعل من الصعب على العديد من الأطباء إصدار تراخيص القنب والوصفات الطبية".
ونتيجة لذلك، يقول ليفي "(يوجد) أناس بأعداد هائلة أصيبوا بصدمات نفسية، ودُمر عالمهم، وتعرضوا للهجوم وفقدوا أحباءهم، ونزحوا من منازلهم، وعادوا من خدمة الاحتياط بالحرب، وأشخاص أصبح هذا الرعب كله بمثابة حافز لصدمات سابقة ونفسيتهم تنقلب رأسا على عقب".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وزارة الصحة الإسرائیلیة أکتوبر تشرین الأول استخدام الحشیش ما بعد الصدمة الحشیش الطبی غلاف غزة
إقرأ أيضاً:
الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية.. النقابة ترفض معاملة أعضاءها كمجرمين في الخطأ الطبي.. والشيوخ يناقش اليوم أحقية النيابة العامة في المحاسبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الشيوخ مشروع قانون "المسؤولية الطبية"، يسري جدلًا كبيرًا داخل نقابة أطباء مصر، والتي أعلنت أول أمس عن انعقاد عمومية طارئة، داعية جموع أطباء مصر للمشاركة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب بيان أصدرته.
كما ناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
جدلا بالشيوخ يعكس تخوف الأطباءشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، جدلا حول انتزاع حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي خلال مناقشة قانون المسؤولية الطبية، بعد ما أثاره المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، قائلًا: «هل النصوص الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابة العامة لتقوم بدورها بإنشاء لجنة المسؤولية الطبية المنصوص عليها في القانون؟».
ونفى المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي ذلك، قائلًا :" إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية، وفي النهاية نحن نريد حماية المريض".
التنسيق مع النقابات الطبيةتواصل دكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء ، مع دكتور كوثر محمود نقيب التمريض، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه، والتعديلات التي طرحتها عليه، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أطقم التمرض.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أطقم التمريض الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة تجاه رعاية المرضى، أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
تعقد الجمعية العمومية الطارئة بمقر (دار الحكمة)، على أن تبدأ عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية بدء من الساعة 10 صباحاً.
أبرز مآخذ الأطباء على مشروع القانونأعلنت النقابة العامة للأطباء موقفها الرافض لمشروع القانون تمامًا لما تضمنه من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء دكتور أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان دكتور إيهاب هيكل.
وتمسك نقيب الأطباء خلال الاجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.
ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونًا.
ثالثًا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.
رابعًا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.
خامسًا: صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.
30 مادة وخمس فصولوفي 20 نوفمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء موافقته على إصدار مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وكان مشروع القانون أحد مطالب نقابة الأطباء منذ سنوات قبل أن يكون من مدخلات مطالب الحوار الوطني.
يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد، بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.
يأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف