شيرين عبد الوهاب: أنباء استدعائي من النائب العام عارية من الصحة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يناير 9, 2024آخر تحديث: يناير 9, 2024
المستقلة/- كشف حسام لطفي محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حقيقة استدعاء الأخيرة من قبل النائب العام المصري لسماع أقوالها في الاتهام الموجه لها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.
وأكد محامي الفنانة أن هذه الأنباء التي جرى تداولها خلال الساعات الأخيرة “عارية تماماً من الصحة”.
وقال لطقي في تصريح لـ “إرم نيوز” تابعته المستقلة، “الأمر ما هو إلا لعبة من محامي الخصم لإثارة الجدل فقط، والدليل على ذلك أن النائب العام لا ينظر قضايا السب والقذف”.
وتابع حسام لطفي: “إذا تم استدعاء شيرين فأنا من يستلم الاستدعاء لكوني وكيلها، وهذا مالم يحدث”.
وكانت السلطات المصرية قد تلقت بلاغاً من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفي، فضلاً عن قيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام تطبيق إنستجرام عقب انتشار ذلك الفيديو.
التحليل
تؤكد تصريحات محامي شيرين عبد الوهاب عدم صحة الأنباء التي تم تداولها حول استدعاء الفنانة من قبل النائب العام المصري.
ويأتي هذا النفي في إطار الجهود التي تبذلها شيرين عبد الوهاب من أجل حل الخلاف بينها وبين المنتج محمد الشاعر ودياً، وذلك من أجل تجنب الدخول في معركة قانونية قد تطول وتؤثر على مسيرتها الفنية.
وكانت شيرين عبد الوهاب قد أثارت الجدل خلال مؤتمر صحفي عقدته في شهر ديسمبر الماضي، حيث وجهت انتقادات لاذعة للمنتج محمد الشاعر، متهمة إياه بالتسبب في تدهور حالتها النفسية والفنية.
وتسببت تصريحات شيرين عبد الوهاب في ردود فعل متباينة من قبل الجمهور، حيث اعتبر البعض أنها تتجاوز حدود اللياقة، بينما دافع عنها البعض الآخر معتبرين أنها تعبر عن مشاعرها الصادقة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: شیرین عبد الوهاب النائب العام محمد الشاعر
إقرأ أيضاً:
حبس «مراقب مالي سابق» في بعثة ليبيا لدى بنغلاديش
أعلنت النيابة العامة، عن “تحريك الدعوى العمومية في مواجهة مراقب مالي سابق في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “بَعْث مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية أوراق تسلُّم المراقب المالي من المكتب المركزي النظير؛ حيث تولى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، مواجهة المراقب بواقع صرف خمسمائة ألف دولار من الأموال المخصَّصة للبعثة بالمخالفة للتشريعات”.
ووفق بيان المكتب، “أسفر التحقيق عن إثبات اتجاه إرادته إلى صرف المبلغ تحت وصف مرتبات مستحقَّة له عن فترة زمنية، تبيّن انفصام الرابطة الوظيفية خلالها لانتهاء مدة إيفاده للعمل في الخارج؛ وبذلك قرر المحقق حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق”.