سواليف:
2024-11-24@02:01:41 GMT

محام أميركي: جنوب أفريقيا ستفوز بقضيتها ضد إسرائيل

تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT

#سواليف

يترقب العالم ما ستؤول إليه الجلسة المرتقبة في #محكمة_العدل_الدولية في #لاهاي يومي الخميس والجمعة المقبلين في إطار الدعوى التي رفعتها #جنوب_أفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب #جرائم_إبادة_جماعية في قطاع #غزة.

ويقول المحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان #فرانسيس_بويل -الذي فاز بطلبين في المحكمة، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948- إنه مؤمن بفوز جنوب أفريقيا في هذه القضية.

يذكر أنه لم تفز أي حكومة أو محامٍ في تاريخ محكمة العدل الدولية بطلبين في قضية واحدة منذ تأسيسها في عام 1921.

مقالات ذات صلة 41.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية 2024/01/06

وفي مقابلة حصرية للجزيرة نت وصف بويل الولايات المتحدة بـ”المذنبة” بسبب مساعدة وتحريض الإبادة الجماعية، منتقدا المحكمة الجنائية الدولية “الملطخة بدماء الشعب الفلسطيني منذ عام 2009″، على حد تعبيره.

وفي ما يلي نص الحوار:

بناء على خبرتك، ما رأيك في طلب تطبيق تدابير الحماية المؤقتة من قبل حكومة جنوب أفريقيا؟

يذكرني هذا الملف بالقضية التي فزت بها في المحكمة الدولية لجمهورية البوسنة والهرسك ضد يوغسلافيا لوقف ارتكاب الإبادة الجماعية ضد البوسنيين، وكانت هذه المرة الأولى التي يفوز فيها أي محامٍ أو دولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

واستنادا إلى مراجعتي الدقيقة لجميع الوثائق التي قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا حتى الآن أعتقد أنها ستفوز ضد إسرائيل.

ما الحقائق القانونية التي استندت عليها؟

قارنت الوثائق التي قدمتها جنوب أفريقيا بالعمل الذي قمت به لضمان فوز البوسنيين بـ3 طلبات أمام المحكمة الدولية.

وهناك القسم المتعلق بنية الإبادة الجماعية من قبل كبار المسؤولين الإسرائيليين وأعمال الإبادة الجماعية، ونجد أن جنوب أفريقيا قدمت 4 تهم مختلفة، وهي:

التهمة الأولى: ارتكاب الإبادة الجماعية، حيث قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، مما يعني مضاعفة مذبحة سربرنيتسا التي راح ضحيتها 7 آلاف مسلم في البوسنة.
التهمة الثانية: التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير، وقد تجاوز عدد الجرحى في قطاع غزة 50 ألف فلسطيني، أما المعاناة النفسية فيمكن لأي أحد تشغيل أي مصدر إعلامي -وقناة الجزيرة على وجه الخصوص- لرؤية حجم المعاناة.
التهمة الثالثة: تعمد إخضاع الأفراد لأوضاع معيشية تدمرهم كليا أو جزئيا، ورأينا ذلك جليا عندما أعلن وزير إسرائيلي منع الطعام والماء والإمدادات الطبية والوقود عن سكان القطاع أو عندما قال مسؤول آخر إن غزة يجب أن تتحول إلى معسكر اعتقال أوشفيتز.
التهمة الرابعة: فرض التدابير الرامية إلى منع الولادات، حيث دمرت المستشفيات وقتل الأطباء واستهدفت سيارات الإسعاف بشكل متعمد من قبل الصهاينة في مكان توجد فيه عشرات الآلاف من النساء الفلسطينيات الحوامل.

في قضية دولية كهذه، هل تعتقد أن دولا قوية كالولايات المتحدة قد تغير نتيجة الحكم الأخير؟

إنهم يحاولون جاهدين، ولهذا يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الشرق الأوسط، وبما أن الأميركيين يعملون على مساعدة وتحريض الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني فسيكونون مذنبين، وذلك بموجب المادة “3 إي” من اتفاقية الإبادة الجماعية التي تحظر التواطؤ والإبادة الجماعية، فضلا عن انتهاك الاتفاقية الخاصة بالحكومة الأميركية وقانون تنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية.

وبما أنها جناية خطيرة يبذل الأميركيون قصارى جهدهم بالتعاون مع القوى الإسرائيلية والصهيونية لتخريب هذه الدعوى بطريقة ما.

هل تلقي باللوم على السيطرة الصهيونية وهيمنتها على القضاء الأميركي والعالمي؟

أنا لا أقول إن هذا حال جميع قضاة محكمة العدل الدولية، لكنني على يقين أن الإسرائيليين والأميركيين والصهاينة سيهددون هؤلاء القضاة وعائلاتهم، مما يجعل الأمر منوطا بنزاهتهم.

وتعمل رئيسة المحكمة جون دوناهو منذ فترة طويلة في وزارة الخارجية الأميركية، وهي متقلبة وفاسدة وتخضع لتحقيق المصالح الأميركية، وأنا متأكد أنها على اتصال مع وزارة الخارجية لتطلعها على جميع المناورات التي تتم في الغرف الخلفية في محكمة لاهاي، وستعمل كل ما في وسعها لتشكيل الدعوى لصالح إسرائيل وأميركا.

مدة الفيديو 11 minutes 44 seconds 11:44

يواجه المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية انتقادات لاذعة بسبب تأخره في دراسة الشكوى التي قدمها مئات المحامين، هل يمكن أن يعاد السيناريو نفسه في هذه القضية؟

لقد كنت المحامي الذي نصح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بعد انتهاء ما تسمى عملية “الرصاص المصبوب” (معركة الفرقان) في عام 2009.

ومنذ ذلك الحين لم تفعل المحكمة الجنائية أي شيء لمساعدة الفلسطينيين بسبب قوة وضغوط الولايات المتحدة والصهاينة، فإذا حوكم المسؤولون الإسرائيليون آنذاك لتجنب الشعب الفلسطيني ربما كل ما يجري اليوم.

وأشدد على أن المحكمة الجنائية الدولية مسؤولة عن كل دماء الفلسطينيين التي أهدرت والموت والدمار اللذين لحقا بهم منذ عام 2009.

دعنا نتوقع الأسوأ، ماذا ستكون حجج إسرائيل القانونية إذا فازت؟

لن تفوز لأن حجتها الأساسية هي الدفاع عن النفس، وقد رفضت المحكمة الدولية تلك الحجة مسبقا، قائلة إن إسرائيل هي المحتل المحارب للضفة الغربية، وبالتالي القدس الشرقية وغزة، وليس لديها الحق في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي أو المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ضد شعب محتل.

وفي حال فوز جنوب أفريقيا ما الخطوات التي سيتم اتخاذها؟

سيُترك الأمر لجنوب أفريقيا بالطبع، لكن عند فوزي بملف البوسنيين مثلا توجهت نحو بهو المحكمة الخارجي وقلت لوسائل الإعلام العالمية إن المحكمة الدولية أقرت للتو بوجود الإبادة الجماعية اليوغسلافية، مطالبا بالتدخل العسكري المباشر من جانب الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي (ناتو) لإنقاذ البوسنيين.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم أعلن مقر الناتو في واشنطن العاصمة وبروكسل أنها سيقيمان منطقة حظر جوي فوق البوسنة.

مدة الفيديو 04 minutes 34 seconds 04:34

هل تعتقد أن قرار المحكمة الدولية سيلزم إسرائيل بالتوقف عن قتل الفلسطينيين؟

نعم سيكون ملزما لإسرائيل، لكنني لا أتوقع أن تتوقف إسرائيل بسبب القرار فقط، إذ يجب أن يحال إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنفيذه.

وأظن أنه بناء على قضية نيكاراغوا والموقف الحالي لواشنطن سيستخدمون حق النقض ضد أي إجراء تنفيذي يتبناه مجلس الأمن، ومن ثم تستطيع جنوب أفريقيا أن ترفع الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذه بموجب قرار “الاتحاد من أجل السلام”.

وهذا سيعني عواقب وخيمة لإسرائيل، لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة تستطيع تعليق مشاركة كافة أنشطة إسرائيل، وهذا بالضبط ما فعلته بنظام الفصل العنصري الإجرامي في جنوب أفريقيا ويوغسلافيا التي ارتكبت الإبادة الجماعية.

ثانيا: لا تستطيع الجمعية العامة أن تقبل فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة لأنها تحظى بالاعتراف من قبل هيئة محلفين من حوالي 139 دولة، لكن إذا منحوها العضوية الكاملة فسيضمن ذلك وجود فلسطين.

ثالثا: يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء “محكمة جنائية دولية لإسرائيل” على غرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، باعتبارها هيئة فرعية بموجب المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة.

وقد بدأتُ هذه المبادرة من قبل ودعمتها ماليزيا وإيران ودول عربية وإسلامية عديدة لكنها لم تكتمل، وأتمنى أن يعاد النظر فيها للبدء في محاكمة كبار المسؤولين الإسرائيليين.

كنت تدعو إلى إنشاء حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل منذ عام 2000، هل تعتقد أن تطبيق هذه الوسائل صعب اليوم في ظل الدعم الكبير المقدم لدولة الاحتلال؟

بالفعل قمت بذلك، وفي عام 2005 طلب مني المجتمع المدني الفلسطيني الانضمام إليه لإنشاء حملة المقاطعة (بي دي إس) وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.

وعندما بدأ الأمر انطلق صداه في جميع أنحاء العالم كالنار في الهشيم ولم يتمكن الصهاينة من إيقاف الحملة، وأعتقد أن نجاح القضية في المحكمة الدولية سيساهم في تسريعها.

وعلى الرغم من كل العوائق -حتى أنهم أنشؤوا وزارة منفصلة في إسرائيل لمحاربتنا- فإننا سننتصر والصهاينة سيخسرون.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف محكمة العدل الدولية لاهاي جنوب أفريقيا جرائم إبادة جماعية غزة المحکمة الجنائیة الدولیة اتفاقیة الإبادة الجماعیة المحکمة الدولیة للأمم المتحدة جنوب أفریقیا فی المحکمة من قبل

إقرأ أيضاً:

“فيتو” استمرار جريمة الإبادة الجماعية

يمانيون../
ليست المرة الأولى ولن تكونَ المرةَ الأخيرة التي تستخدم فيها الإدارة الأمريكية الفيتو في مجلس الأمن الدولي؛ للحيلولة دون صدور قرار ملزم يوقف جريمة الإبادة الجماعية المقترَفة منذ أكثر من سنة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

لكن استخدام الإدارة الأمريكية للفيتو في هذه المرة مختلف تمامًا عن المرات السابقة، التي استخدمت فيها هذه الإدارة المجرمة هذا الإجراء، ففي هذه المرة بلغ انكشافها مداه بعد جولات متعددة قدمت نفسها فيها بأنها وسيط سلام، هدفه المعلن وقف إطلاق النار، وإنهاء ما تصفه بحالة الحرب في قطاع غزة، والهدف المستتر توفير مساحات من الزمن لاستكمال كيانها الوظيفي الإجرامي الصهيوني لفصول جريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي هذه المرة بلغت فيها أفعال جريمة الإبادة الجماعية الذروة؛ نظرًا لتعدُّدِ وسائلِ وأساليبِ تنفيذِها بين قتل مباشر بالقنابل والصواريخ الأمريكية، وموت جماعي؛ بسَببِ تدمير مقومات الحياة الإنسانية من مستشفيات لعلاج الجرحى والمرضى وتدمير المدارس المساجد التي يأوي إليها السكان بعد تدمير مساكنهم وانعدام الماء والغذاء والدواء بفعل الحصار المتعمد، وما تعرض له السكان من أذى وألم نفسي وجسدي خطير، وحصرهم في ظروف معيشية غاية في الصعوبة نتيجتها الحتمية الموت الجماعي جوعًا وعطشًا، خُصُوصًا بعد قرار كيان الاحتلال والإجرام الصهيوني الوظيفي بحظر نشاط الوكالة الأممية المتخصصة (الأونروا).

كل ذلك يؤكّـد بما لا يدع مجالًا للشك أن أفعال الإبادة الجماعية المقترفة في قطاع غزة منذ أكثر من سنة هدفٌ وغايةٌ ورغبةٌ للإدارة الأمريكية أكثر منها إسرائيلية، وهذه الرغبة تدحض كُـلّ مزاعم وزيف وخداع وتضليل هذه الإدارة المجرمة حول ما رَوَّجَت له سابقًا من فرص حقيقية متاحة لتحقيق السلام، ووقف إطلاق النار أصبح في متناول اليد، وإنهاء الحرب في قطاع غزة! وغيرها من العبارات الخادعة التي تهدف فقط إلى توفير المزيد من المساحات الزمنية لأفعالها وأفعال كيانها الصهيوني الوظيفي الإجرامية وامتداداتها إلى الضفة الغربية والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وعموم الجغرافيا اللبنانية وجزء من الجغرافيا السورية.

رغبةٌ في استمرار أفعال جريمة الإبادة الجماعية:

وعندما تقدمت عشر دول بمشروع قرار لوقف إطلاق النار، بل وقف أفعال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تصدت الإدارة الأمريكية، لهذا الموقف الدولي المتأخر جِـدًّا باستخدامها للفيتو ضد مشروع القرار؛ وهو ما يؤكّـد رغبة الإدارة الأمريكية في استمرار أفعال جريمة الإبادة الجماعية، ولا عبرة مطلقًا بما ردّدته هذه الإدارةُ المجرمةُ بأن تقديمَ مشروع القرار بصيغته التي تم عرضُه بها أمام المجلس، إنما كانَ بهَدفِ إجبار الإدارة الأمريكية لاستخدام الفيتو حسب زعمها، وتذرعت هذه الإدارة المجرمة بعدد من الذرائع منها أن القرار لم يُدِنْ حماس بشكل صريح، وأن القرار لم يتضمن الإفراج عن الرهائن كشرط لوقف إطلاق النار، وتهدف الإدارة الأمريكية المجرمة من تضمين مشروع القرار مثل هذه الذرائع إلى تحميل حماس مسؤولية الدمار والإبادة الجماعية.

وكذلك تحقيق الهدف الذي أعلنه كيان الاحتلال الوظيفي الصهيوني حين بدأ بتنفيذ أول فعل من أفعال الجريمة، والإدارة الأمريكية بهذه الذرائع تهدف إلى تحقيق ما فشلت هي وكيانها المجرم من تحقيقه بوسائلها الإجرامية المتعددة، وَإذَا ما تم الأخذ بذريعة الإفراج عن الرهائن كشرط لوقف إطلاق النار كما تتذرَّعُ الإدارةُ الأمريكية المجرمة، فَــإنَّ أفعالَ الإبادة الجماعية ستتضاعَفُ عشرات أضعاف ما هي عليه في ظل الحالة الراهنة!

ومنطقيًّا ستترتب على وقف إطلاق النار عمليات تبادل للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، لكن الإدارة الأمريكية وكيانها الإجرامي الصهيوني ليسا معنيَّينِ بوقف جريمة الإبادة الجماعية، بل مضاعفة أفعال هذه الجريمة إذَا ما تحقّق لها فعلًا هدفُ الإفراج عن الرهائن، وسيكون ذلك حافزًا ودافِعًا لها لمزيدٍ من أفعال جريمة الإبادة الجماعية والدمار الشامل لبنية وبنيان غزة، وليس مبالغةً القولُ إن الإدارة الأمريكية هي من يرغب في استمرار وتتابع أفعال جريمة الإبادة الجماعية أكثر من رغبة كيانها الوظيفي الصهيوني.

ويمكننا التدليل على ذلك بواقعتين إحداهما سابقة لجريمة غزة والأُخرى معاصرة لها، يثبتان بما لا يدع مجالًا للشك أن هذه الإدارة المجرمة هي صاحبةُ القرار وصاحبةُ الإرادَة الفعلية في استمرار الجرائم الهمجية والوحشية حول العالم، والواقعة الأولى تتعلق بالنظام السعوديّ فقد أدرك محمد بن سلمان بعد عام تقريبًا من العدوان على اليمن حجم ورطة بلاده وما تكبدته من خسائر وما ستتكبده من خسائر في حال استمرت الحرب العدوانية على بلادنا حينها أعلن وزير خارجيته عادل الجبير بتاريخ 15 مارس 2016 (أن الحل في اليمن لا يمكن أن يكون عسكريًّا وأن الحل لن يكون إلا سلميًّا سياسيًّا)، وفي مساء ذات اليوم خرج متحدث البيت الأبيض ليقول بالحرف الواحد وبشكل صارم (أن الحل السلمي في اليمن لا يزال بعيد المنال).

وبالفعل فقد استمرت الحرب العدوانية لأكثر من سبع سنوات عقب تصريح متحدث البيت الأبيض، ولم يكن أمام محمد بن سلمان سوى الإذعان لإرادَة مشغله الأمريكي، الذي وبَّخه على جرأته بالحديث عن الحل السلمي دون إذنٍ مسبقٍ من صاحب الإرادَة الحقيقية في تقرير حالة السلم أَو استمرار حالة الحرب! وعندما تمكّن شعبنا من المساس بالعصب المحرك للإدارة الأمريكية أوعزت هذه الإدارة المجرمة إلى نظامها الوظيفي في الرياض بالذهاب إلى هُدنة تلتها هُدنة تلتها تهدئة مفتوحة، وهي مؤقتة بطبيعة الحال إلى أن ترتب الإدارة الأمريكية أوراقها وتتجاوز المأزِق الذي حصرها فيه أبناءُ الشعب اليمني؛ فهي لم تقرّر إنهاء حالة الحرب العدوانية تمامًا، بل عملت على تبريد مِلف الساحة اليمنية لتتمكّن من إعادة ترتيب صفوف العملاء والخونة من أبناء البلد، لتغلق الصراع على الداخل اليمني، وترفع يد أدواتها الإقليمية من المشاركة المباشرة في الحرب العدوانية ليقتصر دورها على تمويل العملاء والخونة والمرتزِقة؛ لتتجنب بذلك استهداف المنشآت النفطية في السعوديّة والإمارات؛ باعتبَار أن الحرب أصبحت داخلية مغلقة على أبناء الشعب اليمني، وليس هناك من تدخل مباشر من جانب الآخرين!

والواقعة الثانية التي يتأكّـد من خلالها أن الإدارة الأمريكية هي صاحبة الإرادَة في اسمرار القتل والدمار، ذلك الموقف الذي أعلنه منتشيًا رئيس أوكرانيا عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بأنه سينخرط مع ترامب في توجّـهاته الرامية إلى إنهاء الحرب بين بلاده وروسيا! فلم تمهِلْه الإدارةُ الأمريكيةُ التي أعلنت من أعلى مستوى فيها أنها قد سمحت لــ زيلنسكي باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى لضرب العُمق الروسي.

والحقيقة أن الأمر لا يتعلق بسماح الإدارة الأمريكية أَو عدم سماحها بل إن الأمر يتعلق أَسَاسًا بتوجيه الإدارة الأمريكية أمرًا صارمًا إلى عميلها الأوكراني بالاستمرار في الحرب، وهذا الأخير حالُه كحال محمد بن سلمان لم يملك سوى الإذعان للأوامر الرئاسية الصادرة عن الإدارة الأمريكية وبدأ بضربِ العُمق الروسي بالصواريخ بعيدة المدى، والواضح أن الرئيس الأوكراني مدرك تمامًا الكلفة الباهظة لاستمرار الحرب مع روسيا؛ ولذلك التقط إشارة ترامب للخروج من ورطة الحرب لكن الإدارة الأمريكية الحالية وبَّخته وأجبرته على الاستمرار في استنزاف بلاده كما فعلت مع محمد بن سلمان تمامًا!

وذات الأمر تكرّر يوم الأربعاء الفائت في مجلس الأمن الدولي حين أجهضت الإدارة الأمريكية مشروع قرار مقدَّمًا من عشر دول ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لتقول هذه الإدارة بشكل واضح وصريح لا لبس فيه ولا غموض أنها هي صاحبة الإرادَة الحقيقية في استمرار الأفعال الإجرامية في قطاع غزة، وفي كامل النطاق الجغرافي للكرة الأرضية ولا عبرة بمجلس الأمن ولا بغيره من مؤسّسات منظمة الأمم المتحدة، وأنها وكيانها الوظيفي الإجرامي الصهيوغربي لن يتوقفا أبدًا عن الاستمرار في اقتراف أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي امتدت إلى الضفة الغربية والضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بل شملت كافة النطاق الجغرافي للبنان وجزء واسع من جغرافية الجمهورية العربية السورية، والمعطيات تؤكّـد أنها ستمتد في قادم الأيّام إلى الأراضي العراقية، وستستخدم الإدارة الأمريكية وغيرها من القوى الاستعمارية الصهيوغربية كيانها الوظيفي الصهيوني في تنفيذ تمدد الجريمة؛ فهذا الكيان قاعدتها المتقدمة في المنطقة ومشروعها لإخضاع دول المنطقة.

وقد ورد في كلمة السيد القائد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- يوم الخميس الفائت جملة في غاية الأهميّة شخّص بها كيان الاحتلال الصهيوني بأنه (مشروع للقوى الغربية تؤمن به وتحميه، وهو يستهدف الأُمَّــة العربية والإسلامية بشكل عام ولا يقتصر على الأراضي الفلسطينية)، وفعلًا فهذه هي حقيقةُ كيان الاحتلال الوظيفي الصهيوني؛ فالقوى الاستعمارية الغربية عندما قرّرت الإقلاعَ عن أُسلُـوبها الاستعمارية التقليدي القائم على الاحتلال المباشر للبلدان العربية، وإخضاع شعوبها بالقوة المسلحة، لجأت إلى الأُسلُـوبِ الحديثِ غير المباشر، واستبقت لها من أُسلُـوبها الاستعماري القديم قاعدةً متقدمةً في منطقة الشرق الأوسط أسمتها (إسرائيل).
—————————————–
د. عبد الرحمن المختار

مقالات مشابهة

  • “فيتو” استمرار جريمة الإبادة الجماعية
  • الرئيس الكولومبي: هدف حرب الإبادة التي تمارسها “إسرائيل” في غزة منع قيام وطن للفلسطينيين
  • 50 يومًا على الإبادة الجماعية والحصار شمالي القطاع
  • عاجل - محام بـ"الجنائية الدولية": الولايات المتحدة لا يمكنها حجب مذكرات اعتقال نتنياهو
  • محام بـ "الجنائية الدولية": الولايات المتحدة لا يمكنها حجب أي مذكرات اعتقال تصدر من المحكمة
  • محام بـ«الجنائية الدولية»: أمريكا ستحاول منع تنفيذ مذكرات اعتقال نتنياهو
  • جنوب أفريقيا ترحب بقرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت
  • الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
  • جنوب أفريقيا ترحب بقرار الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو وجالانت
  • جنوب أفريقيا ترحب بقرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت