العدل الأمريكية: السجن لعسكري في البحرية الأمريكية بتهمة التجسس لحساب الصين
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن حكماً بالسجن لمدة 27 شهراً صدر بحق عسكري في سلاح البحرية الأمريكية بعد إدانته بتهمة التجسس لحساب الصين.
ونقلت قناة (الحرة) الفضائية، الأمريكية اليوم /الثلاثاء/، عن الوزارة في بيان إن:"وينينج تشاو"، البالغ من العمر 26 عاماً، كان عسكرياً في القاعدة البحرية بمقاطعة فينتورا شمال غرب لوس أنجلوس، وتم توقيفه في أغسطس الماضي بولاية كاليفورنيا.
وأشار البيان إلى أن العسكري المدان أقر في أكتوبر بذنبه ببيع معلومات حساسة لمسؤول في الاستخبارات الصينية.
واعترف العسكري المدان بأنه تلقى في الفترة الواقعة بين أغسطس 2021 مايو 2023 من عميل في الاستخبارات الصينية ما يقرب من 15 ألف دولار مقابل معلومات حساسة "حول الأمن التشغيلي والتدريب العسكري والبنية التحتية الحيوية للبحرية الأمريكية"، بحسب ما أوضحت الوزارة في بيانها.
وأضاف البيان أنّ العسكري اعترف أيضا على وجه الخصوص بأنّه سلم هذا العميل الصيني خطط مناورة عسكرية كبيرة في المحيط الهادئ، فضلاً عن المخططات الكهربائية ومخططات نظام الرادار المثبت في قاعدة أمريكية في جزيرة أوكيناوا باليابان.
وأضاف بيان العدل الأمريكية أنه بالإضافة إلى عقوبة السجن بحق المدان تم تغريمه أيضاً مبلغ 5500 دولار.
ومن جهتها، قالت "لاريسا كناب"، القائمة بأعمال نائبة مدير قسم الأمن القومي في مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفقا للبيان إن:"جمهورية الصين الشعبية منخرطة في حملة عدوانية لتقويض الأمن القومي للولايات المتحدة وشركائها".
اقرأ أيضاًقوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط
روسيا: تحركات البحرية الأمريكية في الأزمة الحالية بين فلسطين وإسرائيل «بالغ الخطورة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين وزارة العدل الأمريكية تهمة التجسس التدريب العسكري الاستخبارات الصينية البحریة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
الكونجرس يصوت على تشريع جديد يوسع تقيد الاستثمارات الأمريكية في الصين
الصين والولايات المتحدة الأمريكية.. قال مشرعون أمريكيون في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إن الكونجرس من المقرر أن يصوت في الأيام المقبلة على تشريع يقيد الاستثمارات الأمريكية في الصين كجزء من مشروع قانون لتمويل العمليات الحكومية حتى منتصف مارس.
وفي أكتوبر، وضعت وزارة الخزانة القواعد النهائية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من يناير والتي من شأنها الحد من الاستثمارات الأميركية في الذكاء الاصطناعي وغيره من قطاعات التكنولوجيا في الصين والتي قد تهدد الأمن القومي الأميركي.
ويتوسع مشروع القانون في تلك القيود ويتضمن أيضا أحكاما أخرى تهدف إلى معالجة المخاوف بشأن الصين، بما في ذلك ضرورة دراسة المخاطر الأمنية القومية التي تشكلها أجهزة التوجيه والمودم المصنوعة في الصين، وإلزام الشركات بمراجعة عمليات شراء العقارات الصينية بالقرب من مواقع حساسة إضافية للأمن القومي.
ويتطلب مشروع القانون أيضًا من لجنة الاتصالات الفيدرالية نشر قائمة بكل كيان يحمل ترخيصًا أو تصريحًا من لجنة الاتصالات الفيدرالية ولديه أي ملكية من قبل حكومات أجنبية معادية، بما في ذلك الصين، لضمان أن اللجنة "تعرف متى يكون لشركات الاتصالات والتكنولوجيا اتصال وخصم أجنبي".
فيما انتقد مشرعون كبار مزودي المؤشرات الأمريكية لتوجيههم مليارات الدولارات من المستثمرين الأمريكيين إلى أسهم شركات صينية تعتقد الولايات المتحدة أنها تسهل تطوير الجيش الصيني.
وتغطي قواعد وتشريعات وزارة الخزانة أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة وتقنيات المعلومات الكمومية وبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى منع الاستثمارات في التقنيات الصينية مثل أنظمة الكمبيوتر المتطورة لكسر الشفرات أو الطائرات المقاتلة من الجيل التالي.
ويغطي التشريع الصادر التقنيات المدرجة في أمر الخزانة ويضيف نماذج ذكاء اصطناعي إضافية تستخدم بعض أشباه الموصلات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي المصممة للاستخدام العسكري أو الحكومي الحصري، والأنظمة الأسرع من الصوت، والتقنيات الإضافية الخاضعة لرقابة التصدير.
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21