الزراعة تحصي تخصيصاتها المالية بموازنة 2024 وتتحدث عن آلية التوزيع
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أحصت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، تخصيصاتها المالية ضمن قانون الموازنة خلال العام الحالي، فيما أشارت إلى إعداد آلية لتوزيع المبالغ المالية لدعم الفلاحين. وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري، إن "تخصيصات بلغت وزارة الزراعة ضمن موازنة العام الحالي 2024، تريليون دينار، والمدرجة ضمن الخطط المعدة لدعم القطاع بشقيه النباتي والحيواني"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأضاف، أنه "عقد اجتماعا بشأن تنفيذ البرامج الخاصة باستراتيجية القطاع المعدة وفقا لخطط مدروسة، إسهاما في حل معوقات تطويره، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للفلاحين والمزارعين للعام الحالي". وأشار إلى أنه "سيتم إعداد آلية لتوزيع المبالغ المالية المخصصة للوزارة ضمن موازنة العام الحالي لدعم المزارعين ضمن الموازنة الاتحادية للعام الحالي"، منوها بأنه "تم تخصيص مبلغ مماثل لكل من عامي 2025 و2026 وتقسيمه على أبواب محددة، ضمن بنود أعدت لتطوير القطاع بشقيه النباتي والحيواني". وبين الجبوري، أن "التريليون دينار المخصص للوزارة توزع بواقع 350 مليار دينار لشراء بذور الرتب العليا بأصنافها الثلاثة، المسجل والأساس والمصدق والخاصة بمحصول الحنطة، والتي ستوزع بين الفلاحين والمزارعين بأسعار مدعومة بنسبة 70 بالمئة سيتحملها صندوق دعم البذور التابع إلى المجلس الوطني للبذور". ولفت إلى "تخصيص 350 مليار دينار لشراء منظومات الري الحديثة التي ستباع للمزارعين بسعر مدعوم بنسبة 30 بالمئة وبالتقسيط على مدى عشرة أعوام، مبينا أنه تم إبرام عقدين بهذا الشأن مع وزارة الصناعة والمعادن، الأول لتجهيز 475 مرشحة محورية مختلفة الأحجام وبمبلغ 33 مليار دينار، فيما تبلغ قيمة العقد الثاني 100 مليار دينار والخاص بشراء 1400 مرشحة والتي ستجهز قريبا، إضافة إلى تسهيل الإجراءات للقطاع الخاص بهدف استيراد الأسمدة دون إجازات، أو شرائها من المصانع الجنوبية التابعة لوزارة الصناعة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي
قال وزير المالية أحمد كجوك، في لقاء نظمته مؤسسة «إم. إف. جى هيرميس»، مع أكثر من 60 مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا عبر الفيديو كونفرانس، إننا ملتزمون بثلاث أولويات على المدى القريب، لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص، ويأتي ذلك في ظل مواصلة الوزير حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين.
وأضاف كجوك، أننا ماضون بكل جدية في بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية.. ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة، ونعمل أيضًا على تحسين موشرات الدين الخارجي.
وأشار الوزير، إلى أننا حريصون على تحقيق مستهدفاتنا المالية والاقتصادية، في إطار مسار وطني طموح للإصلاح المالي والاقتصادي، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يُمثل أكثر من أربعة أضعاف «المحقق» في السنوات السابقة.
أكد كجوك، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع إلى 6.89٪ فى يونيه2024 بدلاً من 96٪ في يونيو 2023.
وأضاف أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتمامًا بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالي بما فيها الإصدارات، لافتًا إلى أن تحسن حصيلة «تحويلات العاملين» والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحسن الأوضاع.
اقرأ أيضاًوزير المالية السابق: التحدي الأكبر للدولة المصرية الآن هو مواجهة التضخم
وزير المالية يستعرض خطة الدولة في تخفيف الأعباء الضريبية
وزير المالية: تشجيع زيادة الاستثمارات المتبادلة بين مصر والبحرين والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر