الزراعة تحصي تخصيصاتها المالية بموازنة 2024 وتتحدث عن آلية التوزيع
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أحصت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، تخصيصاتها المالية ضمن قانون الموازنة خلال العام الحالي، فيما أشارت إلى إعداد آلية لتوزيع المبالغ المالية لدعم الفلاحين. وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري، إن "تخصيصات بلغت وزارة الزراعة ضمن موازنة العام الحالي 2024، تريليون دينار، والمدرجة ضمن الخطط المعدة لدعم القطاع بشقيه النباتي والحيواني"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأضاف، أنه "عقد اجتماعا بشأن تنفيذ البرامج الخاصة باستراتيجية القطاع المعدة وفقا لخطط مدروسة، إسهاما في حل معوقات تطويره، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للفلاحين والمزارعين للعام الحالي". وأشار إلى أنه "سيتم إعداد آلية لتوزيع المبالغ المالية المخصصة للوزارة ضمن موازنة العام الحالي لدعم المزارعين ضمن الموازنة الاتحادية للعام الحالي"، منوها بأنه "تم تخصيص مبلغ مماثل لكل من عامي 2025 و2026 وتقسيمه على أبواب محددة، ضمن بنود أعدت لتطوير القطاع بشقيه النباتي والحيواني". وبين الجبوري، أن "التريليون دينار المخصص للوزارة توزع بواقع 350 مليار دينار لشراء بذور الرتب العليا بأصنافها الثلاثة، المسجل والأساس والمصدق والخاصة بمحصول الحنطة، والتي ستوزع بين الفلاحين والمزارعين بأسعار مدعومة بنسبة 70 بالمئة سيتحملها صندوق دعم البذور التابع إلى المجلس الوطني للبذور". ولفت إلى "تخصيص 350 مليار دينار لشراء منظومات الري الحديثة التي ستباع للمزارعين بسعر مدعوم بنسبة 30 بالمئة وبالتقسيط على مدى عشرة أعوام، مبينا أنه تم إبرام عقدين بهذا الشأن مع وزارة الصناعة والمعادن، الأول لتجهيز 475 مرشحة محورية مختلفة الأحجام وبمبلغ 33 مليار دينار، فيما تبلغ قيمة العقد الثاني 100 مليار دينار والخاص بشراء 1400 مرشحة والتي ستجهز قريبا، إضافة إلى تسهيل الإجراءات للقطاع الخاص بهدف استيراد الأسمدة دون إجازات، أو شرائها من المصانع الجنوبية التابعة لوزارة الصناعة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "قوى عاملة النواب" تبحث آلية فض التشابك المالي بين القابضة لمياه الشرب ووزارة المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الإثنين، بعد انتهاء الجلسة العامة للمجلس لمناقشة عدد من الموضوعات الموجودة على جدول أعمالها.
لتستهل اللجنة اجتماعها المقرر عقده بمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أمل عصفور، ونشوى الشريف، وأحمد العرجاوى، وهشام الجاهل، أحمد مهنى، إحسان شوقى، محمد طلبه، محمد الصمودى بشأن مشاكل العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة وتضررهم لعدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتقرير الحد الأدنى للأجور، وعدم صرف الزيادات والعلاوات الدورية.
كما تستكمل اللجنة متابعة توصياتها التى أصدرتها بتاريخى 2، و16 من ديسمبر2024، بشأن:
• عرض نتائج الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء 18 من ديسمبر 2024، بحضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والمهندس رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لحل مشاكل الشركة.
• موقف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى من تنفيذ الأحكام النهائية التى صدرت لصالح العمال.
• آلية فض التشابك المالى بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة المالية.
• قرارات صرف الحد الأدنى للأجور، وجميع البنود التى يشملها.
• بيان بالأعباء المالية التى تتحملها الشركة.
وتواصل الجلسة العامة اليوم الاثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعود المجلس للانعقاد اليوم الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء