خسائر إسرائيل الضخمة من الحرب فى غزة أكبر مما يتخيل أحد
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
#سواليف
أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت ، أن #جيش_الاحتلال الإسرائيلي #فشل في تحقيق أهداف #الحرب على قطاع #غزة رغم دخولها شهرها الرابع، وسط #تكلفة_اقتصادية قياسية ناهزت 60 مليار دولار.
وفي تقرير موسع للصحيفة تحت عنوان الحرب الأعلى كلفة وأهداف إسرائيل لم تتحقق بعد.. صورة للوضع بعد 3 أشهر، نشرت الصحيفة أرقاما مفجعة، لحصيلة الحرب و #الانهيار_الاقتصادي الضخم الذى يضرب هذه البلاد.
وقال التقرير، إنه وفقا للأرقام المحدثة، ارتفعت #تكلفة_الحرب بالفعل إلى نحو 217 مليار شيكل أي نحو 60 مليار دولار، وتشمل التكلفة كلا من الميزانية القتالية للجيش، والمساعدات الواسعة للاقتصاد في جميع المجالات.
مقالات ذات صلة محتجز صهيوني .. أوقفوا حرب الإبادة وتفاوضوا مع “حماس” / فيديو 2024/01/09وأوضح التقرير، أن تكلفة اليوم القتالي للجيش الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، بما في ذلك تجنيد 360 ألف جندي احتياط في بداية الحرب، بلغت مليار شيكل أي نحو ربع مليار دولار.
كما أنه نظرا للتسريح الجماعي لعشرات الآلاف من الجنود في الأيام الأخيرة، تبلغ التكلفة حاليا 600 مليون شيكل أي 165 مليون دولار يوميا.
واستمرت إسرائيل في دفع مبلغ 300 شيكل أي حوالي 82 دولارا يوميا حتى نهاية 2024 لكل جندي احتياط تم تجنيده، لافتة إلى أن هذه المدفوعات وحدها وصلت حتى الآن إلى نحو 9 مليارات شيكل 2.46 مليار دولار.
وعلى المستوى المدني، تصل التعويضات بالفعل إلى عشرات المليارات، ومن المتوقع أن تدفع الدولة للشركات المتضررة من دورات النشاط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري حوالي 10 مليارات شيكل أي حوالي 2.74 مليار دولار.
وبحسب التقديرات، تبلغ قيمة الأضرار التي لحقت بالممتلكات في المستوطنات الحدودية مع لبنان بين 5 و7 مليارات شيكل أي حوالي 2 مليار دولار، إضافة إلى ما بين 15 و20 مليار شيكل أي ما بين 4 و 6 مليارات دولار القيمة الأولية للأضرار التي لحقت بالممتلكات في منطقة غلاف غزة.
ولفت التقرير إلى أن الدعم العالمي لإسرائيل يتضاءل في كل يوم تتواصل فيه الحرب، وقال إن المنظمات اليسارية المتطرفة – على حد قولهم – إلى جانب أنصار القضية الفلسطينية، الذين قادوا خطاب التأييد على شبكات التواصل الاجتماعي، تسببوا في اندلاع الكراهية تجاه إسرائيل واليهود حول العالم.
وقال إن كل هذا تستغله الصين وروسيا اللتان تعملان على إضعاف الغرب، وإن الروس بشكل عام يحتفلون، لأنه منذ أسابيع لم يعد هناك حديث عن غزو أوكرانيا والمشكلة الجديدة هي الدعوى القضائية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا للمحكمة في لاهاي.
حيث إنه في مطلع يناير الجاري، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جيش الاحتلال فشل الحرب غزة تكلفة اقتصادية الانهيار الاقتصادي تكلفة الحرب ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
هذه أزمة أكبر من حكومة
هذه #أزمة #أكبر #من_حكومة _ #ماهر_أبوطير
خسر آلاف الأردنيين وظائفهم بعد المقاطعة التي جاءت على خلفية الحرب على غزة، وهي مقاطعة يواصلها كثيرون حتى مع توقف الحرب، بعد التصنيف السياسي والشعبي.
مع هؤلاء خسارة وظائف بسبب تعليق الدعم الأميركي من خلال الوكالة الأميركية للتنمية USAID، وهو دعم معلق لمدة ثلاثة أشهر، وقد يستمر وقد لا يستمر، في قطاعات تنموية ترتبط بالتعليم والصحة وغيرها من قطاعات، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث هل سيواصل هؤلاء أعمالهم في المشاريع لعل الدعم يعود، وإذا عاد بعد ثلاثة أشهر هل سيحصلون على رواتبهم عن فترة التوقف، أم سيتم إنهاء أعمالهم، منذ هذه الأيام، لأن تعاقدهم الأساسي هو مع الوكالة وليس مع الحكومة الأردنية، مثلما أن هناك أعدادا تعمل مع مؤسسات المجتمع المدني، التي بدأ بعضها بإغلاق الوظائف بعد تلقيهم ايميلات تجفيف الدعم.
يضاف إلى ما سبق خسارة وظائف بسبب أضرار قطاع السياحة، وتراجعها بشكل حاد، وإغلاق منشآت سياحية، وكل هذا بسبب الحرب وتأثيرها على الشرق الأوسط عموما، يضاف إلى ما سبق إنهاء وظائف بسبب رفع الحكومة الحد الأدنى للأجور، وهي خطوة حميدة لكن بعض القطاع الخاص في الأردن لم يعجبه الأمر، فقرر التخلص من بعض موظفيه، حتى يتمكن من تأمين زيادة الثلاثين دينارا، لبقية موظفيه، إذا التزم بالتعديل أصلا.
مقالات ذات صلةالذي تفهمه مبدئيا أننا في الأردن نشهد خسارة للوظائف المفتوحة، ولا نشهد توليدا لوظائف جديدة، وهذا يعني أن هناك أزمة كامنة في تجاوب القطاع الخاص عموما مع كل الظروف التي استجدت علينا، سواء ما تسببت به الحرب، أو ما عشناه أساسا قبل الحرب من بطالة وفقر وتدفق الخريجين، أو انخفاض الأجور، أو كساد بعض القطاعات، وتراجعها ماليا.
هذه أزمة أكبر من حكومة، ومن رئيس حكومة، ومن وزير، ومن مجرد الكلام والصراخ تحت قبة البرلمان، وهي الأزمة التي لا يمكن التهوين منها حين يكون بيننا مئات آلاف الخريجين بلا عمل، بل وينضم إليهم عاطلون جدد كانوا يعملون أساسا، وخسروا أعمالهم بسبب الظرف الإقليمي، أو بسبب التراجعات الاقتصادية، أو حتى إرهاق القطاع الخاص بالضرائب والرسوم وتغير السياسات الاقتصادية كل فترة، والتقلب في التوجهات.
القصة هنا ليست قصة إدانة أحد، لكن لا يعقل أن نواصل التفرج هكذا، على كل المشهد، لأن الأزمة تتضاعف يوما بعد يوم، وهنا لا بد أن يقال إن المراهنة مثلا على عودة السوريين إلى بلادهم، قد تكون مراهنة صحيحة جزئيا، وستؤدي إلى الاستبدال في العاملين، وتشغيل الأردنيين، لكن من جهة ثانية يجب أن نقر أن العمالة السورية لم تنافس العمالة الأردنية أصلا، ونافست العمالة المصرية في قطاعات كثيرة، وقياس أثر عودة السوريين يجب أن يكون دقيقا، لأنهم مثلما كانوا ينافسون ويعملون، فإن عودتهم أيضا ستؤدي إلى خفض الإيجارات، وتراجع الاستيراد، وتأثر التجار الذين توسعت أعمالهم بسبب نشوء كتلة اجتماعية جديدة تتجاوز الملبون وثلاثمائة إنسان ينفقون ويتحركون ويعيشون أيضا.
أزمتنا في الموارد البشرية أزمة طاحنة، وهي أزمة توجب التخلص من محددات التعامل معها، لأننا لا يمكن أن نستمر بذات المعالجة، والحديث فقط عن أزمات الإقليم واتهامها بكونها السبب وراء كل شيء، خصوصا، أن مشاكلنا سبقت أزمات الإقليم، ولم تبدأ فقط من زمن الثورة السورية، أو حرب غزة، أو أي حرب مقبلة على الطريق في هذا المشرق.
علينا أن نجد حلا جذريا لمئات آلاف الأردنيين الذين لا يعملون، أو يعملون بأجور منخفضة حتى لا نكون أمام أزمة اجتماعية حادة تزيد الجريمة، وتعصف بالقيم حين يسود الجوع والحرمان، مثلما علينا أيضا أن نعزز الاستدارة إلى الداخل الأردني وشؤونه، حتى لا نبقى في حالة ركون إلى المسببات المعلنة، أي ظرف الإقليم، فيما بيوت الأردنيين تعاني بشدة، وهي مهمة أساسية، لا بد من أن نجد حلا لها، خصوصا، مع تعقيدات الحياة، وحتى الظرف الإقليمي، بما يعنيه من نماذج تطل برأسها علينا في ظل بيئة داخلية مرهقة ومتعبة جدا.
الغد
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”