ناجٍ من الـهولوكست يمثل إسرائيل في قضية الإبادة.. من هو ولماذا يثير الانتقادات؟
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يستعد رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق، أهارون باراك، للانضمام إلى هيئة قضاة بمحكمة العدل الدولية تنظر، هذا الأسبوع، في الدعوى التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وسط اعتراضات من أعضاء اليمين المتشدد في الحكومة الإسرائيلية، والتي عارض باراك مساعيها لما وصف بـ"الإصلاح القضائي".
يذكر أنه بموجب النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإن الدولة التي ليس لديها قاض يحمل جنسيتها في هيئة المحكمة، يمكنها اختيار قاضيا للجلوس في قضيتها.
ونقلت وكالة رويترز، أن جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل في الدعوى بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، قد عينت قاضيا خاصا.
وتتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بمحاولة "تدمير الفلسطينيين في غزة" في ظل عملياتها العسكرية في القطاع، التي بدأت بعد هجمات السابع من أكتوبر على بلدات جنوبي إسرائيل بواسطة حركة حماس الفلسطينية، المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية.
وأسفر هجوم السابع من أكتوبر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، واحتجاز نحو 240 رهينة.
وتقول السلطات الصحية في غزة، إن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 23 ألف شخص، وأجبر أغلب السكان على ترك من منازلهم، وحوّل مناطق كبيرة من القطاع إلى أنقاض.
وتعتبر محكمة العدل الدولية أعلى هيكل قضائي في الأمم المتحدة، وتنظر في النزاعات بين الدول. وفيما يتعلق بقضية غزة، سيزداد عدد أعضاء الهيئة القضائية للمحكمة من 15 إلى 17 قاضيا.
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. التداعيات القانونية والسياسية المتوقعة من المقرر أن تنظر محكمة العدل الدولية، يومي 11و12 يناير الجاري، في الطلب المقدم من جنوب إفريقيا الذي يتهم إسرائيل بارتكاب أعمال "إبادة جماعية" في قطاع غزة وتعقد المحكمة جلساتها يومي الخميس والجمعة، لمناقشة الدعوى التي تطلب جنوب أفريقيا بموجبها وقفا فوريا للعمليات الإسرائيلية على غزة، في وقت من الممكن أن تستمر فيه الدعوى أمام المحكمة لسنوات، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن إسرائيل تسعى إلى عرض مجموعة من "المشاهد المروعة للقتل والتعذيب وقطع الرؤوس من هجوم 7 أكتوبر أمام المحكمة، بما في ذلك مقاطع فيديو أولية من كاميرات المسلحين، والتي عرضتها، من بين أمور أخرى، على الصحفيين والقادة الدوليين والدبلوماسيين في الأسابيع التي تلت هجوم حماس".
من هو أهارون باراك؟على الرغم من اعتباره في إسرائيل شخصية قضائية تحظى باحترام دولي، فإن معارضته لخطة الإصلاح القضائي لحكومة بنيامين نتانياهو اليمينية، جعل خطوة اختياره محل انتقادات قوية من وزراء وسياسيين بارزين في اليمين المتشدد.
ولد باراك عام 1936 في ليتوانيا، وحينما كان صبيا تم تهريبه داخل كيس من الحي اليهودي (غيتو) في مسقط رأسه في مدينة كوفنو، بعد احتلالها من النازيين، والتي يطلق عليها حاليا كاوناس جنوب وسط البلاد.
وأشارت نيويورك تايمز، إلى أن باراك هاجر مع والديه إلى الأراضي الفلسطينية عام 1947، قبل سنة واحدة من تأسيس إسرائيل.
شغل منصب المدعي العام الإسرائيلي من قبل، وعمل مفاوضا خلال محادثات السلام في كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر عام 1978، قبل تعيينه كرئيس للمحكمة العليا حتى تقاعده عام 2006.
ومن بين أبرز قراراته القانونية، حينما قرر كرئيس للمحكمة العليا في البلاد عام 1999، حظر معظم وسائل التعذيب التي تستخدمها الأجهزة الأمنية "لإجبار الإرهابيين المشتبه بهم على الإدلاء باعترافات".
ردود فعل متناقضةونقلت "تايمز أوف إسرائيل"، أن الوزراء في حكومة نتانياهو كانت آراؤهم متضاربة بشأن قرار تعيين باراك.
وقال وزير التراث، عميحاي إلياهو، المنتمي لحزب "عوتمسا يهوديت" اليميني المتشدد، إنه لا يعتقد أن باراك يمتلك "المفاهيم الصحيحة حول القضية"، في حين أكد وزير الداخلية من حزب شاس، موشيه أربيل، إن الاختيار "معقول للغاية، لا سيما على الساحة الدولية".
كما أشاد الوزير في مجلس الحرب، بيني غانتس، وزعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض لنتانياهو، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، باختيار باراك باعتباره "وطني إسرائيلي لبى دائما نداء وطنه الذي يحبه كثيرا"، معتبرا القرار بأنه "مناسب وصحيح".
محامون وتعليمات.. خطة إسرائيلية لمواجهة قضية الإبادة الجماعية أمام العدل الدولية بدأت إسرائيل باتخاذ خطوات عملية لمواجهة قضية الإبادة الجماعية في غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، عبر تعيين محامين وإصدار تعليمات للسفارات، وفقا لتقارير إعلامية. كما كتب زعيم المعارضة ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، على إكس: "هذه ليست المرة الأولى التي تحتاج فيها دولة إسرائيل إلى العقل والمعرفة اللامحدودة والمكانة الدولية الفريدة للقاضي أهارون باراك. أهنئه على تعيينه وأتمنى له التوفيق".
فيما كتبت عضو الكنيست كارين الهرار، من حزب "يش عتيد": "لقد تظاهروا ضده، وحولوه إلى عدو للوطن، لكن في لحظة الحقيقة، فهمت حكومة إسرائيل أيضا أنه خبير قانوني واسع الاطلاع ويحظى بتقدير في جميع أنحاء العالم، وبالتالي رئيس الوزراء اختاره".
أما أبرز المعارضين فكان وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، الذي اعترض على قرار التعيين بحسب "i24"، وقال إنه "من الخطأ ترك المفاتيح بين يديه"، منوها بأن "رئيس الحكومة لم يتشاور معنا".
فيما نقلت "تايمز أوف إسرائيل"، عن وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، من حزب نتانياهو (الليكود)، قولها: "شخصيا لا أحب قرار التعيين"، لأن باراك "ليس ضمن الإجماع".
ومن حزب الليكود أيضًا، أشارت عضو الكنيست، طالي غوتليف، إلى "خيبة أملها" من التعيين، مشيرة إلى دعم باراك للاحتجاجات ضد التعديلات القضائية.
وكتبت على منصة إكس: "من عارض الحكومة وقدمها بشكل سلبي سيمثل البلاد الآن؟، هذا يحدث تحت رعاية حكومة يمين. مذهل!".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا فی غزة من حزب
إقرأ أيضاً:
إيهود باراك: نتنياهو يحتاج لاستمرار حرب غزة وائتلافه يمين متطرف
أفادت صحيفة بوليتيكو عن تصريحات حديث لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، التي أشار فيها إلى أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو يحتاج إلى استمرار الحرب في غزة لضمان استقرار حكومته ، وأوضح باراك أن ائتلاف نتنياهو الحكومي يعتمد على دعم اليمين المتطرف، ما يجعل استمراره في منصبه مرتبطًا بتصعيد الأوضاع العسكرية في قطاع غزة.
وفقًا لباراك، يواجه نتنياهو تحديات كبيرة داخل حكومته، حيث إن الائتلاف الذي يقوده يعتمد بشكل كبير على أحزاب اليمين المتطرف، التي تدفع باتجاه تصعيد الأوضاع العسكرية في غزة ، باراك أضاف أن هذا التصعيد يضمن لنتنياهو دعم هذه الأحزاب، التي ترى في الحرب وسيلة لتعزيز مواقفها السياسية والأيديولوجية. ورأى باراك أن نتنياهو غير قادر على العودة إلى مسار السلام أو تقليص التصعيد في غزة بسبب ضغط هذه القوى.
في سياق متصل، كشف تقرير بوليتيكو أن القضايا الجنائية المرفوعة ضد نتنياهو، والتي تتعلق بتهم فساد، سيتم استئنافها فور توقف الحرب في غزة. باراك أوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يستخدم الأوضاع الحالية كغطاء لإبطاء الإجراءات القضائية ضده، إذ أن المحاكمات كانت قد توقفت أو تم تأجيلها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها إسرائيل بسبب الحرب. وتعتبر هذه القضايا أحد العوامل التي تضع نتنياهو في موقف صعب داخليًا، حيث يواجه انتقادات شديدة بشأن كيفية تعامله مع الأزمة السياسية والأمنية.
أشار باراك إلى أن نتنياهو يواجه صراعًا مزدوجًا: من جهة يقاتل من أجل استمرارية حكومته من خلال تصعيد الحرب في غزة، ومن جهة أخرى يواجه ضغوطًا كبيرة بسبب القضايا الجنائية التي قد تؤثر على مستقبله السياسي. وقال باراك إن استمرارية الحرب في غزة تمنح نتنياهو فرصة للبقاء في منصبه في الوقت الحالي، ولكنها في الوقت نفسه قد تزيد من عزلة إسرائيل دوليًا وتزيد من الاحتقان الداخلي.
تعتبر تصريحات إيهود باراك حول الوضع السياسي في إسرائيل والإجراءات العسكرية في غزة تسليطًا للضوء على التحديات الكبرى التي يواجهها رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو. وبينما يواصل الجيش الإسرائيلي العمليات العسكرية في غزة، يبدو أن نتنياهو في موقف حرج، محاطًا بالضغوط الداخلية والخارجية، في وقت يشهد فيه ائتلافه الحكومي انقسامات متزايدة.
قرار ترامب الجديد: "يوتيوبرز وبودكاسترز" في البيت الأبيض
في خطوة غير تقليدية قد تغير ديناميكيات الإعلام في البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن قراره بمنح اعتمادات صحفية لعدد من "البودكاسترز" و"اليوتيوبرز" وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، ليكونوا جزءًا من غرفة الإيجاز الصحفي في البيت الأبيض. هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه الإعلام الأمريكي تحولًا كبيرًا في أساليب التواصل ونقل الأخبار.
غرفة جيمس برايدي للإيجاز الصحفي في البيت الأبيض، التي لطالما كانت موطنًا للصحفيين المعتمدين من وسائل الإعلام التقليدية، ستشهد تغييرات جذرية في المستقبل القريب. عادةً ما كانت هذه الغرفة مكانًا يجتمع فيه الصحفيون مع المتحدثين الرسميين للرئيس، حيث يتم طرح الأسئلة من قبل الصحفيين المعتمدين، الذين يمثلون معظم وسائل الإعلام الرئيسية. لكن الرئيس ترامب، الذي لطالما كان منتقدًا لوسائل الإعلام التقليدية، قرر تغيير هذا الواقع.
من خلال منح الاعتمادات لعدد من البودكاسترز واليوتيوبرز، يسعى ترامب إلى دعم صوت الجيل الجديد من الإعلاميين الذين يحظون بشعبية كبيرة بين الشباب، والذين يشاركون في معركة "الثأر" التي خاضها ترامب خلال سعيه للعودة إلى البيت الأبيض. ترامب، الذي يعادي في الغالب وسائل الإعلام التقليدية مثل نيويورك تايمز وCNN، يرى في هذه الخطوة فرصة لتحدي ما يسميه "الدولة العميقة" التي تتواجد في مؤسسات الإعلام التقليدي.
سبق أن حاول ترامب، خلال فترته الرئاسية السابقة، فرض قيود على العديد من وسائل الإعلام الكبرى مثل "نيويورك تايمز" و"سي إن إن" و"بي بي سي"، حيث منع بعض وسائل الإعلام من حضور المؤتمرات الصحفية أو من المشاركة في المؤتمرات التي كانت لا تذاع على الهواء مباشرة. هذا الموقف يعكس تصميمه على تقويض نفوذ الإعلام التقليدي، وهو ما يعكسه قراره الأخير بإدخال صناع المحتوى الجدد إلى دائرة الضوء.
على الرغم من التغييرات التي قد يجلبها القرار، يواجه ترامب تحديات عدة، أبرزها موافقة جمعية مراسلي البيت الأبيض (WHCA) على ذلك. حيث تتحكم الجمعية في اختيار الصحفيين الذين يحصلون على مقاعد في غرفة الإيجاز الصحفي، وهي نفسها ليست على علاقة جيدة مع ترامب، مما قد يصعب تطبيق هذا القرار بشكل سلس. كما أن القرار قد يثير ردود فعل معارضة من قبل الصحفيين التقليديين الذين يعتبرون أن هذه الخطوة تهدد مصداقية الإعلام الرسمي في الولايات المتحدة.
إذا تم تنفيذ هذا القرار، فإنه يمثل تحولًا جذريًا في الطريقة التي يتم بها نقل الأخبار والتفاعل مع الرئاسة الأمريكية. فبينما يسعى ترامب إلى تحجيم نفوذ وسائل الإعلام التقليدية، يبدو أن الإعلام الجديد، الذي يعتمد على منصات التواصل الاجتماعي، سيكون له دور بارز في تسليط الضوء على الأحداث في البيت الأبيض خلال السنوات المقبلة.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة