دولة خليجية تقرر تعديل أسعار استقدام العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
وبحسب بيان للوزارة، على موقع "إكس- تويتر سابقاً"، فإن سعر استقدام العمالة المنزلية من دول آسيا تحدد بقيمة 750 دينارا، ومن دول إفريقيا 575 دينارا، والجواز الخاص بقيمة 350 دينارا.
وأوضحت أن تلك المبالغ هي الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية شاملة تذكرة السفر.
ويبدأ العمل بالقرار من تاريخ صدوره في 7 يناير 2024.
وقال المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري في تصريحات سابقة لـ "الراي" الكويتية إن أعداد العمالة المنزلية ارتفع إلى نحو 780 ألفاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2023 مقارنة مع نحو 613 ألفاً في العام 2022، بسبب زيادة عمالة الرجال (طباخ – سائق…) الذين يمكن استقدامهم دون مشاكل".
وطالب الحكومة بالعمل على توقيع مذكرات مع دول مصدرة للعمالة المنزلية تماشياً مع خطة تعديل التركيبة السكانية واحتياجاتها، وعدم الاعتماد على دولة محددة، والبحث عن دول جديدة تصدر عمالة على مستوى مقبول بما يتناسب مع طبيعة الأسرة الكويتية.
وقال الشمري إنه "لوحظ في الآونة الأخيرة صعوبة ايجاد عمالة منزلية متعلمة، وهناك تدنٍ بالمستوى الثقافي للعمالة، وأصبح الآن من الصعب إيجاد عاملات يجدن اللغة الإنجليزية"، مؤكداً أن هذا الانحدار في نوعية العمالة المستقدمة ستكون له آثار اجتماعية على الأسرة الكويتية
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: العمالة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات الهامة
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك لمناقشة ومتابعة عدد من الملفات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية المهمة، إلى جانب استعراض تقارير الأداء ومشروعات القوانين والقرارات المقترحة، بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين.
ومن المقرر أن يعقب الاجتماع مؤتمرًا صحفيًا لإعلان أبرز ما تم التوصل إليه من قرارات وتوضيح المستجدات الخاصة بالملفات الحيوية التي تهم المواطنين، وذلك في إطار سياسة الحكومة القائمة على الشفافية وإطلاع الرأي العام على جهود الدولة في مختلف القطاعات.
وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه الأخير على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة، لتصبح بقيمة 1500 جنيه للمنحة الواحدة، تُصرف على مدار 6 منح سنوية، بتمويل من وزارة المالية لصالح وزارة العمل، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية.
ويأتي هذا القرار ضمن خطوات الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة، تضمن تحسين ظروف المعيشة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، بما يعكس التزام الدولة بالتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء.. «بث مباشر»
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية