دولة خليجية تقرر تعديل أسعار استقدام العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
وبحسب بيان للوزارة، على موقع "إكس- تويتر سابقاً"، فإن سعر استقدام العمالة المنزلية من دول آسيا تحدد بقيمة 750 دينارا، ومن دول إفريقيا 575 دينارا، والجواز الخاص بقيمة 350 دينارا.
وأوضحت أن تلك المبالغ هي الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية شاملة تذكرة السفر.
ويبدأ العمل بالقرار من تاريخ صدوره في 7 يناير 2024.
وقال المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري في تصريحات سابقة لـ "الراي" الكويتية إن أعداد العمالة المنزلية ارتفع إلى نحو 780 ألفاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2023 مقارنة مع نحو 613 ألفاً في العام 2022، بسبب زيادة عمالة الرجال (طباخ – سائق…) الذين يمكن استقدامهم دون مشاكل".
وطالب الحكومة بالعمل على توقيع مذكرات مع دول مصدرة للعمالة المنزلية تماشياً مع خطة تعديل التركيبة السكانية واحتياجاتها، وعدم الاعتماد على دولة محددة، والبحث عن دول جديدة تصدر عمالة على مستوى مقبول بما يتناسب مع طبيعة الأسرة الكويتية.
وقال الشمري إنه "لوحظ في الآونة الأخيرة صعوبة ايجاد عمالة منزلية متعلمة، وهناك تدنٍ بالمستوى الثقافي للعمالة، وأصبح الآن من الصعب إيجاد عاملات يجدن اللغة الإنجليزية"، مؤكداً أن هذا الانحدار في نوعية العمالة المستقدمة ستكون له آثار اجتماعية على الأسرة الكويتية
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: العمالة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: حصلنا 596 مليون خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، إن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرًا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود، أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيه، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن ذات الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار