لبيد يدعو وزراء للانسحاب من حكومة هدفها إنقاذ نتنياهو
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد وزراء حزب "المعسكر" في حكومة الطوارئ إلى الانسحاب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باعتبارها حكومة إنقاذ لنتنياهو وليس لإسرائيل، وفق قوله.
وقال لبيد خلال جلسة لكتلة حزبه في الكنيست إن الوزراء غير مؤهلين لقيادة الحرب، وإن نتنياهو غير مؤهل لقيادة الدولة.
وتابع "هذه حكومة تحول فيها مجلس الوزراء الأمني المصغر إلى ساحة تهجمات سامة على الجيش، حكومة تواصل في خضم الحرب تحويل المليارات لأحزاب الائتلاف على نحو شائن، حكومة ليس لديها عمل سياسي ولا تعريف لهدف إستراتيجي للحرب".
وقال لبيد إن هذه الحكومة ليست حكومة وحدة ولا حكومة طوارئ تسعى لإنقاذ إسرائيل، وإنما هدفها إنقاذ نتنياهو.
استقالة
ووجه زعيم المعارضة الإسرائيلية نداءه قائلا "من أجل جنودنا والسكان الذين أجلوا من البلدات الحدودية ومن أجل مختطفينا، من غير الصحيح إبقاء حكم بن غفير وسموتريتش وستروك".
في سياق مواز، أعلن الوزير الإسرائيلي عميحاي شكلي تقديم استقالته -وزيرا للمساواة الاجتماعية- من حكومة نتنياهو ضمن خطة لخفض تكاليف ميزانيات الحكومة.
وتأتي الاستقالة في ظل تقارير تحدثت عن قيام رئيس الوزراء ببلورة خطة تقوم على تقليص عدد من الوزارات في حكومته والعمل على إغلاقها بهدف رصد ميزانياتها لتغطية تكاليف الحرب على قطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن تقليص وإغلاق بعض الوزارات يأتي تجنبا لتفكيك حكومة الطوارئ في إذا لم تقر الموازنة العامة في شكلها الحالي.
كما تأتي خطة تقليص التكاليف تجنبا لأزمة ائتلافية محتملة قبيل المناقشة المرتقبة للموازنة العامة خلال جلسة الحكومة المقبلة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حكومة إنقاذ الاقتصاد
أحسب أن التحدى الحالى، هو تحدٍّ اقتصادى آن الأوان لمواجهته عبر حكومة إنقاذ.
ولعل القطاع الخاص، كان الضحية الأكبر للسياسات التى فرضتها تحديات داخلية وخارجية، إذ لم يدفع القطاع الخاص وحده الثمن، وإنما دفعنا كلنا فاتورة انحسار دوره.
ونحن على أعتاب حكومة جديدة، قد يرى البعض أن ثمة تكراراً لوعود بإصلاح اقتصادى وبناء سياسى، دون أن تتحقق، ودون أن نقطع خطوة واحدة للأمام.
لكن الاستقرار السياسى الذى أصبح واقعاً، يفتح الباب أمام إصلاح اقتصادى فى اتجاه إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص.
فالقطاع قادر على إيجاد تدفقات دولارية فى السياحة والعقار والصناعة والزراعة ومجالات أخرى كثيرة.
وبالتوازى فإن ازدهار القطاع الخاص سيفتح الباب أمام استقرار سياسى أكبر، إذ إن غالبية الشباب الناقم على الأوضاع الحالية، تحركه دوافع اقتصادية فى الأساس.
فالشاب الباحث عن وظيفة ولا يجدها، أو المستقر فى وظيفة ولا يصرف أرباحاً وتجمد راتبه دون زيادة منذ سنوات ستجده ناقماً ساخطاً حتى على الوطن.
وتحريره من حالة اليأس هذه، يستدعى فتح مشروعات جديدة تجتذبه إليها.
ولا ننسى أن المصريين يتناولون السياسة كل يوم بألسنتهم، لكنهم لا يأكلونها، وإنما يأكلون «لقمة العيش».
ولا ننسى أيضاً أن المصريين خرجوا فى الشوارع فى شتاء 1977 بعد أقل من أربع سنوات فقط من نصر أكتوبر، وهم يهتفون بشعارات ناقمة على السياسات الاقتصادية، بينما كانت إسرائيل لا تزال جاثمة على نصف سيناء.
إذن، الاقتصاد هو ركن رئيس من أركان الاستقرار، والقطاع الخاص هو محرك الاقتصاد.. ودونه لن يحدث استقرار طويل المدى.
وإذا كانت الحكومة المكلفة، والتى لم ترَ النور حتى الآن، ستصبح حكومة إنقاذ، فإن أول خطوة أراها ضرورية هى عقد حوار مع رموز القطاع الخاص، وفتح نقاش موضوعى جاد، لإزالة أى معوقات، وإبرام خطة إنقاذ مشتركة.
يجب أن تسمع الحكومة، ويجب أن تتحرك، ويجب أن تطرح رؤية محددة، لأن نفاد الوقت ليس فى صالح أحد.
إن تصحيح المسار يبدأ الآن ليس من السياسة، وإنما من الاقتصاد، لأنه المدخل لكل استقرار، ولأنه الضمانة لبقاء الدولة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد