الكشف عن تفاصيل جديدة .. 3 مصريين ضمن خلية الموساد في تركيا و4 من دول عربية آخرى
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
وحسب وسائل إعلام ومنصات تركية، فإن من بين المتهمين 3 مصريين، وفلسطينيين اثنين، و3 أتراك، وتونسيين اثنين هما رجل وزوجته، والبقية سوريون، أحدهم كان مسؤولا عن مكتب عقارات وقدم معلومات تفصيلية عن مناطق تواجد العرب والفلسطينيين، وتقارير عن المجمعات السكنية التي يقيمون فيها.
ووفق المعلومات فإن هناك بعض المشتبه بهم في القضية تم إطلاق سراحهم بعد التأكد أنه كان هناك تواصل بينه وبين أعضاء الخلية دون أن يعلم بمهامهم، فيما تم ترحيل عدد آخر بسبب وضعهم في الإقامة.
وكشفت منصة "تي آر 99" التركية، أنه جرى ترحيل 7 من الموقوفين إلى الشمال السوري، بينهم المسن ذو اللحية البيضاء الذي انتشرت صورته على نطاق واسع في منصات التواصل، حيث تم ترحيله برفقة ابنه، وذلك بتهمة تلقي أموال من أشخاص في تنظيم "داعش"، كما تم الإفراج عن السيدة المحجبة التي انتشرت صورة لها وهي تبتسم خلال اقتيادها إلى مركز الأمن، حيث جاء قرار الإفراج بعدما تبين أنها ليست ضالعة في موضوع التجسس.
القبض على خلية موساد في تركيا القبض على خلية موساد في تركيا ليسوا من جماعة الإخوان إلى ذلك، كشفت معلومات حصل عليها موقع "العربية.نت" أن المصريين المقبوض عليهم في القضية هما "ح .ا " و"ح .ع " و" ع .ا " والثلاثة ليسوا من عناصر جماعة الإخوان بل ينتمون لتنظيمات أخرى، فيما كشفت المعلومات أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات مكثفة على يد شخص آخر يقيم في صربيا، حيث شملت التدريبات: التصوير واختراق الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني.
وكانت وسائل الإعلام التركية قد كشفت، الخميس الماضي، أن السلطات اقتادت عملاء الخلية إلى أحد مراكز الفحص الطبي قبل انطلاق التحقيقات معهم، مؤكدة أن أعضاءها عملوا على خطط تستهدف مواطنين أجانب يقيمون في تركيا لأسباب إنسانية.
وتابعت أن المتهمين خضعوا لفحوص في المستشفى الحكومي بمنطقة بيرم باشا بإسطنبول، تحت الرقابة الأمنية، وبعد اجتيازها أعادتهم قوات الأمن إلى قيادة الشرطة في إسطنبول، لاستكمال التحقيق معهم.
أول مركبة هبوط أميركية على سطح القمر منذ أكثر من 50 عاماً علم الفضاءأول مركبة هبوط أميركية على سطح القمر منذ أكثر من 50 عاماً تجسس وتخريب واغتيالات وتضمنت الأنشطة التي كان يقوم بها أفراد الخلية، التجسس على رعايا أجانب داخل تركيا، وتنفيذ تفجيرات، وعمليات تخريب واغتيالات، واختراق أجهزة حاسوب، وهواتف وشبكات واي فاي، مشيرة إلى أن العملاء خضعوا قبل التجنيد من الموساد لاختبارات للتأكد من ولائهم.
وكان المدعي العام التركي قد أمر، الثلاثاء الماضي، باعتقال 46 مشتبها في تورطهم في مخطط للموساد لاستهداف أجانب في تركيا، فيما تم القبض على 33 منهم، ويجري حاليا البحث عن 13 آخرين هاربين.
وجرت عمليات الضبط والمداهمة في 8 مناطق ومحافظات تركية مركزها اسطنبول.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أن العملية أجريت بشكل متزامن، وتم ضبط آلاف العملات الأجنبية كانت بحوزة المتهمين، فضلاً عن مسدس غير مرخص، وعدد كبير من الخراطيش والمواد الرقمية
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
حكم الرجوع فيما تم شراؤه منذ مدة للاستفادة بانخفاض سعره
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم الرجوع فيما تم شراؤه منذ مدة للاستفادة بانخفاض سعره؟ فقد اشترى رجلٌ ثلاجة من أحد المعارض، وفي اليوم التالي وجد تخفيضًا على مثيلتها في المعرض، ويريد أن يرجعها بسعرها الذي اشتراها به ليشتريها مرة أخرى بسعرها المنخفض، فهل هذا جائزٌ شرعًا؟".
أنه قد جاء في بنود سياسة الاستبدال والإرجاع لهذا المنتج ما يلي:
في حالة رغبة العميل في استبدال أو استرجاع المنتج رغم عدم وجود عيب صناعة به خلال مدة الـ 14 يومًا من تاريخ استلام المنتج يراعى الآتي:
1- فى حالة أنه لم يتم فتح كرتونة الجهاز أو استخدمه والجهاز مازال بحالته الأصلية: طبقاً لنص المادة 17 من قانون حماية المستهلك، يحق للمستهلك طلب استبدال أو استرداد قيمة المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ استلام المنتج، وذلك إذا لم يكن الجهاز به عيب صناعة، ولكن بشرط أن يكون بالحالة التى كانت عليها السلعة عند التعاقد (أي لم يتم فتحها أو استخدامها).
2- في حالة قيام العميل بفتح كرتونة الجهاز: طبقاً لنص المادة 17 فقرة 2 من قانون حماية المستهلك لايحق للمستهلك استبدال الجهاز أو استرجاعه في حالة فتح كرتونة الجهاز أو استخدام الجهاز في الحالات التالية: أ- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معها إعادتها للحالة التى كانت عليها وقت التعاقد.
ب- إذا لم تكن بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع بسبب يرجع إلى المستهلك.
واستثناءً من نص هذه المادة يتم استبدال المنتج مع تحصيل رد فرق السعر بين الموديلات إن وجد أو استرجاع الجهاز للعميل ورد قيمته ولكن بعد خصم (5%) تغليف من إجمالي قيمة الجهاز.
لترد دار الإفتاء موضحة: ان شراء السلعة من أحد المعارض، وإرجاعها في اليوم التالي حال وجود تخفيضٍ على مثلها في المعرض، ثُمَّ الشراء لمثل هذا المنتج مرة أخرى بسعره المنخفض لا مانع منه شرعًا، ما دام ذلك موافقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ولم يوجد مانع يمنع من الإرجاع، على أن يكون ذلك بالاتفاق والتراضي بين الطرفين، فإن تنازع الطرفان فيرفع الأمر إلى الجهات المختصة كجهاز حماية المستهلك للفصل بينهما.
تصوير وتكييف المعاملة المسؤول عنها
المعاملة المسؤول عنها تشتمل على ثلاث عمليات، فأَوَّل هذه العمليات: الشراء الأَوَّل للسلعة، ثُمَّ الرجوع في هذا الشراء هو ثانيها، ثُمَّ الشراء الثاني لمثل السلعة الأولى وهو ثالث العمليات.
فالشراء الأَوَّل والثالث لا يوجد ما يَمْنَع منه شرعًا، وهو داخل -مِن حيث الأصل- في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]؛ فبينَّ سبحانه وتعالى أَنَّ جِنس البيع حلال.
قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 356، ط. دار الكتب المصرية): [قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ هذا من عموم القرآن، والألف واللام للجنس لا للعهد؛ إذ لم يتقدم بيعٌ مذكور يرجع إليه] اهـ.
فالآية الكريمة أصلٌ في حِلِّ كل أنواع البيوع إلا ما نصَّ الشرع على حُرْمَتِه واستثناه من هذا الأصل، حتى أجمع العلماء على ذلك.
وأَمَّا رجوع المشتري في الشراء الأول -وهي العملية الثانية- فهو داخلٌ في خيار الشرط، الذي يقصد به: ما يثبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ للعقد؛ كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (4/ 567، ط. دار الفكر).
ووجه اندراج الصورة تحت خيار الشرط: أن العقد المبرم بين الطرفين البائع والمشتري من بنوده أنه يحق للمشتري خلال ثلاثة أيام من تاريخ الشراء إمضاء البيع أو الرجوع فيه، وهذه هي حقيقة خيار الشرط.
وخيار الشرط في البيع جائزٌ شرعًا، وحكى بعض الفقهاء الإجماع على ذلك، قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (9/ 190، ط. دار الفكر): [يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع إذا كانت مدته معلومة] اهـ.
ومع جواز خيار الشرط إلا أن الفقهاء اختلفوا في المدة التي يتناولها هذا النوع من الخيار، فذهب الإمام أبو حنيفة والشافعية إلى أنها ثلاثة أيام ولا تجوز فوق ذلك، وأطلق المدة إذا اشتُرِطت الإمامُ أحمد والصاحبان من الحنفية، وذهب المالكية إلى أنه ليس لها قدر محدد في نفسها، وإنما تتقدر بقدر الحاجة، وهذا يتفاوت بتفاوت المبيع. ينظر: "تبيين الحقائق" للعلامة الزيلعي الحنفي (4/ 14، ط. المطبعة الكبرى الأميرية)، و"بداية المجتهد" للعلامة ابن رشد الحفيد المالكي (3/ 225، ط. دار الحديث)، و"مغني المحتاج" للعلامة الخطيب الشربيني الشافعي (2/ 417، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلامة البهوتي الحنبلي (2/ 37، ط. عالم الكتب)، وتتلاقى أقوال جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والصاحبين من الحنفية وتتفق على جواز خيار الشرط إذا كانت مدته أربعة عشر يومًا كما هي صورة السؤال.
شروط إرجاع السلعة خلال المدة القانونية
عليه: فالخيار ثابت وباقٍ للمشتري إلى أن تنتهي الأربعة عشر يومًا، وهي المدة المحددة المنصوص عليها في العقد، وذلك ما لم يوجد مانع يمنع من إرجاع السلعة، كتلفها أو استعمالها استعمالًا يخرجها عن حالتها التي كانت عليها لحظة التعاقد؛ عملًا ببنود سياسة الاستبدال أو الإرجاع المنصوص عليها والمعمول بها لدى الطرفين، وهو الموافق أيضًا لما نصَّ عليه القانون المصري رقم (181) لسنة 2018م الخاص بحماية المستهلك.
فقد نَصَّت المادة (17- الفقرة الأولى) من هذا القانون على أنَّ: [للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسبابٍ، ودون تَحمُّل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يُحدِّد مددًا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع... واستثناءً من أحكام الفقرة الأُوْلَى من هذه المادة: لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:
1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
2- اذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك...] اهـ.
الخلاصة
بناء على ذلك، وفي واقعة السؤال: فشراء الثلاجة من أحد المعارض، وإرجاعها في اليوم التالي حال وجود تخفيضٍ على مثلها في المعرض، ثُمَّ الشراء لمثل هذا المنتج مرة أخرى بسعره المنخفض لا مانع منه شرعًا، ما دام ذلك موافقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ولم يوجد مانع يمنع من الإرجاع، على أن يكون ذلك بالاتفاق والتراضي بين الطرفين، فإن تنازع الطرفان فيرفع الأمر إلى الجهات المختصة كجهاز حماية المستهلك للفصل بينهما.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”