حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل: إطلاق الاستمارة قريباً
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يناير 9, 2024آخر تحديث: يناير 9, 2024
المستقلة/- أبدت لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي عزمها على متابعة إكمال البيانات وإطلاق الاستمارة الخاصة بالمتقدمين على التعيين من حَمَلَة الشهادات العليا والطلبة الأوائل.
وأوضح نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي، أنَّ “الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعاً مع وزارة الماليَّة وديوان الرقابة ومجلس الخدمة الاتحادي والوزارات والمؤسسات المعنية لغرض متابعة إكمال البيانات وإطلاق الاستمارة الخاصة بالمتقدمين من حَمَلَة الشهادات العليا والطلبة الأوائل”.
وأضاف البلداوي أنَّ “اللجنة معنية بملفّ مجلس الخدمة الاتحادي وتابعت بشكل مباشر ومتواصل مع رئيس مجلس الخدمة وديوان الرقابة المالية ملف التعيينات الذي شابه الكثير من التعقيد نتيجة خلل في البيانات الواردة من الكليات مع تعدد رموز “الكود” الخاص بالطلبة وعدم ظهوره لبعضهم”.
وبيّن أنَّ “مجلس الخدمة الاتحادي واجه مشكلات عدة بينها تقاطع البيانات بين مؤسسات الدولة وما بين الراغبين بالتعيين، كون أغلبية المعلومات الواردة من الوزارات وصلت بالاسم الثلاثي فقط، من دون بيانات تفصيلية يمكن لمجلس الخدمة وديوان الرقابة المالية مقاطعتها بشكل سليم وصحيح”.
وأشار إلى أنَّ “عدم ورود معلومات تفصيلية تسبب بإعادة البيانات إلى الوزارات”، لافتاً إلى أنَّ “غالبية البيانات التي وردت تمت مقاطعتها وإعادة القيود التي لم يستطع ديوان الرقابة المالية مقاطعتها إلى الوزارات للتأكد منها وتصحيح المعلومات”.
وذكر أنَّ “الوزارة باشرت فتح ملف المحاضرين على وزارة التربية وقامت بفرز الملفات وتدقيقها ومقاطعتها لغرض البدء بعملية إطلاق الدرجات الوظيفية”.
تحليل
تعكس هذه التطورات جهود الحكومة العراقية للمضي قدما في ملف التعيينات من حَمَلَة الشهادات العليا والطلبة الأوائل، الذي ينتظره الكثير من الشباب العراقيين.
وتأتي هذه الجهود بعد أن واجهت اللجنة مشكلة في البيانات الواردة من الكليات، حيث ظهرت بعض المشكلات الفنية، مثل تعدد رموز “الكود” الخاص بالطلبة وعدم ظهوره لبعضهم.
كما واجهت اللجنة مشكلة في البيانات الواردة من الوزارات، حيث وصلت أغلبية المعلومات بالاسم الثلاثي فقط، من دون بيانات تفصيلية يمكن لمجلس الخدمة وديوان الرقابة المالية مقاطعتها بشكل سليم وصحيح.
وتسببت هذه المشكلات بإعادة بعض البيانات إلى الوزارات للتأكد منها وتصحيح المعلومات.
ومع ذلك، يبدو أنَّ الحكومة العراقية تسعى جاهدة لحل هذه المشكلات وإطلاق الاستمارة الخاصة بالمتقدمين على التعيين في أقرب وقت ممكن.
توقعات
من المتوقع أن تعلن اللجنة عن موعد إطلاق الاستمارة الخاصة بالمتقدمين على التعيين في الأسبوع المقبل، بعد اجتماعها مع وزارة المالية وديوان الرقابة ومجلس الخدمة الاتحادي والوزارات والمؤسسات المعنية.
وإذا تم إطلاق الاستمارة في موعدها المتوقع، فمن المتوقع أن يتم تعيين حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل في الأشهر المقبلة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الخدمة الاتحادی الرقابة المالیة الواردة من
إقرأ أيضاً:
لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024.
وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته. واطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة.
وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680،951،654 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651،911،851 مليون جنيه.
ونتيجة لذلك، تحقق وفر مالي قدره 65،042،799.62 جنيهًا، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
من جانبه أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية