حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل: إطلاق الاستمارة قريباً
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يناير 9, 2024آخر تحديث: يناير 9, 2024
المستقلة/- أبدت لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي عزمها على متابعة إكمال البيانات وإطلاق الاستمارة الخاصة بالمتقدمين على التعيين من حَمَلَة الشهادات العليا والطلبة الأوائل.
وأوضح نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي، أنَّ “الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعاً مع وزارة الماليَّة وديوان الرقابة ومجلس الخدمة الاتحادي والوزارات والمؤسسات المعنية لغرض متابعة إكمال البيانات وإطلاق الاستمارة الخاصة بالمتقدمين من حَمَلَة الشهادات العليا والطلبة الأوائل”.
وأضاف البلداوي أنَّ “اللجنة معنية بملفّ مجلس الخدمة الاتحادي وتابعت بشكل مباشر ومتواصل مع رئيس مجلس الخدمة وديوان الرقابة المالية ملف التعيينات الذي شابه الكثير من التعقيد نتيجة خلل في البيانات الواردة من الكليات مع تعدد رموز “الكود” الخاص بالطلبة وعدم ظهوره لبعضهم”.
وبيّن أنَّ “مجلس الخدمة الاتحادي واجه مشكلات عدة بينها تقاطع البيانات بين مؤسسات الدولة وما بين الراغبين بالتعيين، كون أغلبية المعلومات الواردة من الوزارات وصلت بالاسم الثلاثي فقط، من دون بيانات تفصيلية يمكن لمجلس الخدمة وديوان الرقابة المالية مقاطعتها بشكل سليم وصحيح”.
وأشار إلى أنَّ “عدم ورود معلومات تفصيلية تسبب بإعادة البيانات إلى الوزارات”، لافتاً إلى أنَّ “غالبية البيانات التي وردت تمت مقاطعتها وإعادة القيود التي لم يستطع ديوان الرقابة المالية مقاطعتها إلى الوزارات للتأكد منها وتصحيح المعلومات”.
وذكر أنَّ “الوزارة باشرت فتح ملف المحاضرين على وزارة التربية وقامت بفرز الملفات وتدقيقها ومقاطعتها لغرض البدء بعملية إطلاق الدرجات الوظيفية”.
تحليل
تعكس هذه التطورات جهود الحكومة العراقية للمضي قدما في ملف التعيينات من حَمَلَة الشهادات العليا والطلبة الأوائل، الذي ينتظره الكثير من الشباب العراقيين.
وتأتي هذه الجهود بعد أن واجهت اللجنة مشكلة في البيانات الواردة من الكليات، حيث ظهرت بعض المشكلات الفنية، مثل تعدد رموز “الكود” الخاص بالطلبة وعدم ظهوره لبعضهم.
كما واجهت اللجنة مشكلة في البيانات الواردة من الوزارات، حيث وصلت أغلبية المعلومات بالاسم الثلاثي فقط، من دون بيانات تفصيلية يمكن لمجلس الخدمة وديوان الرقابة المالية مقاطعتها بشكل سليم وصحيح.
وتسببت هذه المشكلات بإعادة بعض البيانات إلى الوزارات للتأكد منها وتصحيح المعلومات.
ومع ذلك، يبدو أنَّ الحكومة العراقية تسعى جاهدة لحل هذه المشكلات وإطلاق الاستمارة الخاصة بالمتقدمين على التعيين في أقرب وقت ممكن.
توقعات
من المتوقع أن تعلن اللجنة عن موعد إطلاق الاستمارة الخاصة بالمتقدمين على التعيين في الأسبوع المقبل، بعد اجتماعها مع وزارة المالية وديوان الرقابة ومجلس الخدمة الاتحادي والوزارات والمؤسسات المعنية.
وإذا تم إطلاق الاستمارة في موعدها المتوقع، فمن المتوقع أن يتم تعيين حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل في الأشهر المقبلة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الخدمة الاتحادی الرقابة المالیة الواردة من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
ونص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلًا من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
ويأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
وبالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
وكانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقا للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهرًا من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف