بحث تعزيز التعاون العماني القطري في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الدوحة- الرؤية
التقى وفد من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان برئاسة الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة، سعادة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الشقيقة؛ وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.
وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ونظيرتها في قطر، في ظل التنسيق المستمر بين اللجنتين على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، وأسس اعتماد وتصنيف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للجان حقوق الإنسان، بالإضافة إلى بحث تبادل الخبرات، وأفضل الممارسات في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
واطلع الوفد خلال الزيارة على قانون اللجنة القطرية وتشكيلها، وتعرف على آلية اختيار أعضائها؛ حيث عبرت رئيسة اللجنة القطرية عن تطلعها لتوسيع دائرة التعاون بين اللجنتين.
كما التقى وفد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان خلال الزيارة بسعادة سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وتم استعراض أوجه التعاون بين اللجنة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومناقشة عقد ورش عمل وتدريب في سلطنة عُمان.
ضم وفد اللجنة كل من: الدكتور صالح بن حمد البراشدي عضو اللجنة رئيس لجنة الشكاوى والرصد، والمستشار جمال بن سالم النبهاني عضو اللجنة رئيس لجنة الحقوق والحريات العامة، وشذى بنت عبد المجيد الزدجالية مديرة دائرة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اللجنة الع مانیة لحقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي": السكوت على التوجهات الجنسية المنحرفة يفتح أبوابًا من الأنماط الوحشية
أكدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي «IPHRC» مجدداً التزامها الراسخ بمكافحة ما وصفته بالتوجهات والممارسات الجنسية التي تتعارض مع المنظومة القيمية الدينية والأخلاقية السائدة في الدول الأعضاء بالمنظمة.
وشددت الهيئة، ضمن تقرير حديث لها، على ضرورة مواجهة ومقاومة المحاولات الرامية لفرض أجندات تعتبرها متنافية مع المبادئ الإسلامية الراسخة والثقافات المحلية المتوارثة.سلوكيات منحرفةوفي هذا الإطار، أوضحت البروفيسور نورة الرشود، المديرة التنفيذية لأمانة الهيئة، خلال حديث خصت به صحيفة ”اليوم“، أن الجدل العالمي الحالي حول تمكين المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً من ممارسة أنماط حياتهم كأسر طبيعية، واعتبار ذلك حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، هو أمر يصعب الدفاع عنه من الناحية القانونية من منظور الهيئة.
أخبار متعلقة التسوق المبكر للعيد.. استراتيجية لتجنب الزحام في أواخر رمضانالتطوّع في المسجد النبوي.. تجربة إنسانية تجمع بين شرف المكان وأجر العملوأشارت إلى أن تبني مثل هذا الطرح قد يفتح الباب أمام المطالبة بالاعتراف بأنماط أخرى من السلوكيات الجنسية والاختيارات الشخصية التي تصنفها الهيئة ضمن السلوكيات ”المنحرفة والوحشية“، وإدراجها ضمن حقوق الإنسان، وهو ما تعتبره أمراً مرفوضاً.
وأشار التقرير الصادر عن الهيئة إلى أنها تعمل بشكل حثيث على تعزيز مستوى الوعي داخل المجتمعات الإسلامية حول التحديات المرتبطة بقضايا الهوية الجنسية وتأثيراتها المحتملة.حماية الأجيال المقبلةوفي ضوء ذلك، دعت الهيئة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المبادرة باتخاذ تدابير وإجراءات قانونية وثقافية فعالة بهدف حماية الأجيال المقبلة ما تعتبره ”تأثيرات سلبية“ لهذه التوجهات على النسيج الاجتماعي والقيمي.
وأكدت البروفيسور الرشود على الأهمية القصوى لاحترام القيم الدينية والاجتماعية الأصيلة في مواجهة ما قد تتعرض له الدول من ضغوط دولية في هذا الشأن، لافتةً إلى ضرورة أن تأخذ منظومة حقوق الإنسان في الاعتبار الخصوصيات الثقافية والدينية المميزة للمجتمعات المختلفة وعدم فرض رؤى أحادية.
ودعت إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال تطوير السياسات الأسرية والتعليمية التي تسهم في دعم وترسيخ الهوية الأخلاقية والقيمية للمجتمعات.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار