"إسكان" وجهود التنمية العمرانية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يعد برنامج "إسكان" الذي تم تدشينه بالأمس خطوة مهمة للإسراع في توفير التمويلات لمقدِّمي الطلبات المُدرَجين في قائمة الانتظار، والتي تشمل طلبات التمويلات الإسكانية المقدَّمة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وبحسب المعلن في حفل التدشين، فإنه سيتم تمويل أكثر من 50 ألف وحدة سكنية خلال 5 أعوام، مما يساهم في تحقيق الإستراتيجية العمرانية نحو تنمية المحافظات والمدن المستدامة.
ولا شك أن تدشين هذا البرنامج سوف يتيح العديد من المميزات للمواطنين، إذ إنه بمثابة منصة متكاملة، يمكن من خلالها تقديم البيانات والمُستندات المطلوبة ومعرفة الدور واختيار البنك الذي يرغب كل مواطن في الحصول منه على التمويل الإسكاني المدعوم، ومعرفة الاشتراطات المُحدَّدة للحصول على التمويلات، وإمكانية الحصول على التمويلات من عدمها، ومعرفة شروط الأهلية والاستحقاق، وفئات الدخل المُستهدفة، والرسم الذي يتحمله المواطن قرين كل نسبة فائدة.
وبمثل هذه البرامج، فإننا نسير نحو شكل جديد من أشكال التنمية والتعمير في مختلف أنحاء السلطنة، من خلال توفير التمويل اللازم للمواطنين المستحقين والمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية بمدينة السلطان هيثم.
إننا نلمس الجهود الوطنية المبذولة لتذليل كافة العقبات التي تواجه أبناء الوطن، ونلمس جهود حكومتنا الرشيدة في رقمنة الخدمات وتجويدها لتلبية تطلعات جميع فئات المجتمع وتيسير وتسهيل وتسريع الإجراءات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، لتحسين مستوى المعيشة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن أخبارًا سارة للمواطنين .. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنَّ البنك المركزي أعلن منذ أشهر نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار.
وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» إلى نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد الدولة على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وأيضًا العمل على خفض التضخم.
وتابع: «التضخم انخفض خلال الشهور الماضية، وكل هذه السياسات تؤكّد صدق الدولة ونجاح سياساتها في تحقيق التوازن المالي والنقدي، والعمل خلال موازنة العام المالي المقبل على الاستمرار في تلك السياسات والمؤشرات الإيجابية».
وأكمل: «يؤدي ذلك إلى تحقيق الانضباط المالي والعمل على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض التضخم وسيسهم قطعًا في تحسن الأسواق، والعمل على خفض الفائدة، وبالتالي خفض تكلفة الإقراض، وبالتالي سينعكس ذلك على المواطن في تحسن بانخفاض معدل التضخم».
واستكمل: «بدلا من ارتفاع الأسعار السنوية طبقًا لما وصلنا إليه في السابق إلى 30%، نأمل من خلال العام المالي المقبل أو الذى يليه أن تنخفض إلى أقل من 10%، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس إيجابيًا على الأسواق والمواطن سيكون هو المستفيد الأول».