محمية الإمام تركي بن عبدالله تطلق مبادرة للتوعية البيئية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أمس، مبادرة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها في منطقة الحدود الشمالية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.
وانطلقت المبادرة من فيضة زعبية؛ بمشاركة 85 متطوعاً في المبادرة التي تستهدف توعية زوار المتنزهات والفياض داخل نطاق المحمية بأهمية المحافظة على سلامة البيئة الطبيعية والغطاء النباتي، وتهيئة المتنزهات لزوار ورواد الموسم الشتوي للمحمية.
وتعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية من أهم الوجهات الشتوية في المملكة، ومقصداً للزوار وهواة الصيد المستدام والتخييم والرحلات البرية، وتمتد المحمية على مساحة 91,500 كم2، ما يجعلها ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة، وتزخر المحمية بطبيعة خلابة وتنوع أحيائي فريد، كما تضم بين جنباتها عدداً من أهم المعالم التاريخية والتراثية العريقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
إقرأ أيضاً:
مبادرة نيابية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي
أعلن الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي وقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
ويأتي هذا القرار في ظل الجدل الواسع الذي أثير حول مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي قدمتها الحكومة لمستوردي المواشي منذ نهاية عام 2022 وحتى الآن، والتي تشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، بالإضافة إلى الدعم المباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى لعامي 2023 و2024. وتقدر تكاليف هذه التدابير بمليارات الدراهم.
وترتكز المبادرة على تساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات، ومدى تحقق الأهداف المعلنة من ورائها، فضلاً عن التحقيق في المبالغ التي تكبدتها المالية العامة نتيجة لهذه التدابير، وكذلك فحص عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين ومدى التزامهم بالمعايير والشروط المحددة من قبل الحكومة.
كما تهدف المبادرة إلى ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في تنفيذ هذه الإجراءات، حيث تسعى اللجنة إلى استجلاء الحقيقة الكاملة، وتقييم نتائج الدعم الحكومي وتأثيره على المصلحة العامة وليس على مصالح فئة محدودة.
وفي هذا السياق، أعربت مكونات مجلس النواب عن إرادتها في العمل بتنسيق تام بين الأغلبية والمعارضة، من أجل دعم هذه المبادرة وتفعيل دور النواب في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، بما يساهم في تحسين القرارات والتدابير الحكومية وضمان تأثيرها الإيجابي على المصلحة العامة.
وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع حيوي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، حيث يترقب الرأي العام نتائج التحقيقات لمعرفة مدى صحة الإجراءات الحكومية وآثارها الفعلية على السوق المحلي وقطاع تربية المواشي بشكل عام.
4o mini
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"