لبنان ٢٤:
2025-05-01@08:11:36 GMT

بعد التمديد للقائد: لا حاجة إلى رئيس للأركان؟

تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT

بعد التمديد للقائد: لا حاجة إلى رئيس للأركان؟

كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": مذ مددت سن تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون، لم يعد احد يتحدث عن تعيين رئيس للاركان وعضوين شاغرين في المجلس العسكري. حزب الله اوحى بمعارضته اقتراح التمديد بامتناعه عن المشاركة في التصويت الا ان ملائكته من النواب السنّة حلفائه حضروا الجلسة واقترعوا. اهمية ما حصل في الجلسة انها واءمت بين ضغوط الخارج وتخفيف وطأة التشنج الداخلي.

ذُكر في ما بعد ان النواب الحاضرين في لحظة التصويت كانوا 63 نائباً وليس وفق النصاب القانوني الملزم 65. ذُكر ان حزب الله رام التلاعب بالنصاب وحاول تعطيل اكتماله وهو امهر الحاسبين، عارفاً ان نواباً مستقلين في القاعة الجانبية يتحضرون لتعويض عدم مشاركته. في نهاية المطاف لم يكن المراد سوى ان يتحقق ما تحقق بالفعل، وهو بقاء عون في منصبه وتفادي شغور قيادة الجيش. ما بعد ذلك كله لم يعد ذا شأن بما في ذلك استكمال ملء الشغور في المجلس العسكري.
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

أبو العينين يترأس الجلسة العامة للبرلمان

‎ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس .

وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة ، من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، السياحة والطيران المدني والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١۱۷ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة علي محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا ، بشأن مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".

وكان قد وافق مجلس النواب، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، بشكل نهائى.

جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ،وكيل مجلس النواب أعمال الجلسة العامة للمجلس. 

كما وافق المجلس على مجموع مواد القانون خلال جلسته العامة أمس، بعدما استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.


ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.

طباعة شارك محمد أبو العينين مجلس النواب الجلسة العامة قانون الثروة المعدنية البرلمان وكيل مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • الشيباني: محاولة انقلاب المنفي عبارة عن انتحال وظيفة رئيس دولة منتخب
  • أجهزة الأمن في الدولة تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير كمية من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني
  • رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء 
  • نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • أبو العينين يترأس الجلسة العامة للبرلمان
  • رئيس الهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي عظيم
  • رئيس التواب: قانون الإجراءات الجنائية صفحة مشرقة في سجل التشريع المصري
  • رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
  • رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للتصويت على الإجراءات الجنائية
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية