ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية انجز بدران: لم يستبعد أياً من الكفاءات
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كتبت فاتن الحاج في"الاخبار": يحيط التكتّم الشديد بملف تفرّغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية، رغم أنّه بات في مكتب وزير التربية عباس الحلبي. رئيس الجامعة بسام بدران لم يفصح عن عدد الأساتذة المرشحين للتفرّغ، ولكنّه «بالتأكيد أقل من 1800»، كما قال في اتصال مع «الأخبار»، مشيراً إلى أن «كل الأرقام المتداولة في الإعلام غير دقيقة».
وحول إقحام عقود جديدة في الملف، لفت إلى أنّ عدد هؤلاء «لا يتجاوز 40 أستاذاً تحتاج إليهم الكليات العلمية، ولا سيما كليات الهندسة والعلوم والصحة العامة، حيث هناك نقص في الكادر التعليمي وفي بعض الاختصاصات».
إلى ذلك، شدّد بدران على أن قرارات التفرغ في السنوات السابقة لم تحل مشكلة الجامعة التي تحتاج إلى حلول جذرية تقضي بتشكيل مجلس الجامعة وإعادة الصلاحيات إليه لجهة البتّ في ملف التفرغ وإصدار قرارات سنوية بناءً على أعداد الأساتذة الذين يتقاعدون كل سنة، «فلا نضطر في كل مرة للاصطدام بالأعداد الكبيرة للأساتذة المستحقين للتفرغ».
وأشار رئيس الجامعة إلى أنه سيتشاور في اليومين المقبلين مع وزير التربية في تفاصيل الملف تمهيداً لتحويله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإقراره.
من جهتها، طرحت المكاتب التربوية الحزبية علامات استفهام حول السرية التامة المحيطة بالملف، سواء في الجامعة أو في وزارة التربية، مشيرة إلى أن مسؤوليها سلّموا بدران أسماء مرشحين، ولكنّه لم يطلعهم على أيّ تفاصيل. ورأت مصادر الأحزاب أن رئيس المجلس «رمى كرة النار في ملعب مجلس الوزراء»، متسائلة: «هل هناك قدرة مالية لتفريغ هذا العدد الكبير من الأساتذة ممن سيتقاضون 7 رواتب، وحوافز، وسيكونون مشمولين مع عائلاتهم بصندوق التعاضد؟».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء فی الجامعة إلى أن على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد، وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، وداليا الباز، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، استمرار الجهود المتكاملة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية للعديد من هذه الهيئات والجهات في القيام بدورها المرجو والمستهدف، وهو الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، إنما يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية، وصولا لتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بنود بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، يسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات متراكمة منذ سنوات، حيث تم التوافق بين الطرفين على التوقيع على هذا البروتوكول.
1000060956 1000060955 1000060954