هل يلزم القانون مربي الحيوانات بتوفير الرعاية الصحية؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
صدر خلال الفترة الماضية، قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي من شأنه أن ينظم عملية تربية الحيوانات داخل البيوت، واصطحابها في الشوارع، وفق ضوابط محددة.
وتساءل البعض خلال الفترة الماضية، حول مدى مراعاة القانون المسؤولية الطبية للحيوان من صاحبها، وذلك بهدف توخي الحذر قبل تربية الحيوان، حتى لا يقع صاحبها تحت طائلة القانون.
وتستعرض «الوطن» خلال السطور الآتية الموقف القانوني من السلامة الصحية للحيوان، من مربيه، وفقا لما تضمنه القانون.
وقال محمد فراج المحامي، في تصريحات لـ«الوطن» إن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الصادر برقم 29 لسنة 2023، نظم حيازة الحيوانات الخطرة، سواء في الشوارع والأماكن العامة، أو تربيتها داخل المنزل وضمن سلامتها من مربيها.
وتابع: «وفقا للمادة 6 من القانون، يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أيا من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية، أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض، لاعتداء من الحيوان الخطر.
3- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4- الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر، أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حيازة الحيوانات الخطرة تربية الكلاب الحيوانات الخطرة حیازة الحیوانات الخطرة حیازة الحیوان الحیوان الخطر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز استقرار المنظومة الصحية
أكدت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسؤولية الطبية لما له من دور كبير في تعزيز استقرار المنظومة الصحية بمصر، وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء.
وأوضحت في تصريحاتها لموقع "صدى البلد" أنها تقدمت في وقت سابق بسؤال برلماني للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بغرض توجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمعرفة أسباب التأخر في إصدار القانون.
وأشارت الدكتورة النحاس إلى أن مشروع القانون المنتظر يسهم في تقليل الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمستشفيات، حيث يعمل على تشديد العقوبات على المعتدين وتوفير إطار قانوني يضمن حماية الأطباء وحقوقهم من تبعات أخطاء طبية غير مقصودة أو مضاعفات طبية خارجة عن إرادتهم.
وأضافت أن تأخير إصدار القانون كان غير مبرر، نظرًا لأهميته البالغة في تنظيم المسؤولية الطبية وضمان سلامة المرضى داخل المنظومة الصحية في مصر.
يُذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني، مما يمثل خطوة هامة لدعم القطاع الصحي وضمان العدالة بين الأطباء والمرضى.