غزة بين "الرصاص المصبوب" و"السيوف الحديدية"!
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
في محاولة لوقف عملية "الرصاص المصبوب"، دعا مجلس الأمن في 9 يناير 2009 إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، لكن الحرب استمرت حتى 18 يناير، فإلى متى ستستمر الحرب الحالية في غزة؟
إقرأ المزيدفي ذلك الحين صوتت 14 دولة عضو لصالح قرار مجلس الأمن رقم 1860، في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
أما في مواجهة حرب "السيوف الحديدية" الدائرة منذ 7 أكتوبر 2023، فقد وقف "فيتو" أمريكي ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار مطلع ديسمبر الماضي، وجرى حتى الآن الاكتفاء في 22 ديسمبر بقرار دعا إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية".
حرب غزة العنيفة بدرجة غير مسبوقة والتي تقترب من يومها المئة، خلفت 22835 قتيلا و58416 جريحا، ناهيك عن دمار هائل حول أحياء من القطاع إلى ركام، ومع ذلك ترفض الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في غزة وهي على ما يبدو تنتظر أن تكمل إسرائيل عمليتها وتحقق أهدافها بالطريقة التي تراها مناسبة.
هذا الموقف كانت اتخذته أيضا في يناير عام 2009 أثناء التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار على خلفية عملية "الرصاص المصبوب". الدبلوماسية الأمريكية في ذلك الوقت بقيادة كوندوليزا رايس قررت الامتناع عن التصويت، في حين أن إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها، صرّح بأن القرار اتخذه الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن بناء على نصيحة منه!
قرار مجلس الأمن رقم 1860 كان نص في خطوطه العريضة على التالي:
يشدد على الضرورة الملحة ويطالب جميع الأطراف بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار تلتزم به جميع الأطراف يفضي إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.يطالب بإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة، بما في ذلك الغذاء والوقود والمساعدات الطبية.يرحب بالمبادرات الرامية إلى إقامة وفتح ممرات إنسانية وآليات أخرى لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستقر.يعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة وتصعيد العنف وتدهور الوضع، لا سيما نتيجة للخسائر الهائلة في صفوف المدنيين ويشدد على ضرورة حماية السكان المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين.يدين جميع حالات العنف والوحشية الموجهة ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب.يدعو مجلس الأمن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم الجهود الدولية للتخفيف من الوضع الإنساني والاقتصادي في غزة.يدعو إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاقات وضمانات في غزة من أجل الحفاظ على وقف دائم لإطلاق النار والهدوء، بما في ذلك منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخيرة، كما يدعو مجلس الأمن إلى ضمان "إعادة فتح نقاط التفتيش" ومواصلة عملها.القرار يدعو أيضا إلى استئناف عاجل للجهود الرامية إلى تحقيق السلام على أساس مبدأ التعايش السلمي بين دولتين ديمقراطيتين-إسرائيل وفلسطين.الرصاص الذي انصب على غزة خلال 23 يوما من 27 ديسمبر 2008 إلى 18 يناير 2009، أودى بحياة 1417 فلسطينيا على الأقل. من بين هؤلاء 412 طفلا، و111 امرأة، كما أصيب 4336 آخرون، في حين قتل 10 جنود إسرائيليين و3 مدنيين.
مقارنة بما جرى في نهاية عام 2008 ومطلع عام 2009، تبدو الحرب الحالية في غزة، أشد عنفا بكثير، بسبب رغبة إسرائيل في الانتقام من حركة حماس على عملية "طوفان الأقصى" غير المسبوقة داخل الأراضي الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر 2023، وتصفية الحساب معها بطريقة نهائية، إلا أن الحرب الإسرائيلية الجارية في الحقيقة ليست فقط ضد حركة حماس بل ضد أي نوع من المقاومة في غزة والضفة الغربية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة قطاع غزة لإطلاق النار مجلس الأمن فی ذلک فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعقد إحاطة حول ليبيا في أبريل الجاري
أعلنت الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد إحاطته نصف الشهرية حول الوضع في ليبيا خلال شهر أبريل الجاري
ووفقا لتقرير صدر عن موقع “سيكيورتي كاونسل ريبورت” المتخصص في شؤون مجلس الأمن، ستقدم رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجديدة هانا تيتيه، إحاطة لأعضاء المجلس حول آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية، بالإضافة إلى استعراض تقرير الأمين العام الأخير حول البعثة.
ومن المحتمل أيضا -بحسب التقرير- أن يقدم رئيس لجنة الجزاءات الخاصة بليبيا إحاطة حول أنشطة اللجنة.
وأشار التقرير إلى أن البعثة الأممية أنشأت في فبراير الماضي “لجنة استشارية” بهدف معالجة القضايا العالقة التي تعيق إجراء الانتخابات، حيث رحب أعضاء المجلس في إحاطة فبراير الماضية بتعيين تيتيه وبإنشاء اللجنة الاستشارية بشكل عام، رغم إبداء روسيا بعض التحفظات حول آلية تشكيل اللجنة وشموليتها.
وذكر التقرير أن الهدف الرئيسي لمجلس الأمن في هذه الجلسة هو دعم التقدم السياسي نحو انتخابات وطنية توحد الحكومة الليبية المنقسمة، وتوفير أرضية مشتركة بين الأطراف المتنافسة للاتفاق على إطار انتخابي شامل.
كما أوضح التقرير أن إحاطة أبريل تمثل فرصة للمجلس للوقوف على عمل تيتيه واللجنة الاستشارية، وتجديد الدعم لجهود الوساطة الأممية الرامية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.
المصدر: الأمم المتحدة.
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0