المفتي عبدالله : المفاجئ في القرار الأوروبي ليس طبيعته إنما وقاحته
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن المفتي عبدالله المفاجئ في القرار الأوروبي ليس طبيعته إنما وقاحته، دعا مفتي صور وجبل عامل المسؤول الثقافي المركزي في حركة 8220;أمل 8221; القاضي الشيخ حسن عبدالله، خلال إلقائه كلمة الحركة في احتفال .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المفتي عبدالله : المفاجئ في القرار الأوروبي ليس طبيعته إنما وقاحته، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دعا مفتي صور وجبل عامل المسؤول الثقافي المركزي في حركة “أمل” القاضي الشيخ حسن عبدالله، خلال إلقائه كلمة الحركة في احتفال تأبيني في بلدة زغدرايا، لمناسبة مرور ثلاثة أيام على وفاة محمد علي جواد موسى شقيق مسؤول ملف شرق صيدا في مكتب رئيس مجلس النواب في المصيلح الدكتور جواد موسى، الى “مقاربة القضايا الوطنية المتصلة بهموم اللبنانيين مقاربة ببعد وطني لا طائفي”، مشددا على “ضرورة الارتقاء بالخطاب السياسي من كافة الاطراف الى مستوى التحديات والنأي به عن التحريض الطائفي والمناطقي”.
وتطرق القاضي عبد الله للقرار الصادر عن البرلمان الاوروبي، معتبرا ان “المفاجئ في القرار ليس طبيعته انما وقاحته وتدخله في سيادة لبنان”، مشددا على “وجوب حل مسألة النازحين السوريين وتحقيق عودة آمنة الى بلادهم من خلال التنسيق مع الحكومة السورية”.
الاحتفال حضره اضافة للمفتي عبد الله رئيس المكتب السياسي في الحركة جميل حايك، النائبان علي عسيران وميشال موسى، فاعليات روحية وبلدية واختيارية وحشد من ابناء البلدة وقرى شرق صيدا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القاضي يطالب بتوفير حزم تمويلية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب بالسوق العقاري
أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حل أزمة السوق العقاري المصري يكمن في تبني الحكومة والمطورين العقاريين لمفهوم الإتاحة، مشددًا على أن توفير فرصة للسكن والحصول على وحدة سكنية لكل مواطن هو مسؤولية سياسية ومجتمعية مشتركة بين جميع الأطراف.
وطالب القاضي بضرورة وضع آليات جديدة تحقق التوازن بين العرض والطلب، من خلال توفير حزم تمويلية ميسرة، وتطوير مشروعات تتناسب مع القدرة الشرائية الحقيقية للأغلبية، مع التركيز على الإسكان المتوسط والمحدود الدخل لضمان عدم تكرار أزمات الإسكان السابقة.
وأكد أن الاستمرار في تجاهل الاحتياج الفعلي سيؤدي إلى تفاقم المشكلة، داعيًا إلى حوار وطني يجمع الحكومة والمطورين والخبراء العقاريين لوضع حلول واقعية ومستدامة تحقق العدالة السكنية وتحمي استقرار السوق العقاري في مصر.
وحذر من تفاقم أزمة نقص المعروض العقاري مقارنة بالطلب الحقيقي لأغلبية المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن السوق العقاري المصري يسير بخطى ثابتة نحو أزمة سكنية تهدد التوازن الاجتماعي، ما يعيد إلى الأذهان أزمة الإسكان في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حين تراكمت الاحتياجات نتيجة تجاهل الطلب الفعلي لسنوات.
وأوضح القاضي أن الخلل الحالي في السوق العقاري قد يؤدي إلى انعدام التوازن الاجتماعي، حيث يتوافر السكن لفئة قليلة، بينما تعاني الأغلبية من ندرة الوحدات السكنية وارتفاع الأسعار بما يفوق القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.
وأضاف: “نحن نسير نحو مجتمع الصفر في المائة، حيث نتساءل جميعًا: لمن يتم البناء في ظل غياب القدرة الحقيقية على الشراء؟”.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء