285 مليون ريال ارتفاعًا في قيمة الاستثمارات الصناعية بالحدود الشمالية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي، عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية من 73.9 مليارًا بالربع الثالث 2022م إلى حوالي 74.3 مليارًا بالربع الثالث 2023م بارتفاع بلغ قرابة 285 مليون ريال بمعدل نمو بلغ 0.04%.
وأشار التقرير إلى نمو أعداد المصانع بمنطقة الحدود الشمالية بحوالي 583% خلال الربع الثالث 2023م مقارنة بنظيره عام 2022 م حيث بلغت أعداد المصانع 57 مصنعًا بنهاية الربع الثالث 2023م بعد أن كانت 36 مصنعًا بالرابع الثالث 2022م.
وبين أن عدد المصانع في نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بمنطقة الحدود الشمالية بلغ 38 مصنعًا تمثل حوالي 66.7 % من إجمالي أعداد المصانع بالمنطقة بنهاية الربع الثالث من العام 2023م وتمثل حوالي 1.9% من إجمالي المصانع بالنشاط على مستوى المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحدود الشمالية الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
تونس تعلن انخفاض كبير في أعداد المهاجرين غير النظاميين والمتسلّلين
نجحت وحدات الحرس والجيش الوطنيين التونسيين في حماية الحدود البرية والبحرية بعدما شهدت الحدود التونسية خلال العام الجاري انخفاضًا كبيرًا في أعداد المهاجرين غير النظاميين والمتسلّلين، خاصة من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.
وذكرت الإدارة العامة للحرس في بيا لها، أنّ هذه الوحدات تعمل، بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة لمنع التسللات وضبط التحركات غير القانونية عبر الحدود، مبرزة أن التنسيق الميداني بين وحدات الحرس والجيش الوطنيين أسهم في تحقيق نتائج ملموسة، تمثلت في تراجع كبير لمحاولات التسلل عبر الحدود البرية والبحرية.
وقالت الادارة : مثّل التعاون الوثيق مع دول الجوار دورًا محوريًا في تقليص أعداد المتسللين، حيث يتواصل التنسيق مع هذه الدول لضمان إحكام السيطرة على الحدود وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وفق نص البلاغ.
وشددت إدارة الحرس الوطني أنّ هذه النتائج تعكس نجاح الاستراتيجية التونسية لإدارة الحدود، التي تعتمد على شراكة إقليمية متينة وجهود وطنية متواصلة، مجدّدة تأكيد السلطات التونسية على التزامها بمواصلة هذه الجهود لتعزيز الأمن وحماية الحدود، بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وختمت بيانها قائلة " سجّلت تونس انخفاضا في أعداد المهاجرين الوافدين إلى الفضاء الأوروبي، معتبرة أنه مرتبط بشكل أساسي بالتراجع المسجل في أعداد المتسللين عبر الحدود البرية التونسية، مجدّدة رفضها أن تكون بلد عبور أو وجهة للهجرة غير النظامية، مؤكدة التزامها بدورها الإقليمي في تحقيق الأمن والاستقرار.