رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ في البلاد بعد هروب زعيم أخطر عصابة إجرامية من سجنه
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، الإثنين، حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك في السجون، بعد هروب خوسيه أدولفو ماسياس، زعيم أخطر عصابة إجرامية في البلاد، من سجنه وحصول أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون.
وقال الرئيس في منشور على إنستغرام: "لقد وقعت للتو مرسوم إعلان حال الطوارئ لتوفير كامل الدعم السياسي والقانوني للقوات المسلحة في عملياتها".
وتجيز حالة الطوارئ للحكومة الاستعانة بالجيش لحفظ النظام العام في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك داخل السجون.
وأرفقت حالة الطوارئ مع فرض حظر تجول ليلي من الساعة 23,00 وحتى الساعة 05,00 بالتوقيت المحلي.
وكان متحدث باسم الحكومة الإكوادورية رجح، الإثنين، أن يكون زعيم عصابة لوس تشونيروس النافذة قد فر من السجن، وذلك غداة إعلان السلطات أنها فقدت أثر خوسيه أدولفو ماسياس الملقب "فيتو"، وإطلاق عملية بحث عنه.
وقال المتحدث باسم الحكومة روبرتو إيزوريتا، إن السيناريو "الأكثر ترجيحا" هو أن "فيتو" البالغ 44 عاما فر قبل ساعات من عملية للشرطة في السجن، و"تم نشر أكبر عدد من القوات للعثور على هذا السجين الخطر جدا".
وأعرب إيزوريتا عن أسفه "لمستوى انتشار" الجماعات الإجرامية، ولـ"فشل" نظام السجون في الإكوادور.
والإكوادور، الواقعة بين أكبر دولتين منتجتين للكوكايين هما كولومبيا والبيرو، شهدت أعمال عنف في السنوات الأخيرة، مع سعي عصابات متنافسة على صلة بالعصابات المكسيكية والكولومبية لبسط سيطرتها.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل موجة برد كأس الأمم الأفريقية 2024 ريبورتاج الإكوادور الإكوادور سجون جرائم فساد مخدرات إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل حماس غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا حالة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية العام
قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد -أمس الخميس- تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي، لتدخل بذلك عامها العاشر.
جاء ذلك وفق أمر رئاسي نشرته الجريدة الرسمية في البلاد "الرائد الرسمي"، وأفاد بتمديد حالة الطوارئ في الجمهورية التونسية ابتداء من 31 يناير/كانون الثاني 2025 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.
وكان سعيّد مدد في ديسمبر/كانون الأول الماضي حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2025.
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، من بينها منع الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، مما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي، إذ تبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، مما أحدث أزمة سياسية مستمرة.
معارضة القرارومن بين هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
إعلانوتعتبر قوى معارضة في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، في حين تراها قوى مؤيدة لسعيّد "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيّد -الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات- فاعتبر أن إجراءاته "ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة من انهيار شامل"، على حد قوله.
وظلت حالة الطوارئ سارية في تونس منذ تنفيذ تفجير إرهابي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية واستهدف حافلة للأمن الرئاسي بحزام ناسف في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وأدى إلى مقتل 12 عنصرا من الأمن الرئاسي ومنفذ الهجوم.