«طلاء الواجهة».. شرط جديد للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
حدد قانون التصالح على مخالفات البناء، الشروط اللازمة لتقنين البناء المخالف وإصدار الترخيص، وقد نصت المادة 9 من القانون، على أن تتخذ السلطة المختصة أو من يفوضها قرارًا بقبول توفيق وتقنين الأوضاع، حسب الأحوال.
وأوضح إيهاب الزياتي المحامي، في تصريح لـ«الوطن»، أنه بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من قانون التصالح على مخالفات البناء، أنه يجري إخطار طالب التسوية بالقرار، بكتاب مسجل مع علم الوصول أو بأية طريقة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن يشتمل إصداره على ما يلي:
شروط التصالح1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها
2 - وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.
ويعتبر القرار بقبول التصالح وتبرير الوضع بمثابة ترخيص بكل ما يترتب عليه، ولا يمتد أثر هذا القرار إلى الإجراءات الأخرى، التي لم يجري اتخاذها وقت النظر في طلب التصالح، وانتهاك حقوق الملكية أي طرف أو أي حقوق أخرى للدولة، منصوص عليها في قوانين أخرى، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تغييرات أو إضافات على العمل المخالف موضوع دعوى التصالح، بعد صدور قرار التسوية وتصحيح الوضع، إلا على الوجه الذي ينص عليه القانون.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إلا بعد الانتهاء من دهان جميع واجهات المباني القائمة، وغير المطلية للمباني محل المخالفة، حسبما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، باستثناء القرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء البناء مخالفات
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح ..نواب: الحكومة جادة فى تيسير الإجراءات .. والقانون فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات
التنمية المحلية: قانون التصالح يحافظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقاريةبرلماني:بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانوننائب:قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي
صرحت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
لايفوتك||ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بتصريحات وزارة التنمية المحلية، مؤكدين أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمل رسائل طمانة لملايين المصريين من الشعب المصري الذين كانوا ينتظرون القانون بفارغ الصبر لإتمام عملية التصالح.
و شددوا على ضرورة التزام المواطنين بسرعة التصالح لتقنين أوضاعهم لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن .
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب،تصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، ،مؤكدًا أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون.
وأكد " يحيي " خلال تصريحات " لصدى البلد "أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع،مطالبا بضرورة إجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء على مستوى الجمهورية لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء ليتم التجديد لكل من يحققوا المستهدف فى هذا الملف.
في سياق متصل، أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ ، بتصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وأشار " الكحيلي" في تصريحات "لصدى البلد" إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي ، حيث كان الهدف من إصدار هذا القانون، القضاء على حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة.