حزبيون: وثيقة التوجهات الاقتصادية انفراجة للصناعة الوطنية والاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أشاد عدد من القيادات الحزبية بوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030) الصادرة عن مجلس الوزراء، معبرين عن ارتياحهم الكبير لدعمها للسوق المحلية والصناعة الوطنية، إضافة إلى اعتمادها على زيادة معدلات الاستثمار بالسوق المصري، واستغلال المشروعات القومية بشكل يتيح تحصيل أكبر عائد مادي.
قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبًا سياسيًا، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن الإستراتيجية تفتح أفق الاستثمارات، أمام المستثمرين الأجانب، كونها تتناول بنود واضحة لسرد طرق استغلال المشروعات القومية، التي شيدتها الدولة خلال السنوات الماضية، بما يعطي الثقة للمستثمر الأجنبي، في البيئة الاستثمارية المصرية.
حزب إرادة جيلوفي سياق متصل، قال اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الوثيقة تعد انفراجه قوية لتوطين الصناعة الوطنية، والاعتماد على المنتج المحلي، بدلا من الأجنبي، ما يسهم في توفير العملة الصعبة، التي يتطلبها المصرف المصري
من ناحيته، أشاد طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، بالوثيقة، معتبرًا أنها تضمن خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصناعي، ودعم مقوماته الركيزة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص العمل للشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب إرادة جيل وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري المستثمرين الأجانب المشروعات القومية
إقرأ أيضاً:
لجنة تحقيق حوثية لمراجعة صرفيات رئيس جامعة ذمار "وثيقة"
كشفت وثيقة حصل عليها "الموقع بوست" عن تشكيل لجنة خاصة لمراجعة صرفيات رئيس جامعة ذمار د. محمد الحيفي، الذي تم تعيينه قبل نحو عامين من قبل جماعة الحوثي.
وبحسب مصادر أكاديمية، فإن الوثيقة صادرة عن وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، "قطاع التعليم العالي" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث أقرت تشكيل لجنة من ثلاثة موظفين من الوزارة في عدة مجالات، لمراجعة الصرفيات المالية التي أقرها رئيس جامعة ذمار منذ تعيينه.
وأشارت المصادر إلى أن المبالغ المالية تقدر بأكثر من ثلاثين مليون ريال.
ولفتت المصادر إلى ميزانية جامعة ذمار، التي تقدمها وزارة المالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لا تزيد عن أربعين مليون ريال سنويًا.
وأفادت المصادر إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد تقرير شامل يتضمن نتائج التحقيق والملاحظات، على أن يُرفع إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.