«الصحة»: 2.75 مليون طن أغذية خضعت لرقابتنا خلال 2023
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشفت وزارة الصحة العامة عن عدد من الاحصائيات المتعلقة بخدماتها خلال العام الماضي 2023، وأوضحت الوزارة أن إجمالي كميات الأغذية المستورة التي تم الرقابة عليها خلال العام الماضي بلغت أكثر من 2.75 مليون طن من الأغذية.
وبلغ عدد الإرساليات الغذائية التي تم تفتيشها في المنافذ 114776 إرسالية، أي بمعدل بلغ قرابة 9565 إرسالية شهرياً.
كما أكدت الوزارة أن خدمة تسجيل مواليد جدد استقبلت 28159 مستفيدا، أما إجمالي الحالات التي تلقاها مركز الاتصال الصحي الحكومي فبلغت 4531 حالة. وبينت وزارة الصحة أن عدد الطلبات المستقبلة لدى إدارة العلاج بالخارج بلغت 53167 طلبا، في حين بلغت التراخيص الممنوحة لمنشآت صحية وجُدد الترخيص لمنشآت 1703، ووصل إجمالي عدد مراجعي القومسيون الطبي لـ 462044 مستفيدا.
وأصدرت وزارة الصحة 5244 ترخيصا طبيا للممارسين الصحيين، كما أصدرت 17000 شهادة لياقة طبية للعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وتطلع إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة بعدد من المهام التي من شأنها الاسهام في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، ومن بين مهام الإدارة العمل على تطبيق أحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وإعداد القرارات والاشتراطات الفنية ذات الصلة، واقتراح السياسات ووضع الخطط والقواعد الإرشادية المتعلقة بسلامة وصلاحية الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية.
كما تعمل الإدارة على الرقابة والتفتيش على الغذاء وأماكن تداوله ومتداوليه عبر مراحل السلسلة الغذائية، لضمان سلامته وصلاحيته ومنع تداول أي غذاء غير مطابق للمواصفات والاشتراطات بالتعاون مع الجهات المختصة، وكذلك وضع التدابير الصحية الوقائية عبر مراحل السلسلة الغذائية، وفقاً للمبادئ والمعايير والأدلة العلمية المبنية على مبدأ تحليل المخاطر، بما يحمي صحة المستهلك وتنفيذ هذه التدابير بشفافية وموضوعية واستقلالية. وتشارك إدارة سلامة الغذاء في إعداد ومراجعة وتطوير مواصفات الغذاء القياسية ولوائحه الفنية، وكذلك في وضع وتطبيق أنظمة تتبع فعالة للغذاء، وسحب الغذاء غير المطابق للاشتراطات الفنية المعتمدة، والتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على بيانات التتبع الخاصة بمدخلات الإنتاج الزراعي. وتضع الإدارة وتنفذ الإجراءات المتعلقة بتسجيل المواد الغذائية والغذاء ذي الاستخدام التغذوي الخاص، ومنشآت تداول الغذاء وتحديث البيانات الخاصة بها، كما تضع وتنفذ الإجراءات المتعلقة بمواجهة حالات الطوارئ المرتبطة بسلامة وصلاحية الغذاء، ابتداءً من المزرعة ومدخلات الإنتاج الزراعي ومراحل تداول الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والوحدات الإدارية المعنية.
وتصدر إدارة سلامة الغذاء الشهادات الصحية، للمواد الغذائية المحلية والمصدرة ومنشآت تداول الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، وتعتمد الشهادات الصحية للمواد الغذائية المستوردة بناء على الاشتراطات الفنية المعتمدة.
وتعمل الإدارة على التنسيق مع الجهات المختصة بشأن إصدار تراخيص منشآت تداول الغذاء، وتصدر تصاريح مزاولي أعمال تداول الغذاء، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة بشأن منع الإعلان عن الغذاء الذي يتعارض مع أحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الصحة العامة مع الجهات المختصة تداول الغذاء
إقرأ أيضاً:
عاجل لجنة رباعية تباشر التحقيق في حادثة تسمم غذائي بسلسلة حلويات شهيرة
كشفت مصادر مطلعة لـ ”اليوم“ بأن اللجنة الرباعية المختصة بحوادث التسمم باشرت التحقيق في واقعة تسمم غذائي يُشتبه أنها طالت أكثر من 30 شخصاً إثر تناولهم منتجات من أحد فروع سلسلة محلات حلويات شهيرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين.
وأوضحت مصادر صحية أن التسمم الغذائي، أو الأمراض المنقولة عبر الغذاء، ينتج عن تناول أطعمة ملوثة، مشيرة إلى أن البكتيريا تُعد المسبب الرئيسي لأكثر من 80% من الحالات عالمياً، بالإضافة إلى ملوثات أخرى كالفيروسات والطفيليات أو السموم الطبيعية مثل بعض أنواع الفطر السام.
أخبار متعلقة ”اليوم“ ترصد الإقبال على التسوق.. أسعار في المتناول وفرحة بقدوم العيدجمعية العيون الخيرية تودع 74 ألف ريال في حسابات 113 يتيمًاوأكدت المصادر على الأهمية البالغة لقضايا التسمم الغذائي عالمياً؛ نظراً لما يسببه تلوث الطعام من ضغوط اجتماعية واقتصادية كبيرة على المجتمعات، مما يستدعي تشكيل لجان متخصصة لتقصي الحقائق في مثل هذه الحوادث.
وذكرت المصادر أن الأمانات تتولى رئاسة لجان الاستقصاء الوبائي وفقاً للقرارات الوزارية، بهدف إجراء الدراسات اللازمة لتقصي تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء.
وأشارت إلى أن العلاقة بين البلديات والجهات المعنية الأخرى، وهي وزارة الصحة ووزارة الداخلية وهيئة الغذاء والدواء، هي علاقة تكاملية تعمل وفق آلية محددة مفصلة في ”دليل ضوابط عقوبات حوادث التسمم الغذائي“، وغالباً ما يمثل هذه الجهات أعضاء ذوو خبرة متراكمة في التعامل مع هذه القضايا.
وبينت المصادر أنه في حال وقوع حادث تسمم، تضطلع الأمانات بدور محوري يشمل التفتيش على المنشأة المعنية للتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية والمشاركة في التحقيق لتحديد أسباب الحادث.
وأضافت أن عمل اللجنة يبدأ فور تلقي بلاغات من المستشفيات عن حالات اشتباه بالتسمم، حيث تُبلغ طوارئ وزارة الصحة التي بدورها تخطر أعضاء اللجنة الرباعية للانتقال فوراً إلى الموقع وبدء عملية الاستقصاء الوبائي. يشمل ذلك فهم ظروف الحادث ومراجعة طرق تحضير وتقديم الأغذية، أو طرق تصنيع وتخزين المواد المشتبه بها، بالإضافة إلى أخذ عينات من الغذاء والعاملين ومسحات من الأسطح والأدوات، وتسجيل إفادات المصابين.
وتابعت المصادر موضحة أن وزارة الصحة تتولى بعد ذلك تحديد نوع الميكروب المسبب للتسمم لدى المصابين، بينما تقوم مختبرات البلديات وهيئة الغذاء والدواء بتحليل العينات المأخوذة من العاملين والغذاء وأماكن التحضير. ثم تجتمع اللجنة لدراسة كافة جوانب القضية وربط العلاقة بين الغذاء المشتبه به وكافة مراحل إعداده واستهلاكه، بما في ذلك الحفظ والتبريد وإعادة التسخين، ورسم مخطط تفصيلي لخطوات الإعداد لتحديد العوامل المحتملة التي ساهمت في وقوع الحادث.
وبناءً على ذلك، تصدر اللجنة تقريرها النهائي متضمناً الاستنتاجات والتوصيات بإدانة المنشأة وتحديد العقوبة، ويرفع هذا التقرير إلى وزير البلديات لاعتماده، ثم توجه الأمانة أو البلدية المعنية لتطبيق لائحة الجزاءات المقررة، والتي قد تشمل الإغلاق وفرض غرامات مالية.
وأشارت المصادر إلى أن زيادة المعرفة حول الأمراض المنقولة بالغذاء وكيفية السيطرة عليها والحد منها تعتمد بشكل كبير على دقة عمليات الرصد والتقصي والتحقيق في هذه الحوادث. وعادةً ما تُستخدم المعلومات المستخلصة من تحقيقات اللجان، عبر دراسة الحوادث على مدى فترات زمنية أطول، في وضع استراتيجيات فعالة للحد من انتشار هذه الأمراض، سواء عبر إجراءات فورية أو تحسينات طويلة الأمد.
ونوهت المصادر إلى إمكانية الحد من هذه الحالات بشكل كبير، بإذن الله، إذا تبنت الجهات التنظيمية والرقابية استراتيجيات ترتكز على مبدأ ”الوقاية أولاً“ لتقليل مخاطر تلوث الأغذية. وأكدت على أهمية استخلاص الدروس من حالات التفشي السابقة واتخاذ خطوات استباقية لمنع تكرارها، بمشاركة قطاع صناعة الأغذية ومنشآت إعداد الطعام. ويشمل ذلك تكثيف الرقابة الصحية المفاجئة وغير المعلنة، ونشر الوعي من خلال حملات توعوية متخصصة مثل حملات ”الصيف وسلامة الغذاء“ و”التلوث الميكروبي للغذاء“ و”سلامة الغذاء مسؤولية الجميع“، بحيث تتناول مسببات التسمم ومصادره وأعراضه وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى الأساليب الصحية المثلى لحفظ وتجهيز وتداول الأطعمة المختلفة. كما شددت على ضرورة توفير قنوات تواصل مباشرة للمستهلكين مع الأجهزة المعنية «وزارة الصحة، وزارة البلديات، هيئة الغذاء والدواء، ومركز الصحة العامة» للإبلاغ عن المخالفات أو الاستفسار حول ما يتعلق بالمنشآت الغذائية والصحة العامة.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»