«قطر للتنمية»: 1.2 مليار ريال ضمانات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة

قدّم بنك قطر للتنمية ضمانات تمويلية تصل في مجملها إلى 1.2 مليار ريال قطري، للشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2023، وقد وصل عدد الشركات المستفيدة من تمويل البنك الائتماني المباشر وغير المباشر إلى 1155 شركة صغيرة ومتوسطة. في حين وصل عدد الشركات الناشئة التي يستثمر البنك فيها إلى أكثر من 140 شركة ناشئة مدعومة بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

ووصلت قيمة رأس المال المستثمر والمصروف في الشركات الناشئة إلى 92 مليون ريال قطري، مع نسبة نمو بلغت 24%. وبذلك نمت محفظة بنك قطر للتنمية التمويلية لتشتمل على 6.7 مليار ريال قطري من القروض المباشرة المستحقة، كما ارتفع إجمالي تسهيلات التمويل المباشر المصروفة هذا العام لتصل إلى 1.162 مليار ريال قطري وبنسبة نمو 21%.
توطين الفرص
وقد ساهم البنك في توطين العديد من الفرص الجديدة لروّاد ورائدات الأعمال عبر تزويدهم بفرص الشراء المحلية في العديد من الاجتماعات الثنائية مما ساهم في توليد فرص وصلت قيمتها إلى 501 مليون ريال قطري وبنسبة نمو 87% عن العام السابق. وإلى جانب ذلك، قدّم بنك قطر للتنمية مجموعة من الجلسات التدريبية وورش العمل التخصصية حول توطين سلاسل التوريد والمشتريات، وبنسبة نمو وصلت إلى 197% عن 2022، كما عمل بنك قطر للتنمية على إعداد ونشر 28 تقريراً صناعياً ودراسة متخصصة حول ريادة الأعمال، وأتاحها لمنظومة الأعمال الوطنية وروّادها لمساعدتهم ودعمهم في رحلتهم.
البرامج التدريبية
وفي مجال تطوير الأعمال وتنميتها، تابع البنك جهوده الحثيثة في تزويد أكثر من 6000 رائد أعمال بأحدث المعارف والخبرات، عبر سلسلة من البرامج التدريبية وورش العمل والجلسات المتخصصة الموجودة في حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة للبنك والمختصة في تطوير الأعمال واحتضان الأفكار الريادية ومساعدتها على الانطلاق وتحقيق النجاح، وقد استطاعت هذه الحاضنات ومسرعات الأعمال من توسيع أعمالها ووصولها للروّاد الطامحين فاحتضنت هذا العام ما يصل إلى أكثر من 550 شركة ناشئة ورائد ورائدة أعمال عبر مختلف برامجها.
وعن إنجازات العام وأهم المبادرات والبرامج، قال السيّد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، «على مدار خمسة وعشرين عاماً، اعتمدنا في بنك قطر للتنمية استراتيجية تنموية تقوم على العمل المستدام والمبتكر بما يساعدنا على صقل جهودنا لتحقيق أفضل صورة للإمكانيات الاقتصادية الوطنية، عبر تمكين روّاد ورائدات الأعمال في أساليب متعددة وإثرائهم بكل ما يحتاجونه في سبيل الوصول إلى التميّز التشغيلي والابتكار الريادي، بما يساهم في الدخول للأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنويع مشاربه وتعزيزها».
 

المصدر: العرب القطرية