«قطر للتنمية»: 1.2 مليار ريال ضمانات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قدّم بنك قطر للتنمية ضمانات تمويلية تصل في مجملها إلى 1.2 مليار ريال قطري، للشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2023، وقد وصل عدد الشركات المستفيدة من تمويل البنك الائتماني المباشر وغير المباشر إلى 1155 شركة صغيرة ومتوسطة. في حين وصل عدد الشركات الناشئة التي يستثمر البنك فيها إلى أكثر من 140 شركة ناشئة مدعومة بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
ووصلت قيمة رأس المال المستثمر والمصروف في الشركات الناشئة إلى 92 مليون ريال قطري، مع نسبة نمو بلغت 24%. وبذلك نمت محفظة بنك قطر للتنمية التمويلية لتشتمل على 6.7 مليار ريال قطري من القروض المباشرة المستحقة، كما ارتفع إجمالي تسهيلات التمويل المباشر المصروفة هذا العام لتصل إلى 1.162 مليار ريال قطري وبنسبة نمو 21%.
توطين الفرص
وقد ساهم البنك في توطين العديد من الفرص الجديدة لروّاد ورائدات الأعمال عبر تزويدهم بفرص الشراء المحلية في العديد من الاجتماعات الثنائية مما ساهم في توليد فرص وصلت قيمتها إلى 501 مليون ريال قطري وبنسبة نمو 87% عن العام السابق. وإلى جانب ذلك، قدّم بنك قطر للتنمية مجموعة من الجلسات التدريبية وورش العمل التخصصية حول توطين سلاسل التوريد والمشتريات، وبنسبة نمو وصلت إلى 197% عن 2022، كما عمل بنك قطر للتنمية على إعداد ونشر 28 تقريراً صناعياً ودراسة متخصصة حول ريادة الأعمال، وأتاحها لمنظومة الأعمال الوطنية وروّادها لمساعدتهم ودعمهم في رحلتهم.
البرامج التدريبية
وفي مجال تطوير الأعمال وتنميتها، تابع البنك جهوده الحثيثة في تزويد أكثر من 6000 رائد أعمال بأحدث المعارف والخبرات، عبر سلسلة من البرامج التدريبية وورش العمل والجلسات المتخصصة الموجودة في حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة للبنك والمختصة في تطوير الأعمال واحتضان الأفكار الريادية ومساعدتها على الانطلاق وتحقيق النجاح، وقد استطاعت هذه الحاضنات ومسرعات الأعمال من توسيع أعمالها ووصولها للروّاد الطامحين فاحتضنت هذا العام ما يصل إلى أكثر من 550 شركة ناشئة ورائد ورائدة أعمال عبر مختلف برامجها.
وعن إنجازات العام وأهم المبادرات والبرامج، قال السيّد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، «على مدار خمسة وعشرين عاماً، اعتمدنا في بنك قطر للتنمية استراتيجية تنموية تقوم على العمل المستدام والمبتكر بما يساعدنا على صقل جهودنا لتحقيق أفضل صورة للإمكانيات الاقتصادية الوطنية، عبر تمكين روّاد ورائدات الأعمال في أساليب متعددة وإثرائهم بكل ما يحتاجونه في سبيل الوصول إلى التميّز التشغيلي والابتكار الريادي، بما يساهم في الدخول للأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنويع مشاربه وتعزيزها».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قطر للتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بنک قطر للتنمیة ملیار ریال ریال قطری
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمرى المشروعات يطالب بإلزام البنوك برفع نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المحافظ الائتمانية
تزامنا مع موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيها، طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة قيام البنك المركزى بإصدار قرار ملزم للبنوك برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المحافظ الائتمانية موضحا أن تلك النسبة المحددة من قبل البنك المركزى هى 25 % من إجمالي المحفظة وقد تم وضعها حين كانت قيمة الدولار 16 جنيها وبالتالى إذا تم اعادة تقييم تلك المحفظة بسعر الدولار الحالى فإن قيمتها الحقيقية لا تتناسب مع متطلبات المستثمرين لسد احتياجتهم التمويلية المطلوبة لضمان انتظام التشغيل والعملية الانتاجية.
وأكد المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد أن زيادة الاعفاءات الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تصنيفها يعد خطوة قوية لدعم القطاع فى ظل مناخ اقتصادى عالمى ومحلى ملئ بالتحديات غير المسبوقة.
كما رحب بقرار رفع حجم الأعمال السنوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن الاتحاد كان قد طالب رسميا برفعه منذ مايو الماضى بنسبة تتناسب مع نسب التضخم الموجودة التى تسببت خلال الفترة الأخيرة فى ان يتحول تصنيف المشروع الصغير إلى مشروع متوسط والمشروع المتوسط إلى مشروع كبير، وهذا ليس بسبب التوسعات فى الشركات ولكن بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والأصول والتكاليف وبالتالى فإن تعديل الحدود الجديدة بنسبة تتناسب مع نسبة التضخم الموجودة بالسوق المحلى كان ضرورة.
وقال أن القانون رقم 152 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتوى على حوافز غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطالبا بإعداد حملات توعوية كبرى بهذا القانون لتشجيع الشباب لإقامة مشروعات إنتاجية جديدة كما أكد أن القانون به العديد من المواد التى تسمح بتقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى والسماح بتسجيلها دون أعباء ولا متطلبات كبيرة ودون وضع أى مخالفات أو سداد غرامات.
وقال أن أهم مادة فى القانون هو وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمكنها من الاستفادة بالمميزات المكفولة له بالقانون من كافة الجهات الحكومية وعلى أن يتم تعريفها بحجم الأعمال وليس بحجم المنشأة أو عدد العمالة أو غيرها من المعايير التى كانت تختلف من مشروع لآخر حسب طبيعة المنتج.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”