يحظى مجال إعادة التدوير بأهمية خاصة على المستوى العام والقطاع الخاص، وتقدم الدولة الدعم لشركات القطاع الخاص تشجيعاً للدخول إلى هذا المجال، الذي يعد احد اركان الاقتصاد الدائري لحفظ الموارد للجيل الحالي والاجيال القادمة، ولحماية البيئة البرية والبحرية من اضرار النفايات، وشملت مشاريع إعادة التدوير مجالات عديدة منها تدوير البطاريات والمعادن واطارات المركبات المستعملة والمهملة، واطلقت الدولة ممثلة بوزارة البلدية العديد من المبادرات في هذا المجال بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي تشمل نقاطا لتجميع النفايات القابلة لإعادة التدوير بمختلف أنواعها وفي مختلف المناطق بغرض جمعها وإعادة تدويرها من خلال المصانع العاملة بالدولة.

وقدمت الدولة الدعم للقطاع الخاص للانخراط في هذا المجال. وشهدت السنوات الماضية تدشين العديد من مصانع إعادة التدوير، وكانت مجموعة شاطئ البحر احد أبرز رواد هذا المجال بتدشين واحد من مجموعة متكاملة من المصانع لإعادة تدوير مختلف أنواع النفايات، وذلك تحقيقاً لمبدأ الاستدامة وتكريس مكانة دولة قطر كإحدى الدول الاكثر تقدما بمجال اعادة التدوير، إلى جانب مشاركة المجموعة في العديد من المبادرات الحكومية والخاصة الهادفة لنشر ثقافة إعادة التدوير مثل تخصيص حاويات، بهدف تجميع النفايات وفرزها وتدويرها واعادة استخدامها وفقا لخطط مصانعها، لتحقيق الكفاءة القصوى في استخدام الموارد وتحقيق أهداف الاستدامة واسترجاعها واعادة تشكيلها وإدخالها في الاقتصاد من جديد.
ونوه تقرير لوزارة البيئة بآثار ومخاطر النفايات على البيئة، لا سيما النفايات الإلكترونية والبطاريات واطارات المركبات والتي تحتوي على مواد خطرة وسامة تؤثر على البيئة والإنسان، وذلك لأن بعض النفايات الإلكترونية وغيرها تحتوي على مواد مثل حمض الكبريت والذي يسبب مواد حمضية والتي تؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية وتضر بالإنسان، بالإضافة إلى الزئبق الذي يتواجد في بعض أنواع النفايات بنسبة تتراوح ما بين 1% إلى 50%، وهو مادة سامة خطيرة (الزئبق مادة سامة عديمة الرائحة واللون، قد تتبخر وتختلط بالهواء دون أن يدركها الإنسان، وقد تصل إلى الإنسان عن طريق الاستنشاق أو الابتلاع، وإذا وصلت إلى استنشاق الإنسان قد يتسبب ذلك في مشاكل حركية وأضرار في المخ والكلى والجهاز التنفسي وضعف الخصوبة)، بالإضافة إلى مادة الرصاص الذي يشكل ضررًا كبيرًا على المخ والعظام، والفضة التي تضر بالجلد، وغاز الفريون الذي يشكل ضررًا كبيرًا على طبقة الأوزون، والليثيوم وهو مادة تنفجر عندما تتفاعل مع المياه، والكادميوم وهي مادة في تركيبة بعض النفايات مثل البطاريات وتعد مادة سامة جدًا إذا وصلت للإنسان ستتسبب في كثير من الأضرار الصحية مثل آلام البطن، وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل في الجهاز التنفسي.
وأشار التقرير إلى إجراءات للتخلص من بعض النفايات بطريقة خاصة ووفقاً لضوابط وشروط حددتها الجهات المعنية بوزارة البيئة والتغيّر المناخي، وذلك بهدف الإدارة السليمة للنفايات الخطرة، حفاظًا على البيئة وسلامة الكائنات الحية، وذلك من خلال الإدارة السليمة للنفايات الخطرة ومنها تجميع ونقل داخلي ومعالجة وتصريف النفايات الخطرة والتخلص منها ومرحلة التخلص من النفايات الخطرة بالنقل أو بالشحن خارج الدولة. وتؤكد الوزارة في كل مناسبة على أهميَّة التخلص الآمن والسليم من النُفايات الخطرة، من خلال الشركات والجهات المرخص لها، وتدعو الوزارة كافةَ الجهات المولّدة أو التي تمتلك بحوزتها النفايات الخطرة ومنها (البطاريات المستعملة) للتوجه إلى الشركات والجهات المرخص لها من الوزارة فقط وذلك لاستقبالها ومعالجتها أو إعادة تدويرها، حيث تعتبر البطاريات المستعملة وبالأخص بطاريات السيارات أو بطاريات أحماض الرصاص من النفايات الخطرة التي يجب اتباع طرق آمنة وسليمة للتخلص منها لما تحتويه من معادن ثقيلة تضر بالبيئة وصحة الإنسان، حيث إنَّ تجميع ورمي البطاريات المستهلكة وتراكمها في أماكن مختلفة في الأرض ومع تعرضها لعوامل البيئة كالماء والهواء والرياح تبدأ بالتحلل ما يؤدي إلى تغلغل المواد الخطرة في التربة وتسريبها في المياه مما يشكل ضررًا كبيرًا على البيئة وصحة الكائنات الحية. ويحظر القانون رقم (30) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية تداول النفايات الخطرة أو إدارتها أو معالجتها أو إعادة تصديرها والتخلص منها في الداخل أو الخارج إلا بترخيص صادر من الجهة الإدارية المختصة وهي إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالوزارة.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر إعادة التدوير حماية البيئة البرية مجموعة شاطئ البحر النفایات الخطرة إعادة التدویر هذا المجال على البیئة

إقرأ أيضاً:

محكمة الجنايات تقضي بسجن 10 متهمين في قضية تهريب أكثر من مليون لتر من الديزل

الوطن|متابعات

أصدرت محكمة الجنايات حكماً يقضي بسجن 10 وافدين بعد إدانتهم بتهريب مليون و185 ألف لتر من الديزل عبر البحر قبالة شاطئ زوارة.

وأعلنت النيابة العامة أن المحكمة أنزلت عقوبة السجن لمدة 15 عاماً بحق قائد السفينة المستخدمة في عملية التهريب، بينما حكمت على بقية المتهمين بالسجن لمدة 14 عاماً، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار لكل متهم.

كما ألزمت المحكمة المدانين برد مبلغ قدره 24 مليوناً و55 ألف دينار كتعويض، وأمرت بمصادرة السفينة التي استُخدمت في عملية التهريب.

 

 

الوسوم#تهريب #محكمة الجنايات السجن شاطئ زوارة ليبيا

مقالات مشابهة

  • فياض أطلق عملية توزيع المازوت على مراكز الايواء
  • «موانئ أبوظبي» تستكشف تطوير منطقة صناعية في بورسعيد بمصر
  • تقنيات روبوتية تنجح في إجراء أول عملية زرع رئتين بالكامل
  • نجاح عملية زرع شريحة جلدية وأنسجة لمريض بمستشفى قلين التخصصي بكفر الشيخ
  • مجموعة تجارية أمريكية تدعو الرئيس بايدن لحماية الممرات الملاحية الدولية في البحر الأحمر من هجمات الإرهابيين الحوثيين
  • جامعة الفيوم تنظم ورشة عمل عن إعادة تدوير المخلفات وكيفية الحفاظ على البيئة
  • حبس متهمين بتهريب محروقات قبالة شاطئ زوارة
  • محكمة الجنايات تقضي بسجن 10 متهمين في قضية تهريب أكثر من مليون لتر من الديزل
  • تنفيذ عملية استهداف لسفينة في البحر الأحمر ومتحدث القوات المسلحة يؤكد : كانت الإصابة دقيقة ومباشرة (تفاصيل)
  • خطأ شائع عند إعادة تسخين الطعام في الميكروويف.. توقف عنه فورا