“تكالة”يرفض القرارات الفردية لمجلس النواب ويدعو لعدم الاعتداد بها
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
أعلن رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، رفض المجلس لجميع القرارات الفردية التي أصدرها مجلس النواب دون التشاور معه، مطالبًا بعدم اعتبار أي تشريعات تصدر من مجلس النواب كملزمة ما لم يصدر مجلس الدولة موافقته عليها وفقًا لشروط الصحة القانونية.
كما حثّ تكالة الحكومة وأجهزة الدولة والمؤسسات والأطراف الإقليمية والدولية على عدم الاعتماد على تلك القرارات وعدم الالتزام بها، ما لم تتوافر فيها شروط التشاور والاعتمادية اللازمة من مجلس الدولة قبل صدورها.
الوسومالصحة القانونية القرارات الفردية ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الصحة القانونية ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مجلس النواب مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين.
وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمن جهته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنّ هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي تعديلات عليها، «مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع» بحسب تعبيره.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”