محادثات خليجية أوروبية حول غزة و”حوار الأمن الإقليمي” المرتقب
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
السعودية – بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، التطورات في قطاع عزة، و”حوار الأمن الإقليمي”، المرتقب بين المجلس والاتحاد.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما امس، في مقر المجلس بالرياض، وسط تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وفق بيان للمجلس الإثنين.
ويضم مجلس التعاون الخليجي دول السعودية والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان.
ونقل البيان عن البديوي قوله إنه تم خلال اللقاء “استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأهمها الحرب الإسرائيلية على غزة”.
إلى جانب تناول “سبل تعزيز الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإنهاء أزمة قطاع غزة، ووضع حد للكارثة الإنسانية” التي يعيشها، وفق ذات البيان.
وأوضح البيان أن الطرفين ناقشا “جوانب حوار الأمن الإقليمي لكبار المسؤولين في دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والمزمع عقده في 24 يناير/كانون الثاني الجاري في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض”.
وشدد الأمين العام على “أهمية هذا الحوار في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي”، فيما لم يقدم البيان تفاصيل بشأن ذلك الحوار المرتقب أو المشاركين فيه وجدول أعماله بحسب البيان.
وأكد البديوي خلال اللقاء على “ضرورة تضافر وتوحيد الجهود الدولية لوقف الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة”، فضلا على “أهمية التحرك الجماعي بين الجانبين لمواجهة التحديات الراهنة”.
ولم يوضح البيان تفاصيل أكثر بشأن زيارة بوريل، غير محددة المدة والتي لم يتم الإعلان عنها مسبقا.
وتشهد المنطقة توترات عديدة على عدة جبهات، سواء في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة أو الجنوب اللبناني والبحر الأحمر.
ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد “22 ألفا و835 شهيدا، و58 ألفا و416 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
داخلية غزة تحذر من حملات التضليل الإسرائيلية وتدعو لفتح معبر رفح
أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، متابعتها لما وصفته بـ"حملات التضليل والحرب النفسية" التي تشنها أجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، عبر رسائل نصية ومكالمات صوتية تُوجه إلى هواتف المواطنين، بدعوى تسهيل سفرهم خارج القطاع، في إطار ما اعتبرته محاولات استدراج وخداع تستهدف النيل من صمود الفلسطينيين.
وفي بيان رسمي، دعت الوزارة المواطنين إلى عدم التجاوب مع أي رسائل أو اتصالات مشبوهة تصدر عن الاحتلال، محذرة من الانجرار وراء هذه الأساليب التي قد تعرض سلامتهم للخطر.
كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتحرك الجاد للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ما وصفته بـ"الأساليب الخبيثة" الرامية إلى تهجير السكان من غزة، معتبرة هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وشدد البيان على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوبه مع أدوات المخابرات الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أن ما عجز الاحتلال عن تحقيقه عبر عدوانه المتواصل، لن يتمكن من تحقيقه عبر التضليل والخداع.
وأعادت الوزارة التأكيد على أن حرية التنقل والسفر حق مكفول لكل مواطن فلسطيني، مشيرة إلى أن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة يمثل "جريمة متعددة الأوجه" ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
وفي ختام بيانها، طالبت الوزارة بسرعة فتح معبر رفح البري لتمكين الجرحى والمرضى من السفر للعلاج، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العالقة على الجانب المصري، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية داخل القطاع.
ويُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل بدعم أمريكي، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 عدواناً واسع النطاق على قطاع غزة، أسفر عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود.
ويعاني القطاع المحاصر للعام الثامن عشر على التوالي من أزمة إنسانية خانقة، حيث بات نحو 1.5 مليون شخص من أصل 2.4 مليون فلسطيني في غزة بلا مأوى، بعد أن دُمّرت منازلهم بالكامل جراء العدوان.
كما دخل القطاع مرحلة المجاعة نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، مما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة.