ارتفاع عدد قتلى حوادث السير ب 9,5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2022
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، إن الإحصائيات المؤقتة للأشهر العشرة الأولى من سنة 2023، تشير إلى ارتفاع عدد القتلى بنسبة 9,5 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022.
وذكر السيد عبد الجليل، خلال ترؤسه لأشغال الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ، الجمعة الماضي بالرباط، بأن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير بين سنة 2022 وسنة 2015 باعتبارها سنة مرجعية للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، سجل انخفاضا في عدد القتلى بنسبة 22,47 بالمائة لدى كل الفئات مجتمعة باستثناء فئة الدراجات بمحرك التي عرفت ارتفاعا في عدد القتلى بنسبة 31,14 بالمائة خلال نفس الفترة.
وحسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك، دعا السيد عبد الجليل خلال اجتماع المجلس الإداري الذي توج بالمصادقة على برنامج عمل الوكالة وميزانيتها برسم سنة 2024، إلى ضرورة انخراط جميع الفاعلين من أجل تقييم موضوعي لمنجزات ولإكراهات الاستراتيجية الوطنية 2017-2026، ثم بلورة تصور وأهداف ومخطط عمل للسنوات الخمس المقبلة.
وبخصوص تنفيذ برنامج عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أكد البلاغ، أنه تم برسم سنة 2023 إنجاز ومواصلة تنفيذ مجموعة من المشاريع كتعزيز تدبير السلامة الطرقية على المستوى الجهوي والمحلي، واعتماد برنامج جديد لتجديد حظيرة الحافلات وشاحنات نقل البضائع.
وأشار البلاغ إلى أنه تمت مواصلة البرنامج الوطني للمراقبة الطرقية، وتثبيت الرادارات الثابتة لضبط مخالفات السرعة، بالإضافة لرادارات محمولة لمراقبة السرعة من طرف مصالح المراقبة.
وفي مجال تحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين والمهنيين، قامت الوكالة، حسب المصدر ذاته، بتنفيذ برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي وبرنامج التكوين المستمر لفائدة السائقين المهنيين، وكذا الرفع من وتيرة رقمنة الخدمات.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد الوطني بـ 2,6 بالمائة في 2024
توقع بنك المغرب أن يبقى نمو الاقتصادي الوطني محدودا في نسبة 2,6 في المائة هذه السنة، بعد 3,4 في المائة في 2023، لكن يرتقب أن يتسارع إلى 3,9 في المائة خلال السنتين المقبلتين.
وأفاد بلاغ لبنك المغرب، عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم سنة 2024، بأن النمو غير الفلاحي سيعرف شبه استقرار في حوالي 3,5 في المائة سنة 2024، قبل أن يتحسن إلى 3,6 في المائة في 2025، وإلى 3,9 في المائة سنة 2026.
أما القيمة المضافة الفلاحية، يضيف المصدر ذاته، فسبب الظروف المناخية غير المواتية التي كانت سائدة خلال الموسم الفلاحي السابق، من المرتقب أن تتراجع بنسبة 4,6 في المائة هذه السنة، قبل أن تتزايد بـ 5,7 في المائة في 2025 وبواقع 3,6 في المائة سنة 2026، مع فرضية محاصيل حبوب قدرها 50 مليون قنطار، أي ما يعادل متوسط السنوات الخمس الأخيرة.