التويزي لـRue20: الحكومة قامت بمجهودات مالية كبيرة في التعليم والأساتذة قادرين على استدراك الزمن المدرسي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قال أحمد التويزي رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن “الحكومة قامت بمجهودات مالية كبيرة لإعادة الإعتبار لمهنة المدرس من خلال تحسين الوضعية الإجتماعية والمادية لنساء ورجال التعليم”.
وأضاف التويزي في تصريح لموقع Rue20، أن “الحكومة قامت باتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية على إقرار الزيادة التاريخية في أجور هيئة التدريس تتمثل في 1500 درهم وحل جميع الإشكاليات المتربطة بالملفات الفئوية”، مشيرا إلى أن “أحزاب الأغلبية والمعارضة متفقة معا على تحسين وضعية الأستاذ الذي يكوّن أجيال المستقبل التي ستقود المغرب مستقبلا”.
وأوضح التويزي أن “الحكومة تشتغل على البرامج والآليات التي ستساعد الأساتذة داخل القسم من أجل تحسين جودة التعلمات لدى التلاميذ والإنفتاح على الرقمة والإعتماد على التكنولوجيا”.
ودعا التويزي نساء ورجال التعليم إلى “استحضار لغة العقل والضمير انطلاق من الوطنية التي يتحلو بها للعودة إلى الأقسام من أجل تفويت الفرصة على عدد من الأشخاص الذين يطمحون للوصول إلى سنة بيضاء لا قدر الله”، مشددا على أن “الأساتذة قادرين على استدراك الزمن المدرسي بفضل الكفاءة العالية التي يتمتعون بها”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.