رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن تستقيل
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الإثنين، عن استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.
ويأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس هذا الصيف.
ووفقا لصحيفة “لوفيغارو”، فإن بورن التقت مساء الأحد بالرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه الرئاسي بالعاصمة باريس، حيث قدمت استقالتها خلال اللقاء، دون الإشارة إلى أسباب الاستقالة.
ورجحت تقارير إعلامية محلية، إلى أن استقالة بورن من منصبها يأتي في أعقاب إقرار مشروع قانون الهجرة المتشدد والمثير للجدل في أواخر العام الماضي.
ومن جهته، نشر ماكرون تغريدة على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس” أعلن فيها قبول استقالة بورن، معربا عن شكره لها على جهودها “المثالية” كرئيسة وزراء فرنسا.
وللإشارة، كانت إليزابيث بورن قد تسلمت منصب رئيسة وزراء فرنسا في شهر ماي 2022 بعد فوز ماكرون بولاية ثانية، وكانت ثاني رئيسة وزراء في فرنسا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیسة وزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: دعم ترامب لمارين لوبان تدخل في الشؤون الداخلية
اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعمة لزعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني مارين لوبان “تدخل في الشؤون الداخلية”.
وفي مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان”، قال بايرو اليوم السبت: “نعم، لقد أصبح التدخل قانون العالم اليوم. هناك أمران في هذه المسألة: أولاً، لم تعد هناك حدود للنقاش السياسي الكبير. كل ما يحدث لدينا ينتقل إلى واشنطن. ونحن نشعر بقلق مشروع مما يحدث في تركيا مثلا”.
وأضاف: “ثم هناك صراع أكثر جوهرية: على مدى 75 عاما – أي عمر إنسان – كنا نعتقد أن مفهومنا للديمقراطية وسيادة القانون سينتشر لا محالة في كل أنحاء الكوكب”.
وفي 31 مارس الماضي، أصدرت محكمة باريس حكما ضد لوبان وعدد من نواب حزب “التجمع الوطني” في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، حيث منعتها من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات.
وفي وقت لاحق، ذكرت محكمة الاستئناف في باريس أنها لن تتمكن من البت في طعون لوبان ضد الحكم الصادر بحقها إلا بحلول صيف 2026. ووصف ترامب القضية ضد لوبان بأنها “مطاردة ساحرات”، قائلا إن الخطأ الوحيد كان “مجرد خطأ محاسبي”.
ومن جانبها، أعلنت لوبان نفسها في 3 أبريل الجاري، أن أكثر من 20 ألف عضو جديد انضموا إلى حزبها بعد النطق بالحكم، كما تجاوز عدد توقيعات العريضة الداعمة لها نصف مليون.
ومنعت المحكمة لوبان ونواب حزبها من الترشح للمناصب الحكومية لمدة خمس سنوات، مما يحرمها من فرصة المشاركة في انتخابات 2027.
كما حُكم عليها بالإقامة الجبرية لمدة عامين مع وضع سوار إلكتروني وغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، بينما أُجبر الحزب على دفع مليون يورو.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة