توقعات بتراجع الدولار 2024.. وأداء متباين للعملات الرئيسية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الولايات المتحدة – تباين أداء العملات خلال عام 2023، وكان العامل الرئيسي في الارتفاع أو الانخفاض في العملات قرارات البنوك المركزية لمواجهة التضخم.
وتمسك الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي بسياسية التشديد النقدي وإن عمدت إلى تثبيت سعر الفائدة في آخر السنة.
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، خلال 2023 بنسبة 2.1%، في الوقت الذي حامت فيه العائدات على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها منذ يوليو/تموز الماضي.
وبذلك سجلت الورقة الخضراء أول خسارة سنوية منذ عام 2020 تحت ضغط توقع السوق بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفدرالي خفض الفائدة في مارس/آذار المقبل على أقرب تقدير.
وحسب رويترز، فإن التساؤلات لعام 2024 تتركز حول متى يبدأ الاحتياطي الفدرالي خفض الفائدة، وما إذا كان الخفض الأول لسعر الفائدة سيهدف لتجنب الإفراط في تشديد السياسة النقدية مع انخفاض التضخم، أو بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي.
ومنذ أطلق المركزي الأميركي دورته لتشديد السياسة النقدية في مارس/آذار 2022، كانت التوقعات المرتبطة بمقدار الحاجة لرفع الفائدة محركا أساسيا للدولار. لكن مع تواتر البيانات الاقتصادية التي تشير إلى استمرار تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، تحوّل تركيز المستثمرين للموعد الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي خفض أسعار الفائدة. واكتسبت هذه التوقعات زخما بعد الميل للتيسير في اجتماع البنك المركزي حول السياسة النقدية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
تراجع الدولارمن جهته، يتوقع رئيس قسم أبحاث السوق في شركة “إكس إي” أحمد نجم -في تعليق للجزيرة نت- أن يتراجع سعر الدولار في النصف الأول من 2024، إذ إن بنك الاحتياطي الفدرالي هو الوحيد بين البنوك المركزية الذي صرح باقتراب تخفيف سياسة التشديد النقدي، في حين أن بقية البنوك المركزية ما زالت متمسكة بها.
وأضاف نجم أن الفدرالي لديه فسحة لخفض الفائدة بما لا يقل عن 0.75%، وهي فرصة لا تملكها البنوك المركزية الأخرى الكبرى الأخرى.
وارتفع خلال العام الماضي اليورو بأكثر من 3% أمام العملة الأميركية مسجلا 1.1052 دولار. كما ارتفع الجنيه الإسترليني 5.24% أمام الدولار إلى مستوى 1.2732، وهو ما يعد أفضل أداء له منذ عام 2017.
كذلك يتوقع نجم أن يستفيد اليورو والجنيه الإسترليني من تراجع الدولار المتوقع في النصف الأول من 2024، إلا أنه يرجح أن يتراجعا مع اتخاذ سياسة تيسيرية في النصف الثاني من السنة في مقابل استقرار أو ارتفاع للدولار.
البنوك المركزية والذهبفي السياق، كانت قرارات البنوك المركزية والتوقعات بشأنها المحرك الأول لأسعار الذهب والأسهم عالميا، فخفض الفائدة يعني توجه مزيد من الاستثمارات للأسهم أو الذهب.
وعام 2023، سجّل الذهب أفضل أداء سنوي خلال 3 سنوات، مدعوما بتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفدرالي تخفيف سياسته النقدية في مارس/آذار 2024.
وأنهى الذهب تعاملات 2023 عند 2062.49 دولارا للأوقية، عند تسوية آخر تعاملات 2023، لكن العقود الأميركية الآجلة سجلت 2074.50 دولارا للأوقية.
وارتفع المعدن الأصفر نحو 14% في 2023 وسط أداء متقلب، إذ تحركت الأسعار بين مستويات متدنية بالقرب من 1800 دولار، في وقت سابق من العام قبل أن تصعد إلى مستوى قياسي عند 2135.40 دولارا في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
المصدر : الجزيرةالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاحتیاطی الفدرالی البنوک المرکزیة
إقرأ أيضاً:
المركزي اليمني: غالبية البنوك في صنعاء قررت نقل مراكزها إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني المعترف به في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، أن غالبية البنوك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى عدن، حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها، تفاديا لأي عقوبات أمريكية.
وفي بيان صحفي للبنك المركزي اطلعت "عربي21" عليه، قال فيه إنه "تلقى بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء، يفيد بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف أنه "يؤكد استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات"، مشيرا إلى أنه سيعمل على التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وسيصدر شهادات بذلك.
وسبق للبنك المركزي اليمني في عدن، أن وجه البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين في وقت سابق من العام الماضي "بنقل مقراتها إلى عدن وسحب السويفت عنها"، في سياق مساعيه لإنهاء الانقسام المصرفي والنقدي في البلاد، قبل أن يتراجع بعد تدخل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
وقال البنك المركزي الحكومي إنه على استعداد "للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات".
وفي الوقت الذي رحب المصرف الحكومي بهذه الخطوة من البنوك الموجودة في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، دعا "جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسؤولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين، واستمرار خدماتها، وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".
وطالب الجميع بالتعامل بمسؤولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين واليمن، تفاديًا لمزيد من التعقيدات والمعاناة.
وأكد بيان البنك المركزي على أنه "يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسؤولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية، ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، وفي القلب منه القطاع المصرفي".
وحذر من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، والتعامل بأحكام القوانين النافذة في التعاملات المالية والمصرفية.
ومنذ وصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للبيت الأبيض، بدأت إدارته في انتهاج سياسة أكثر حزما مع الحوثيين، وأقرت سلسلة من الاجراءات العقابية على قيادات ومؤسسات مالية ومصرفية حوثية وأخرى واقعة في مناطق سيطرتها.
وقد طالت العقوبات الأمريكية "بنك اليمن والكويت" أحد البنوك التجارية في صنعاء، وذلك بمزاعم تورطه في تمويل ونقل أموال وتسهيلات مكنت جماعة الحوثيين في الوصول إلى تعاملات مصرفية دولية، والتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.
ومطلع أذار/ مارس الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قررت تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كـ"منظمة إرهابية أجنبية".
ويوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غرب اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/ أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، ما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية