إسكان النواب: عمارة بوسط البلد قيمتها 300 مليون وإيجارها 100 جنيه في الشهر
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل قانون الإيجار القديم.
وقال الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن أصحاب العمارات وخاصة في وسط البلد يعانون بسبب قيمة الإيجار الذي يبلغ نحو 100 جنيه لعمارة كاملة قيمتها إجمالا يصل لـ200 و300 مليون جنيه.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك أفكارًا مطروحة، ومشروعات قوانين ستعرض الفترة المقبلة بعد الانتهاء من حل التشابك بين المؤجر والمستأجر في كل أرجاء الدولة.
وأعلن النائب محمد عطية الفيومي أن تعديلات تشريعات قانون الإيجار القديم قد تنتهي قبيل انتهاء الفصل التشريعي الجاري، معلقا: القانون يمس 70 لـ80% من الشعب المصري، وليس لدينا نية سيئة من فتح ملف الإيجار القديم.
إقرأ أيضًا:
فيديو| أمطار وبرودة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين وتحدد موعد انخفاض
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الإيجار القديم قانون الإيجار محمد عطية الفيومي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الشهر العقارى: سريان الإقامة شرط لتوثيق عقود الإيجار للأجنبى
وجهت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، بالامتناع عن توثيق عقود الايجار (اثبات التاريخ) إذا كان أحد اطرافها أجنبى الجنسية الا بعد التحقق من حصوله على الإقامة السارية داخل مصر.
وعممت مصلحة الشهر العقارى المنشور الفني رقم 28 لسنة 2024 على جميع مكاتب الشهر العقارى والذى نص على أنه:
أولاً: يتعين على كافة مكاتب وفروع التوثيق مراعاة الآتي :
1-الامتناع عن توثيق أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن لعقود إيجار العقارات متى كان طرفاها او احدهما شخصاً طبيعياً اجنبي الجنسية إلا بعد التحقق من حصول الطرف الأجنبي في العقد على ترخيص ساري المفعول بالإقامة داخل الدولة على أن يُراعى الإشارة إلى ذلك بصدر المحرر مع ارفاق صورة الاقامة ضمن مرفقات المحرر بعد مطابقتها بالأصل .
2-بالنسبة للعقود المطلوب اثبات تاريخها يراعي أن تكون إقامة الشخص الطبيعي الأجنبي الموقع على العقد سارية في تاريخ تحرير العقد المطلوب اثبات تاريخه مع مراعاة باقي الضوابط السالف بيانها. وعدم الاخلال بأحكام القانون والتعليمات المنظمة لهذا الشأن .
ثانيا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق بذل أقصى الجهود واتخاذ كافة السبل نحو الإشراف والتوجيه ومراقبة تنفيذ ذلك والالتزام به بكل دقة وعرض أية مخالفة في هذا الشأن على رئاسة المصلحة فورا .
مشاركة