تركيا.. رفع أجور المواصلات في إسطنبول بنسبة تتجاز 28%
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
رفع مركز تنسيق النقل (UKOME) في بلدية إسطنبول التركية يوم الاثنين، أجور المواصلات العامة بنسبة 18%، فيما زاد رسوم سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة والمدارس بنسبة 28.09%.
وعقد أعضاء مركز تنسيق النقل في إسطنبول، اجتماعا برئاسة نائب الأمين العام لرئاسة البلدية، غوركان آق كون، لبحث نسبة زيادة أجور النقل العام في المدينة.
وحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول"، فبموجب القرار، ارتفعت أسعار سيارات الأجرة (التاكسي) من 13.75 ليرة إلى 17.61 ليرة لكل كيلومتر واحد، فيما ارتفعت أجرة أقصر مسافة بالتاكسي من 70 إلى 90 ليرة.
كما ارتفع سعر البطاقة الكاملة للنقل العام من 15 ليرة إلى 17.70 ليرة، وتذكرة الطلاب ارتفعت من 7.32 ليرات إلى 8.64 ليرات
فيما التذكرة المخفضة ارتفعت كذلك من 10.74 ليرات إلى 12.67 ليرة.
أما سعر ركوب قطار مرمراي الذي يربط شقي إسطنبول الأوروبي والآسيوي عبر سكك الحديد ويمر من تحت مضيق البوسفور، فارتفع من 33.20 ليرة إلى 39.17 ليرة.
وارتفع سعر أقصر مسافة (تشمل 4 كيلومترات) في الحافلات الصغيرة (ميني باص) من 12 ليرة إلى 15.50 ليرة، والمسافة بين 4 و7 كيلومترات ارتفعت من 13 ليرة إلى 16.50 ليرة.
هذا وارتفعت أجور الحافلات المدرسية شهريا من 1300 ليرة إلى 1665 ليرة لأقصر مسافة وتشمل حتى الكيلومتر واحد.
وفق الأناضول، فإن الدولار يعادل نحو 30 ليرة حاليا.
المصدر: "الأناضول"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا اسطنبول تويتر غوغل Google فيسبوك facebook مؤشرات اقتصادية لیرة إلى
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في تركيا.. والعجز التجاري يتسع بنسبة 24.2 بالمئة
شهدت تركيا ارتفاعا أكبر من المتوقع في معدل التضخم الشهري، حيث بلغ 5.03 بالمئة في كانون الثاني /يناير الماضي، مدفوعا بزيادة الحد الأدنى للأجور وتحديثات الأسعار السنوية، وفقا لبيانات معهد الإحصاءات التركي الصادرة، الاثنين.
وجاء هذا الارتفاع أعلى من التوقعات التي حددها استطلاع لرويترز عند 4.35 بالمئة، كما أنه يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالتضخم الشهري في كانون الأول /ديسمبر، الذي كان عند 1.03 بالمئة فقط.
أما على الأساس السنوي، فقد تراجع معدل التضخم إلى 42.12 بالمئة مقارنة بذروته التي تجاوزت 75 بالمئة في أيار /مايو الماضي، عندما بدأت السياسات النقدية والمالية المشددة في تهدئة الطلب المحلي.
وأظهرت البيانات أن أكبر الارتفاعات الشهرية جاءت في قطاعات الصحة والسلع والخدمات، يليها قطاعا التعليم والإسكان، بينما كان لهذين القطاعين أيضًا تأثير واضح على التضخم السنوي.
ومع استمرار ارتفاع الأسعار، بدأ البنك المركزي التركي دورة تيسير نقدي في كانون الأول / ديسمبر الماضي، حيث خفض سعر الفائدة إلى 45 بالمئة هذا الشهر، مؤكدا أنه سيواصل "تشديد السياسة النقدية بما يكفي لضمان استمرار السيطرة على التضخم".
وعلى الرغم من قيام الحكومة بتحديث معظم الضرائب والرسوم وفق معامل التضخم القياسي لعام 2025، إلا أنها قررت تقييد زيادة ضريبة الوقود عند 6 بالمئة فقط، ضمن مساعيها لكبح التضخم وتقليل تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في تصريحات سابقة أن التضخم "سينخفض تدريجيا ليقترب من المستوى المستهدف"، داعيا المواطنين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة إلى "التحلي بالصبر".
في غضون ذلك، أظهرت بيانات اليوم أيضا أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع بنسبة 3.06 بالمئة على أساس شهري في يناير، وبنسبة 27.20 بالمئة على أساس سنوي، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية على الشركات والمستهلكين.
ارتفاع العجز التجاري بنسبة 24.2 بالمئة
وفي سياق اقتصادي آخر، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن العجز التجاري للبلاد ارتفع بنسبة 24.2 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني /يناير ليصل إلى 7.7 مليار دولار، وذلك رغم تسجيل نمو في كلٍّ من الصادرات والواردات.
وأوضح بولات خلال مؤتمر صحفي أن الصادرات التركية زادت بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 21.2 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 10.2 بالمئة إلى 28.8 مليار دولار خلال الشهر نفسه.
وأشار الوزير إلى أن زيادة العجز التجاري تعود جزئيًا إلى ارتفاع الطلب على الواردات، لا سيما المواد الخام والطاقة، في وقت تحاول فيه تركيا دعم الإنتاج الصناعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي حديثه عن المخاطر الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد التركي، حذر بولات من أن "زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، وردود الفعل من الدول الأخرى عليها، تمثل خطرا على التجارة العالمية".
وأضاف أن تركيا "تراقب هذه التطورات عن كثب وستواصل العمل لحماية مصالحها الوطنية" في ظل أي تحديات اقتصادية قد تؤثر على أنقرة وشركائها التجاريين.
ويأتي هذا التوتر في وقت تسعى فيه تركيا إلى تعزيز تجارتها الخارجية وتنويع الأسواق التي تصدر إليها، معتمدة على استراتيجيات جديدة تهدف إلى تقليل تأثير أي تقلبات اقتصادية دولية على ميزانها التجاري.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية