ياسر إدريس: اجراءات اللجنة الأولمبية ضد هشام حطب سليمة 100%
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكد ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الاعداد للأولمبياد يسير بشكل جيد وكل اتحاد لديه عمل معين للتجهيز للبطولة، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية دورها تنظيمي فقط لعمل هذه الاتحادات والعمل على تنفيذ الخطط بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.
وقال ادريس في تصريحات عبر بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "لدينا دور تنسيقي مع الوزارة والاتحادات لاعداد اللاعبين من أجل الظفر بالميداليات في الاولمبياد، والدعم يصل في مواعيده رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، لا يوجد اي تقصير في الدعم من جانب الدولة، التي تدعم الرياضة رغم الظروف، واي تأخير يكون بسبب الاجراءات فقط، والدولة تقوم بواجبها كاملا".
وأضاف: "تلقينا خبر ايقاف هشام حطب بسبب المخالفات الخاصة باتحاد الفروسية، وقمنا بعقد الاجتماع وايقاف حطب بعد ذلك، وهو أمر وارد يحدث في كل دول العالم، والدليل ما حدث مع جوزيف بلاتر رئيس الفيفا في وقت سابق، وسبق وحدث أيضا ذلك في اللجنة الأولمبية العراقية لأن المخالفات المالية أمر يخص الدولة".
وواصل: "هناك قرارات كانت تتخذ بشكل منفرد مثل ايقاف بعض اعضاء نادي سموحة، وغيرها من القرارات التي كان يتخذها بشكل فردي دون الرجوع لباقي أعضاء اللجنة الأولمبية، وقمنا باستدعائه للتحقيق، لكنه قرر رفع دعاوى قضائية في القضاء الإدارية".
وزاد: "لدينا قضية عادلة، وأي شخص مخطئ يجب محاسبته، ومن حقه الدفاع عن نفسه أمام أعضاء الجمعية العمومية يوم 13 يناير، لأننا نعمل بشفافية كاملة، ومجلس الإدارة اخذ قرارًا رسميًا بشأن ايقاف هشام حطب بالاجماع من 12 عضو، كنا نريد السير بهدوء من اجل سمعة مصر، لكن حطب يصر على التصعيد، ووصلنا فقط خطاب يوم 3 يناير، وتم مخاطبة اللجنة الاولمبية الدولية بكافة الأمور".
وأكمل: "الدكتور حسن مصطفى قامة كبيرة، وهو مسئول كبير ولن انتقده مطلقا وله مكانة كبيرة عندنا ومتأكد أنه لم يعلم الأسانيد والأمور الخاصة بقرار ابعاد رئيس اللجنة الأولمبية، ودائما كان هشام حطب شعاره تعظيم دور الجمعية العمومية، وهناك جمعية قادمة ومن حقه الدفاع عن نفسه".
وأضاف: "الاجراءات سليمة تماما بنسبة 100%، ولم نتخذ سوى قرار صحيح باستبعاد هشام حطب، ولن نكشف عن المزيد من التفاصيل حاليا، لأننا نعمل بشكل لائق من أجل سمعة مصر، ولا نريد أن نكيل الاتهامات لأحد".
وأكد: "ما يحدث مؤخرا لن يؤثر على تقدم مصر بطلب لاستضافة الأولمبياد، لدينا اكبر مدينة رياضية في العالم، ولدينا منشآت كبيرة وضخمة ومؤهلين لاستضافة الاولمبياد".
وأتم: "هناك روح جيدة وتواصل دائم بين اللاعبين في كافة الالعاب مع مسئولي الرياضة، والمرحلة المقبلة ستكون مليئة بالنجاحات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية ياسر إدريس أخبار الرياضة هشام حطب وزارة الرياضة اللجنة الأولمبیة هشام حطب
إقرأ أيضاً:
أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟
لسنوات، كانت الخطوط العريضة لصفقة رائدة مُحتملة تشمل الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل معروفة جيدًا.
كلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فريقًا بمتابعة هذه الصفقة حتى قبل تنصيبه، ما يشير إلى المكانة العليا لاتفاقيات "إبراهيم" بين أولويات إدارته.
لكن الرياح السياسية المتغيرة بشكل كبير في إسرائيل والمملكة وبين الفلسطينيين قد تعني أن المملكة العربية السعودية تواصل الضغط من أجل نوع مختلف من الاتفاق بين الرياض وواشنطن فقط.
كان من شأن الاتفاقية التي كانت قيد المناقشة مع إدارة بايدن أن تضمن فتح الولايات المتحدة صمام مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وتحافظ على وجود القوات والمعدات لردع أي عمل مدعوم من إيران ضد المملكة.
كما كان من شأنها أن تبدأ شراكة أمريكية سعودية لتطوير برنامج الطاقة النووية المدنية للمملكة العربية السعودية (كان التخصيب لا يزال نقطة نقاش) والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة.
بدا أن هذه المناقشات خالية بشكل غريب من الفوائد للولايات المتحدة، من الفوائد التي تم الترويج لها إلزام المملكة العربية السعودية بشراء منصات أسلحة من الولايات المتحدة بدلاً من الصين.
ومع ذلك، لا يتطلب تحقيق ذلك التزامًا بوجود قوات أمريكية في المنطقة ولا برنامجًا نوويًا مشتركًا، بل يتطلب فقط موافقة الولايات المتحدة على مبيعات أسلحتها الخاصة وتسريع عملية مبيعاتها العسكرية الخارجية البطيئة للغاية.
ويرجع سبب هذا الاختلال إلى أن الولايات المتحدة رأت أن الجائزة الكبرى هي تطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام مشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأجزاء من جنوب شرق آسيا وأفريقيا.
مع تولي "ترامب" منصبه، وانخراطه بقوة في صفقات السياسة الخارجية على عدد من الجبهات، تغير السرد حول ما إذا كانت رئاسة ترامب يمكن أن تُسفر عن اتفاقية أمنية أقوى مع المملكة العربية السعودية تتضمن مطالب باهظة من المملكة ولكنها لا تشمل التطبيع مع إسرائيل.
نعم، من الممكن أن يتمكن ترامب من تأمين مثل هذه الصفقة، ولكن هل ينبغي له ذلك؟
ستكون العلاقة الأمريكية السعودية الأقوى مفيدة لكلا البلدين في مجموعة من القضايا والقطاعات، لكن التحالفات تعني ضمناً المسئولية المتبادلة، لا تطلب المملكة العربية السعودية ما يعادل ضمانات الأمن المنصوص عليها في المادة 5 من حلف شمال الأطلسي، لأن مسئولية الدفاع عن الولايات المتحدة ستقع على عاتق الرياض.
من الناحية المثالية، تود المملكة العربية السعودية أن تضمن الولايات المتحدة أمنها، لكنها لا تريد الالتزام بدعم أمن الولايات المتحدة أو اتخاذ خيارات صعبة بشأن الصين، سيتعين على الأخيرة أن تتغير.
بدون التطبيع مع إسرائيل، تتطلب الاتفاقية المقترحة سابقًا مع المملكة العربية السعودية الكثير ولا تقدم سوى القليل، ستحتاج الصفقة إلى تحسين. فيما يلي:
(أولا) كسب دعم سعودي أكبر للسياسة الأمريكية تجاه إيران.
في حال عدم التطبيع، يجب مطالبة المملكة العربية السعودية بالتوقف عن استخدام خطاب حول إيران أو إسرائيل يُثير أي لبس حول ولاءات المملكة، على سبيل المثال، في قمة جامعة الدول العربية التي عُقدت في نوفمبر تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن ضرورة احترام الجهات الفاعلة الدولية.. ربما كان يقصد “إسرائيل والولايات المتحدة” لوحدة أراضي إيران، تُمثل مثل هذه التصريحات رسالة إلى واشنطن مفادها أن عدم وجود اتفاقية دفاعية أمريكية سعودية مُحسّنة يدفع الرياض أكثر نحو طهران كإجراء احترازي، يجب أن يتطلب الضمان الأمني الأمريكي اختيار جانب بشكل لا لبس فيه.
يجب تشجيع انفراج المملكة العربية السعودية مع إيران لصالح الاستقرار الإقليمي، ولكن لا ينبغي أن تتعمق العلاقة بأي شكل من الأشكال يُعرّض الجيش أو الاقتصاد الأمريكي للخطر.
"السلام البارد" جيد ما لم تُوقّع إدارة ترامب اتفاقًا مع إيران، أي اقتراح بأن انفراج المملكة العربية السعودية مع إيران يخلق فرصة للمملكة للعمل كوسيط في المحادثات الأمريكية الإيرانية المحتملة هو مغالطة؛ لن تثق إيران بالسعودية في لعب هذا الدور.
بما أن مستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية غير معروف، فإن مطالبة السعودية بشأن سياستها تجاه إيران يجب أن تكون ذات شقين:
في حال استلزم الأمر عملاً عسكرياً أمريكياً ضد إيران، يجب أن ينص اتفاق أمريكي سعودي على أن المملكة ستسمح باستخدام مجالها الجوي وقواعدها وموانئها وغيرها من الآليات اللوجستية للعمليات العسكرية الأمريكية.
لثني القيادة السعودية عن الانخراط في سلوك محفوف بالمخاطر تجاه إيران، يجب أن يتطلب الضمان الأمني الأمريكي للمملكة العربية السعودية أيضاً مشاركة سعودية في اللعبة العسكرية.
ربما ينص الاتفاق على أن المملكة ستدعم أي عمليات عسكرية أمريكية للدفاع عن المملكة العربية السعودية بمستوى معين من القوات والمعدات والتمويل.
(2) إذا أبرم ترامب اتفاقاً جديداً مع إيران، يجب على الولايات المتحدة أن تطلب من السعودية التعهد بدعم الخطة الأمريكية لدحر البرنامج النووي الإيراني وشبكة وكلائها.
قد تطلب مثل هذه الصفقة من السعودية الاستثمار في إيران، وهو أمر من المرجح أن يكون موضع ترحيب في الرياض، وتمثل إيران سوقاً كبيرة محتملة للمنتجات بما في ذلك الألومنيوم والأسمدة القائمة على الفوسفات ومشتقات البتروكيماويات المكررة التي لا تملك إيران التكنولوجيا اللازمة لإنتاجها، وحتى التمور الفاخرة.
(ثانيًا) إذا أبرمت إدارة ترامب اتفاقًا مع إيران، فإن إمكانية طرح النفط الإيراني في السوق الرسمية ستؤدي إلى انخفاض سعر البرميل، ما لم تحدث اضطرابات عالمية أخرى في سلسلة التوريد.
وبينما يتعارض هذا مع الأهداف الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، إلا أنه قد يُعوّض عنه احتمال إقامة مشاريع مشتركة سعودية - إيرانية لتطوير صناعات الاستخراج والتكرير الإيرانية لعدد من المنتجات.
وربما تحمل زيارة دونالد ترامب المُرتقبة للسعودية خلال شهر أبريل أو مايو القادمين الكثير من المفاجآت، وستكون هذه أول رحلة خارجية له منذ عودته إلى البيت الأبيض.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي