19 مشروع قانون ضمن حصاد عمل لجنة الخطة والموازنة بدور الانعقاد الثالث
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 19 مشروع قانون ضمن حصاد عمل لجنة الخطة والموازنة بدور الانعقاد الثالث، كشف تقرير حصاد عمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن دور الانعقاد الثالث أنها ناقشت اكثر من مشروع قانون وتمت الموافقة عليها بالمجلس منهم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 19 مشروع قانون ضمن حصاد عمل لجنة الخطة والموازنة بدور الانعقاد الثالث، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف تقرير حصاد عمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن دور الانعقاد الثالث أنها ناقشت اكثر من مشروع قانون وتمت الموافقة عليها بالمجلس منهم قوانين الحسابات الختامية وقولنين ربط الموازنة العامة للسنة المالية 2024/2023.
وجاء تفاصيل كشف الحصاد كما يلى:
موضوعات التي أعدت عنها تقارير ووافق عليها المجلس :
1 - مشروعات قوانین مقدمة من الحكومة :
١- مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج
٢-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
٣- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،
٤-مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢
٥-مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١
٦-مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲٠٢١ (وعددها 55 مشروعاً).
٧-مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١،
٨-مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعى- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١.
٩-مشروع موازنة حساب ختامي مجلس النواب للسنة المالية2021/2022.
١٠ -مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصـادر بالقانون رقم 111 لسنة ١٩٨٠، والقانون رقم 147 لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنميةالموارد المالية للدولة، والقانون رقم ٢٤ لسـنة ١٩٩٩ بفرض ضـريبة مقابل دخول الـمســــــارح وغـيـرهـا مـن مـحـال الـفـرجـة والـمـلاهـي.
١١-مشروع قانون مقدم من الحكومة بشـأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقانون رقم 91 لسـنة ٢٠٠٥ وبتعديل بعض أحكام القانون رقم١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الاعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أوالأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ، ومشروع قانون مقدم من النائبة / ميرفت الكسان و60 نائبا ( أكثرمن عشـر عدد أعضـاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسـنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
12-مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ۲۰٢٤/٢٠٢٣
13 - مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (٢٠٢٤/٢٠٢٣) (عددها (۳۷۹) .
14-مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣
15-مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (۲۰۲٤/٢٠٢٣)، والتأشيرات الملحقة بها عددها (٥٩).
16-مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣
17-مشروع قانون موازنة مجلس النواب للسنة المالية (٢٠٢٤/٢٠٢٣).
18-مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ب- مشروعات قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس : مشروع قانون مقدم من السيد النائب هشام هلال وستون نائباً آخرون بتعديل بعض ال أحكام القانون رقم (١٦١) لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات المصريين المقيمين في الخارج.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الانعقاد الثالث المالیة ۲۰۲۲ ٢٠٢٤ ٢٠٢٣
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: قانون الضمان الاجتماعي يغطي مصاريف الولادة
قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يُعد من مشروعات القوانين المهمة التي ناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، كما أن اللجنة انتهت من مناقشة كل مواده والموافقة عليها، ويتبقى فقط الموافقة النهائية عليه في جلسة عامة لاحقة.
قانون العمل الجديد يحتاج لائحة تنفيذية دقيقةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريحاته لـ«الوطن»، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يركز على العديد من الجوانب المتعلقة بالتكافل والدعم النقدي المشروط، والذي يشمل خمس فئات أساسية هي: الأسرة المعيلة، أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أسر المرضى النفسيين، الأسر المهجورة العائل، والأسر الفقيرة، مضيفا:« الدعم المشروط يتطلب الالتزام بإجراءات الصحة للأطفال الأقل من 6 سنوات، والتسجيل المدرسي للأطفال من 6 إلى 18 عامًا بنسبة حضور لا تقل عن 80%».
تغطية مصاريف الولادةكما أوضح أن البرنامج الموجود في القانون «تكافل وكرامة» يضم 8 فئات، منها: الأشخاص ذوو الإعاقة، كبار السن، المرضى بالأمراض المزمنة، والنساء غير المعيلات، مضيفًا أن القانون يوفر أيضًا مساعدات استثنائية، مثل تغطية مصاريف الزواج، الولادة، الجنازات، العلاج في الحالات الطارئة، المصاريف الدراسية، والأجهزة التعويضية.
وشدد منصور على أهمية إصدار لائحة تنفيذية دقيقة للقانون لضمان التطبيق الصحيح، موضحا أن كثيرا من القوانين السابقة فشلت في التطبيق بسبب غياب الوضوح في اللوائح التنفيذية، قائلا:« القانون يحتاج إلى متابعة صارمة لضمان وصول الدعم للمستحقين، ومنع التلاعب أو حصول غير المستحقين على الدعم»
وختم حديثه بالتأكيد على أن نجاح القانون يتطلب تدريب الموظفين المسؤولين عن تنفيذه، ووضع آليات واضحة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويصل الدعم لمن يستحقه بالفعل.
نتائج البحث الاجتماعيوينص قانون الضمان الاجتماعي على تقديم المساعدات بناءً على نتائج البحث الاجتماعي الذي تجريه الجهات المختصة، مع إمكانية التنسيق مع المؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة عند الضرورة، كما تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل قيمة المساعدات، بما في ذلك الحدود الدنيا والعليا لها، مع مراعاة الظروف الطارئة مثل الكوارث والنكبات لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية الفعّالة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية