توقعات بضعف قيمة الدولار الأمريكي وانخفاض نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7% في 2024م
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الثورة /
شهد الدولار أسوأ مراحله في العام المنصرم 2023م، وقالت وكالة بلومبرغ، في تقرير لها إن تراجع العملة الأمريكية يرجع للرهانات المتزايدة على أن الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في تخفيف السياسة النقدية بسبب تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مضيفةً أن ذلك “يقلل من جاذبية الدولار، حيث أن البنوك المركزية الأخرى قد تبقي أسعار الفائدة أعلى لأطول فترة من الزمن”.
خبيرة الأسواق السويدية أماندا ساندستروم، قالت “إن ضعف الدولار سيستمر هذا العام 2024م، لكن العملة لديها الفرصة لاستعادة قوتها قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة”.
فيما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD”، توقعت أن نمو الاقتصاد العالمي سيبقى ضعيفاً خلال هذا العام 2024م، في ظل ضغط ارتفاع أسعار الفائدة على النشاط التجاري، كما يضغط التعافي المخيب للآمال للاقتصاد الصيني بعد جائحة كورونا، على الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7 % في 2024م.
وتقول المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، إن الاقتصاد العالمي سيواجه في 2024م أضعف نمو سنوي له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008م باستثناء عام 2020م عندما ضربت جائحة كورونا العالم.
وفي تقريره لشهر أكتوبر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد العالمي 2.9 % في 2024م، مقارنة بتقديراته في يوليو الماضي، البالغة 3 ٪.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حسني بي: مصرف ليبيا قد يضطر لإعادة تقييم الدينار لامتصاص الفائض من الدينارات
قال رجل الأعمال حسني بي، إن العجز في النقد الأجنبي في بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف المركزي عن يناير وفبراير أزعج الكثيرين.
وأضاف في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن الصدمة الأكبر كانت بسبب ارتفاع معدل مبيعات الدولار خاصةً منها مخصص الأغراض الشخصية.
وذكر أن مخصصات الأغراض الشخصية من الدولار ارتفعت بنسبة تتعدى 90% في حين أن معدل الاعتمادات عامة ارتفع بنسبة 30 % مقارنة بأعلى معدلات السنوات السابقة من بيع النقد الأجنبي.
وبين أن التخوف كان بسبب نمو بيع العملة الصعبة وبنسبة ارتفاع تقارب 65% عن المعدل الشهري الأعلى للسنوات السابقة.
ونوه بأن نمو مبيعات العملة بهذا الارتفاع دق نواقيس الخطر لدى الكثيرين لكنني أرى أن ما ورد من مؤشرات ليس بغريب.
وقال إنه لإعادة التوازن وتقليص عرض النقود قد يضطر مصرف ليبيا إلى إعادة تقييم قيمة الدينار لامتصاص الفائض من الدينارات.
وأكد أن ضجة فرض رسم 27% على بيع الدولار كان الغرض منها امتصاص ارتفاع عرض النقود والذي كان يفترض أن يتحقق من خلال تعديل سعر الصرف إلا أن المصرف قرر تخفيض الرسم إلى 15 نتيجة القضايا والمطالبة بإلغاءه.
الوسومليبيا